انشغلت الاوساط الرسمیة والشعبیة بقضیتین خلال الشھرین الماضیین تناسینا معھما قضیة الدعوة الملكیة للاصلاح ؛
وھما القضیة الأمنیة في نیسان الماضي التي اطلق علیھا (الفتنة) ..وجاءت بعدھا قضیة حي الشیخ جراح والعدوان
الصھیوني على غزة ویبدو ان ھاتین القضیتین اعطتا حجة لكثیر من المسؤولین لتأخیر السیر في اصلاح القوانین الناظمة للحیاة السیاسیة وفي المقدم منھا قوانین الانتخاب والاحزاب والادارة المحلیة .
وحده رئیس مجلس الاعیان فیصل الفایز یقود حوارات في المحافظات وبمبادرة (ذاتیة) منه وانطلاقاً من تجاوبه مع ما ورد في الاوراق النقاشیة لجلالة الملك وھي مبادرة وجدت من یشجعھا وفي نفس الوقت تعرضت لنقد البعض.
السؤال المھم ھو: این الحكومة ومجلس النواب عن ھذه الحوارات؟ فالمعلوم ان الحكومة ھي من یقدم التعدیلات على
ّ القوانین سواء بمبادرة منھا او بناء على طلب موقع من النواب . ولغایة الآن لم تبدأ الحكومة ولا أذرعھا مثل وزارة
الشؤون السیاسیة والبرلمانیة بأي جھد للتجاوب مع دعوة الملك لاصلاح ھذه القوانین وھو ما كرره الملك في حوار
.صحفي مطول وبعدھا في لقاءاته مع الكتل النیابیة والشخصیات السیاسیة.
الإصلاح المطلوب یتعدى القوانین على اھمیتھا في رسم ملامح الحیاة التمثیلیة والسیاسیة الى جوانب من بینھا ادماج
كل ابناء الاردن في الدولة المدنیة التي نادى بھا الملك والتي شعارھا سیادة القانون، لاغیر، وحقوق متكافئة لجمیع
الاردنیین والتخلص من الھویات الفرعیة والإجتماع على الھویة الوطنیة الاردنیة في مواجھة كل التحدیات التي ممكن
.ان تواجه الدولة داخلیا وخارجیا .
لا یعقل ونحن ندخل المئویة الثانیة من عمر الدولة الاردنیة التي بناھا الأباء والأجداد المؤسسون مع القیادة الھاشمیة
.ان نعود الى نقطة الصفر في علاقاتنا الداخلیة وحل مشكلاتنا التي نعاني منھا .
في غیاب العدالة السیاسیة والتمثیلیة والإجتماعیة سیضطر الناس الى اللجوء الى مكوناتھم العشائریة لحمایة انفسھم
والدفاع عن حقوقھم خاصة ان مشاریع الخصخصة الاقتصادیة في السنوات الاخیرة افقدت كثیرا من المواطنین
مصادر عملھم ورزقھم وخاصة في الشركات الكبرى، ومن بینھم المتقاعدون العسكریون، الذین كانوا یعتاشون بالعمل في ھذه الشركات خاصة في جنوب الاردن .
الإصلاح المنشود یجب ان یتم وفق رؤیة تأخذ بالحسبان طبیعة المجتمع الاردني وظروفھ وان یتم بمشاورات مع كل
اطراف المجتمع الاردني، دون اقصاء لأحد، مع التأكید بأن دخولنا المئویة الثانیة یحتم علینا بناء دولة حدیثة قادرة
على السیر الى المستقبل بثبات والتفاف كل الاردنیین حولھا. وھذا یعني اعادة النظر بمؤسسات الدولة وطریقة تشكیلھا
.بدءا من الحكومة ومجلسي الاعیان والنواب وصولا الى ادارات العمل الیومي مع المواطنیین .
الدولة بالمفھوم الحدیث ھي راعي حقوق الناس ومصالحھم ولیس الھویات الفرعیة الا اذا تخلت الدولة عن دورھا (وعندھا سیرجع الناس الى مقولة) عد رجالك ورد الماء .
