كشفت مجموعة البنك الدولي أن مشروع المياه الإقليمي "مشروع البحر الأحمر - البحر الميت" الذي تم وضعه في بداية فترة إطار الشراكة القطرية لم يعد من ضمن المشاريع المنوي تنفيذها، والسبب في ذلك هو عدم وجود اتفاق حكومي على معالم المشروع.
بيان البنك الدولي جاء للتوضيح ولم يقتصر على ناقل البحرين؛ فالمجموعة أعلنت أنها "لا تشارك في تصميم الإصلاحات الخاصة بتعرفة الكهرباء للأسر المعيشية"؛ وبالتالي لا تتحمل مسؤولية هذه الإصلاحات او التشريعات. هذا الكشف جاء بعد ان اوضح البنك أنه سيرفع من مساهمته في مكافحة وباء "كورونا"، وآثاره الاقتصادية، الى مليار و100 مليون دولار.
طبعًا بيان مجموعة البنك جاء لنفي الشكوك والاتهامات التي يتم تداولها في الشارع الاردني منذ مدة، والتي تتهم قادة الكيان الاسرائيلي ونتنياهو بشكل خاص بتعطيل المشروع؛ رغبة منه في معاقبة الأردن على مواقفه المعروفة إبان حقبة ترمب تحديدًا.
وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية الكامنة خلف امتناع البنك من تمويل "ناقل البحرين" الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية الحيوية للأردن؛ لارتباطه بملف الأمن المائي والطاقة، فإن الاردن وبموجب هذا الاعلان بات في حِل من القيود التي تمنعه من التوجه الى الصين للحصول على تمويل، سواء من بنك التنمية الآسيوي أم من الحكومة الصينية، فالمشروع حيوي ومهم لمستقبل الأردن.
صحيح أن هناك مَن يرى أن حل مشكلة المياه والطاقة في الاردن تتحقق من خلال الحلول التراكمية (المشاريع التراكمية)، وليس بالضرورة من خلال مشروع إستراتيجي واحد، وهم محقون بذلك الى حد كبير؛ حيث إن إمكانية إنجاز مشاريع صغيرة ومتوسطة، وبكلف متواضعة على امتداد العشرين عامًا الماضية أو القادمة سيسهم إلى حد كبير في حل الإشكال، إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن مشروع إستراتيجي له أبعاد تنموية تمتد إلى ما يقارب الـ 250 الى 300 كم، وتضم العديد من المحافظات والمناطق التنموية ومن ضمنها العقبة.
وعلى ذلك، فإن مشروع "ناقل البحرين" يستحق العناء، ومشروع سيادي سيبعد الأردن عن الشراكة مع الكيان الإسرائيلي بجذب شريك إستراتيجي هو الصين بأقل كلفة سياسية وأمنية وأخلاقية على البلاد؛ فالصين مَعنية بتطوير علاقتها بالدول الواقعة على طريق مشروع "الحزام والطريق"، ولا سيما أن الأردن يملك تماسًا مباشرًا مع مصر والسعودية وإفريقيا ليوفر بديلًا للكيان الإسرائيلي الذي يعاني من الاضطراب السياسي والصراعات الداخلية والإقليمية المدمرة، والمشككة في مستقبله.
لكن لا يتوقع ان تقبل الولايات المتحدة بهذا التوجه لعمّان؛ فأمريكا وأوروبا أحد أهم المساهمين في البنك الدولي وصندوق النقد، وأحد أهم الدول المانحة والداعمة للأردن، فضلًا عن تمتع الأردن بخصوصية كبيرة في الإستراتيجية الامريكية تحول دون انفتاحه على الصين، غير أن معالجة إشكالية المياه والطاقة في الاردن مسألة أمن وطني غاية في الاهمية، وعلى الادارة الامريكية أن تفهم أهمية ذلك لاستقرار الإقليم.
في كل الأحوال يساعد هذا التوجه على توسيع مروحة الخيارات الأردنية، ويعزز قدرته على التفاوض في ظل عالم متغير ومتقلب؛ فأقرب حلفاء الولايات المتحدة في الرياض وابوظبي والكيان الإسرائيلي مرتبطون بمشاريع مشتركة مع الصين لتطوير برامج نووية، وأخرى بمشاريع استثمارية وجلها دول حليفة للولايات المتحدة. مشاريع يمتد آثرها إلى المتوسط وإفريقيا؛ فالكيان الاسرائيلي تعاقد مع الصين لتطوير ميناء حيفا، وإنشاء السكك الحديدية، وسعى لتعزيز مشروع "الحزام والطريق" الممتد من الخليج العربي الى البحر المتوسط دون اهتمام بالحليف الامريكي، فلماذا يحل للكيان الاسرائيلي ونتنياهو ويحرم على عمّان وقيادته؟!!
ختامًا..
من حق الأردن ان يتوجه الى الصين، وليس من حق أحد أن يحرمه من هذه النعمة. نعمة التعدد والتنوع في النظام الدولي، في حين يسمح لغيره بالتمتع بهذه النعم والمتغيرات من دول الجوار ومن ضمنها الكيان الاسرائيلي.
بيان البنك الدولي جاء للتوضيح ولم يقتصر على ناقل البحرين؛ فالمجموعة أعلنت أنها "لا تشارك في تصميم الإصلاحات الخاصة بتعرفة الكهرباء للأسر المعيشية"؛ وبالتالي لا تتحمل مسؤولية هذه الإصلاحات او التشريعات. هذا الكشف جاء بعد ان اوضح البنك أنه سيرفع من مساهمته في مكافحة وباء "كورونا"، وآثاره الاقتصادية، الى مليار و100 مليون دولار.
طبعًا بيان مجموعة البنك جاء لنفي الشكوك والاتهامات التي يتم تداولها في الشارع الاردني منذ مدة، والتي تتهم قادة الكيان الاسرائيلي ونتنياهو بشكل خاص بتعطيل المشروع؛ رغبة منه في معاقبة الأردن على مواقفه المعروفة إبان حقبة ترمب تحديدًا.
وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية الكامنة خلف امتناع البنك من تمويل "ناقل البحرين" الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية الحيوية للأردن؛ لارتباطه بملف الأمن المائي والطاقة، فإن الاردن وبموجب هذا الاعلان بات في حِل من القيود التي تمنعه من التوجه الى الصين للحصول على تمويل، سواء من بنك التنمية الآسيوي أم من الحكومة الصينية، فالمشروع حيوي ومهم لمستقبل الأردن.
صحيح أن هناك مَن يرى أن حل مشكلة المياه والطاقة في الاردن تتحقق من خلال الحلول التراكمية (المشاريع التراكمية)، وليس بالضرورة من خلال مشروع إستراتيجي واحد، وهم محقون بذلك الى حد كبير؛ حيث إن إمكانية إنجاز مشاريع صغيرة ومتوسطة، وبكلف متواضعة على امتداد العشرين عامًا الماضية أو القادمة سيسهم إلى حد كبير في حل الإشكال، إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن مشروع إستراتيجي له أبعاد تنموية تمتد إلى ما يقارب الـ 250 الى 300 كم، وتضم العديد من المحافظات والمناطق التنموية ومن ضمنها العقبة.
وعلى ذلك، فإن مشروع "ناقل البحرين" يستحق العناء، ومشروع سيادي سيبعد الأردن عن الشراكة مع الكيان الإسرائيلي بجذب شريك إستراتيجي هو الصين بأقل كلفة سياسية وأمنية وأخلاقية على البلاد؛ فالصين مَعنية بتطوير علاقتها بالدول الواقعة على طريق مشروع "الحزام والطريق"، ولا سيما أن الأردن يملك تماسًا مباشرًا مع مصر والسعودية وإفريقيا ليوفر بديلًا للكيان الإسرائيلي الذي يعاني من الاضطراب السياسي والصراعات الداخلية والإقليمية المدمرة، والمشككة في مستقبله.
لكن لا يتوقع ان تقبل الولايات المتحدة بهذا التوجه لعمّان؛ فأمريكا وأوروبا أحد أهم المساهمين في البنك الدولي وصندوق النقد، وأحد أهم الدول المانحة والداعمة للأردن، فضلًا عن تمتع الأردن بخصوصية كبيرة في الإستراتيجية الامريكية تحول دون انفتاحه على الصين، غير أن معالجة إشكالية المياه والطاقة في الاردن مسألة أمن وطني غاية في الاهمية، وعلى الادارة الامريكية أن تفهم أهمية ذلك لاستقرار الإقليم.
في كل الأحوال يساعد هذا التوجه على توسيع مروحة الخيارات الأردنية، ويعزز قدرته على التفاوض في ظل عالم متغير ومتقلب؛ فأقرب حلفاء الولايات المتحدة في الرياض وابوظبي والكيان الإسرائيلي مرتبطون بمشاريع مشتركة مع الصين لتطوير برامج نووية، وأخرى بمشاريع استثمارية وجلها دول حليفة للولايات المتحدة. مشاريع يمتد آثرها إلى المتوسط وإفريقيا؛ فالكيان الاسرائيلي تعاقد مع الصين لتطوير ميناء حيفا، وإنشاء السكك الحديدية، وسعى لتعزيز مشروع "الحزام والطريق" الممتد من الخليج العربي الى البحر المتوسط دون اهتمام بالحليف الامريكي، فلماذا يحل للكيان الاسرائيلي ونتنياهو ويحرم على عمّان وقيادته؟!!
ختامًا..
من حق الأردن ان يتوجه الى الصين، وليس من حق أحد أن يحرمه من هذه النعمة. نعمة التعدد والتنوع في النظام الدولي، في حين يسمح لغيره بالتمتع بهذه النعم والمتغيرات من دول الجوار ومن ضمنها الكيان الاسرائيلي.
