اخبار البلد ـ هوت العملة اللبنانية لتنزل عن مستوى مهم وتسجل سعرا متدنيا جديدا مقابل الدولارالأحد، مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد.
وقال متعاملون في السوق إنه يجري تداول الليرة اللبنانية عند حوالي 15 ألفا و150 ليرة للدولار، لتفقد نحو 90 بالمئة من قيمتها أواخر 2019، حين اندلعت الأزمة المالية والاقتصادية.
يكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا يهدد استقراره. ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.
كانت المرة السابقة التي هوت فيها الليرة إلى 15 ألفا مقابل الدولار في مارس، واندلعت حينها احتجاجات في شوارع لبنان لأكثر من أسبوع وسُدت الطرق بالإطارات المحترقة.
ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة.
وترفض بعض المستشفيات إجراء الجراحات غير الضرورية وتقتصر على الحالات الطارئة لترشيد استخدام ما تبقي من إمدادات طبية. ونظمت معظم الصيدليات إضرابا ليومين هذا الأسبوع بسبب نفاد العقاقير بينما بينما تثير ساعات الانتظار في صفوف للتزود بالبنزين غضب سائقي السيارات مما أدى لوقوع مشاجرات.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة.
وثمة خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون بشأن اختيار الوزراء منذ تكليفه في أكتوبر تشرين الأول. والحكومة السابقة مستمرة كحكومة تسيير أعمال عقب استقالتها إثر انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس.
ووعد مصرف لبنان المركزي المودعين، الذين حيل بينهم وبين حساباتهم منذ العام الماضي، بإمكانية سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريا وما يوازيها بالليرة اللبنانية بسعر قريب من سعر السوق.
لكن صندوق النقد الدولي انتقدالخميس مقترح السحب من الودائع الدولارية وقانون ضبط رأس المال في لبنان الذي لم يقره البرلمان بعد، قائلا إنه لن يكون لأي منهما مغزى إلا في إطار إصلاحات أوسع نطاقا.
وقال متعاملون في السوق إنه يجري تداول الليرة اللبنانية عند حوالي 15 ألفا و150 ليرة للدولار، لتفقد نحو 90 بالمئة من قيمتها أواخر 2019، حين اندلعت الأزمة المالية والاقتصادية.
يكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا يهدد استقراره. ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.
كانت المرة السابقة التي هوت فيها الليرة إلى 15 ألفا مقابل الدولار في مارس، واندلعت حينها احتجاجات في شوارع لبنان لأكثر من أسبوع وسُدت الطرق بالإطارات المحترقة.
ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة.
وترفض بعض المستشفيات إجراء الجراحات غير الضرورية وتقتصر على الحالات الطارئة لترشيد استخدام ما تبقي من إمدادات طبية. ونظمت معظم الصيدليات إضرابا ليومين هذا الأسبوع بسبب نفاد العقاقير بينما بينما تثير ساعات الانتظار في صفوف للتزود بالبنزين غضب سائقي السيارات مما أدى لوقوع مشاجرات.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة.
وثمة خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون بشأن اختيار الوزراء منذ تكليفه في أكتوبر تشرين الأول. والحكومة السابقة مستمرة كحكومة تسيير أعمال عقب استقالتها إثر انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس.
ووعد مصرف لبنان المركزي المودعين، الذين حيل بينهم وبين حساباتهم منذ العام الماضي، بإمكانية سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريا وما يوازيها بالليرة اللبنانية بسعر قريب من سعر السوق.
لكن صندوق النقد الدولي انتقدالخميس مقترح السحب من الودائع الدولارية وقانون ضبط رأس المال في لبنان الذي لم يقره البرلمان بعد، قائلا إنه لن يكون لأي منهما مغزى إلا في إطار إصلاحات أوسع نطاقا.
