عندما يجتمع أبناء الوطن ويطالبون بصوت عالي أن يسمع أصحاب القرار صوتهم فليعلم الجميع بأن الموضوع لا يحتمل أي تأخير وعندما نتحدث عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فان القضية لم تعد لشخص أو مؤسسة بل هي قضية تهم أبناء المملكة الأردنية الهاشمية ففي كل بيت أما تجد شخص موقوف ومحكوم أو مطلوب فهنا على الجميع دق ناقوس الخطر وفتح الأبواب للاستماع لأبناء الوطن وتلبية مطلبهم ، وخاصة بعد التصريحات التي تحدث بها معالي وزير الداخلية مازن الفراية بأن نسبة إشغال مراكز الإصلاح والتأهيل من النزلاء ( 129% بشكل عام ) و أن الطاقة الاستيعابية للمراكز تبلغ ( 13288 نزيلا ) ، لكنها تحوي على ( 17092 نزيلا ) وبزيادة قدرها ( 3793 نزيلا ) نعم هذه كانت تصريحات معالي الوزير للرد على تقرير حقوق الإنسان .

 

الرقم كبير وخاصة أننا نتحدث عن أبناء الأردن ونتحدث عن أماكن مغلقة وفيها العديد من التجمعات حسب تصريحات معالي وزارة الداخلية ، ونتحدث عن مراكز إصلاح وتأهيل اغلبها مغلقة و ليست مفتوحة ويوجد اختلاط بين النزلاء مباشر في الغرف المغلقة الأمر الذي قد يشكل خطر على حياة النزلاء والحراس والقائمون على إدارة مراكز الإصلاح وخاصة مع تفشي وباء كورونا والعديد من الإمراض .

 

يعلم الجميع أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ممثلة بمدير الإدارة وبتوجيهات مباشرة من عطوفة مدير الأمن العام قامت مشكورة منذ بداية الجائحة بتوفير المعقمات و بتعقيم المراكز وبدأت مؤخرا بتقديم اللقاح للنزلاء وهذا تشكر عليه مديرية الأمن العام التي تعمل على المحافظة على أرواح المواطنين في كل مكان .

 

عندما نتحدث عن الأرقام والمقارنة ما بين المحكومين والموقوفين والمطلوبين وإعداد مراكز الإصلاح والتأهيل فأننا أمام كارثة كبيرة يجب تداركها وعلى الحكومة التحرك فوراً قبل فوات الأوان .

على الحكومة العمل بشكل سريع لتنفيذ التوصيات في تعديل قانون التنفيذ والعمل على وقف حبس المدين والإفراج الفوري عن الموقوفين في القضايا المالية بالإضافة للإفراج عن الموقوفين بالقضايا التي لا تشكل خطر على المجتمع ، عفو يشمل الإفراج عن الموقوفين إداريا الذين لا يشكلون خطر على المجتمع

 

إصدار قانون عفو عام يشمل أبناء الوطن الموقوفين والمحكومين في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها من قبل المشتكي ، وإعادة النظر في القوانين التي تعمل بها الحكومة منذ عام 1953 .

 

معالي وزير الداخلية أكد بأن الكلفة المالية الشهرية للنزيل الواحد تبلغ 735 دينار أردني لماذا لا نستغل المبلغ لإقامة مشاريع تنموية تقوم بها مديرية الأمن العام .

 

الوعود كثيرة بأن هناك ( عفو عام ) قريب وخاصة بعد قيام لجنة من أهالي الموقوفين والمحكومين بزيارة إلى مجلس النواب وتقديم مذكرة بالمطالبة بالعفو و قيام السادة النواب بتبني مذكرة لتقديمها أمام المجلس للمطالبة بالعفو , والسؤال كم هي الآمال التي سيضعها الأطفال والنساء والأبناء على تلك المذكرة التي أعلن عنها عبر وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي ، وما هو مصير الأطفال وأمالهم المتعلقة بالعفو في حال لم يصدر أي شيء من المجلس .

 

الرسالة التي يطالب بها أبناء الوطن أن تكون الرسالة والمناشدة إلى صاحب القلب الطيب إلى صاحب الحكمة صاحب الخلق العظيم الأب والأخ والسند للأردنيين جميعا صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه أن ينظر إلى أبناء شعبه وأبناءه وبناته الذين ينتظرون رؤية أحبابهم وأن يمنحهم الفرصة للعودة للمجتمع ، هذا كرم الهاشميين على أبناء وبنات الوطن ، الأردنيين جميعا ينتظرون أن يقول صاحب الجلالة كلمته في العفو عن أبناء الوطن دون الرجوع لقانون العفو العام الذي صدر عام 2018 ولم يشمل العديد من الأردنيين .

 

الشعب يا مولاي بحاجة للعفو وتبيض مراكز الإصلاح والتأهيل ، عفو يشمل المخالفات والغرامات و الضرائب والكثير الكثير .

 

يا صاحب الجلالة الأردنيون في الخارج بحاجة للعفو للعودة إلى الوطن لبدا حياة جديدة في وطنهم وبين أفراد أسرهم فأحوالهم بالخارج لا تسر العدو وإلا الصديق .

 

هذه الرسالة هي أحلام الأطفال والأمهات والإباء يضعونها بين يدي سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

 

وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية .