أسدل النائب الذي تقدم باستقالته أسامة العجارمة الستار على حياته النيابية، والتي كانت قد جمدت لمدة عام إثر ما اعتبر "إساءة” وجهها بحق المجلس.
في مقالي الأخير المنشور في هذه الزاوية أكدت على أنني لو كنت رئيسا لمجلس النواب لاتخذت ذات القرار تطبيقا لسيادة القانون، واحتراما للحياة البرلمانية، ومن هذا المنطلق كنت مع أي عقوبة بحق أي نائب يتجاوز على النظام الداخلي للمجلس، وهذا الإجراء الواجب تطبيقه في كافة مؤسساتنا الوطنية.
اليوم، وبعد دفاع النواب المستميت عن هيبة البرلمان، وإصدار العقوبة التي رأوها مناسبة، وهذا حق لا نقاش فيه، أتساءل: لو كنت نائبا في مجلس النواب التاسع عشر، فماذا سأفعل في السنوات القادمة من عمر المجلس؟
لا شك أن الناس ستراقب التحول المتوقع في أداء النواب ودورهم الرقابي والتشريعي، وستنتظر الإجابة على سؤال: هل ما حدث "فورة دم”، أم مأسسة للعمل النيابي، وللمؤسسة التشريعية؟
أكثر الملاحظات التي أوردها الناس خلال تفاعلهم مع قضية تجميد النائب المستقيل تمثلت في أن التاريخ يمتلك مخزونا من الخروقات بحق هيبة مجلس النواب، ليس الحالي فقط، وإنما كافة المجالس السابقة، وأن المجالس المنتخبة شعبيا لم تقف مع الناس في قضايا وملفات مهمة تمس حياتهم. العديد من هذه الملاحظات يحتاج إلى تصحيح مسار عمل النواب في الفترة المقبلة.
عند الحديث عن مجلس نواب قوي، فهذا حتما يعني دولة قوية، ومواطنين مطمئنين على أنهم اختاروا ممثلين عنهم يدافعون تشريعيا عن آمالهم وأحلامهم، واستقرارهم، عبر إقرار قوانين تخدم كافة مكونات الدولة على الصعيدين الرسمي والشعبي.
على النواب أن يدركوا أنه لن يكون مقبولا منهم في مقبل الأيام التخاذل، وتجاوز القواعد الانتخابية، وعدم تلبية احتياجاتها، إذا ما أرادوا ترسيخ نهج هيبة البرلمان، كما ليس مقبولا منهم أن يكونوا أضعف من الحكومات، بل ندا قويا لها، عبر تحقيق التشاركية الفعلية في مناقشة القوانين والتشريعات الناظمة للحياة العامة في الأردن.
الناس تبحث عن معارك طاحنة يخوضها النواب مع الحكومة باتجاه الضغط لتحقيق التعافي الاقتصادي، خصوصا مع بلوغ الدين العام أرقاما كبيرة، ونسب البطالة، والفقر الخيالية، وعدم وجود خطة أو إستراتيجية واضحة المعالم ومحددة بزمن للتنفيذ. ما هو موقف النواب من هذا؟
سيشعر النواب بضغط شعبي كبير، فمذكرة طرد سفير دولة الاحتلال ما تزال عالقة في أذهان الناس، وكذلك اتفاقية الغاز، في حين ينتظر منهم المشاركة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري عبر رفض تمرير أي قانون لا يحقق القيم المثلى للدولة.
النواب، ورئاسة المجلس مطالبون أيضا بإعادة النظر بنظامهم الداخلي بما يتوافق مع الأهداف الإصلاحية، التي يتحدث عنها الملك. جلالته أكد أمس أهمية الحوار حول مشروعات الإصلاح السياسي وتوسيع نطاقها، وأهمية فتح النقاش خلال الفترة المقبلة لبحث المشاكل التي تواجه مختلف القطاعات بجدية وشفافية.
النواب نجحوا في معركتهم مع تأمين هيبتهم في قضية العجارمة، لكن لن تكتمل هذه الهيبة وتكون واقعا تحترمه كل أطياف المجتمع، إن لم يصاحبها عمل وجد للسنوات الثلاث المقبلة، وأولى الخطوات تكمن في تفعيل دورهم في المرحلة الجديدة التي تشهدها الدولة.
النواب اليوم تحت مجهر الجميع، وسهام النقد ستكون حادة. لو كنت نائبا اليوم لما توانيت عن إثبات أن الهيبة تكمن أيضا في العمل والإنجاز الدائم المستمر.
