قرر مجلس النواب تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة لمدة عام، وحرمانه من مخصصاته المالية، هذا القرار ما يزال يتفاعل في الشارع، ويرى غالبية الناس على السوشال ميديا انه "كيدي”، ولا علاقة له بما اعتبر اساءة لمجلس النواب، وهو مرتبط برأيهم بالقضايا الجريئة التي يتصدى لها العجارمة، عدا عن ان القرار معيب ويتعارض مع الدستور.
بداية لست معجبا بأداء واسلوب النائب العجارمة، ولا يستهويني الاستعراض، ولكني بكل حزم ضد قرار تجميد عضويته، ومع ضمان حرية التعبير للنواب، وهي مصانة تحت القبة، والاصل انها حق دستوري لكل الناس، ولا أعتقد ان كلمة "طز” تهز اركان مجلس النواب وهيبته، والأحرى كما يقول الناس على منصات التواصل الاجتماعي ان ينتفض مجلس النواب لكرامته بعد كل الاستخفاف الحكومي بهم طوال الفترة السابقة، والامثلة كثيرة آخرها تجاهل مذكرة بإجماع المجلس تطالب بطرد السفير الاسرائيلي.
قرار مجلس النواب بتجميد عضوية العجارمة خطيئة سياسية، وقد صنعوا منه الآن ” بطلا” في الشارع، فالقضايا التي يطرحها بغض النظر عن الاسلوب تحظى بقبول قطاع واسع، فالناس تريد الزحف على السفارة الاسرائيلية في عمان وطرد السفير، -أستثني من ذلك قصة لبس الفوتيك للمتقاعدين العسكريين والاستقواء بالعشائر-، والشارع ايضا كان متعاطفا مع قضية نقابة المعلمين وأعجبه ان يناصرها مع آخرين من النواب، والكل يسأل مثل العجارمة كيف وما هي اسباب انقطاع الكهرباء في الاردن؟
طبعا هناك الكثير من الملاحظات على خطاب العجارمة، ولكن السؤال هل بقية النواب بلا اخطاء وهفوات، وهل مجلس النواب برمته يحظى بثقة المواطنين والمواطنات بعد كل هذا الاداء الضعيف، والاخفاق في التصدي للحكومة وسياساتها؟
وصف النائب عدنان مشوقة في بوست له على فيسبوك تم تداوله بكثرة ان ما حدث "دبر بليل”، وسرد تفاصيل وآليات تعامل النواب مع القضية بشكل مخالف للنظام الداخلي، وغمز من تلقي العديد من النواب لاتصالات لدفعهم لاتخاذ هذا القرار، وأشار الى حسم امر تجميد العضوية خلال نصف ساعة دون السماح بأي نقاشات تحت القبة.
باعتقادي ما حدث هو سياق لملاحقة وتأديب كل من يحاول ان يغرد خارج السرب، ولا ينضبط في مسار الخط العام للعمل البرلماني، او يعتقد للحظة أنه يستطيع المزاودة او التنمر على الدولة، ويشمر عن ذراعيه لمكاسرتها، واللجوء للشارع والعشيرة للاستقواء عليها.
الرسالة بالتأكيد وصلت للنائب العجارمة، ولكل زملائه وزميلاته، فما يجب ان يتذكروه ان هناك "سستم” يحكم آليات العمل، ولا يجوز الخروج عليه او الاستهتار به، وسواء تراجع مجلس النواب عن القرار بسبب الرفض الشعبي له، او استمر فإن قرار التجميد رسالة واضحة للنواب الآخرين الذين يفكرون بالعصيان.
لا توجد سوابق كثيرة لتجميد عضوية النواب في العقود الماضية، ولا يجوز مقارنة من أشهر السلاح واستخدمه في المجلس، بكلمة قيلت بشكل عرضي، وتظل كلمة وليست فعلا ماديا مجرما، والطريف أن هناك سوابق لنواب قالوا فيها كلاما أكثر سوءا بحق مجلس النواب، واساءات بحق الشعب وظلت الغالبية تتفرج، ولم تتخذ بحقهم اي عقوبات، وهنا تبدو خطورة استخدام النظام الداخلي لعقاب المختلفين وما يمكن ان يسمى "الخصوم” السياسيين.
قيل الكثير عن مخالفة القرار للدستور الذي ينص على الفصل للنائب لأمور محددة بعينها، ولم يتطرق الى تجميد العضوية، وبأن النظام الداخلي لا يجوز ان يتعارض مع الدستور، وأثير كلام مهم عن اهمية اخضاع قرارات مجلس النواب لرقابة القضاء تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات.
قرار تجميد عضوية النائب العجارمة يجب ان يكون مدخلا لمراجعة النظام الداخلي وضبطه حتى لا تظل العبارات الفضفاضة مثل الاساءة للمجلس وهيبته اداة للعقاب، وتخضع للتسييس في ظل غياب لمسطرة دقيقة تحكم قواعد العمل البرلماني.
بداية لست معجبا بأداء واسلوب النائب العجارمة، ولا يستهويني الاستعراض، ولكني بكل حزم ضد قرار تجميد عضويته، ومع ضمان حرية التعبير للنواب، وهي مصانة تحت القبة، والاصل انها حق دستوري لكل الناس، ولا أعتقد ان كلمة "طز” تهز اركان مجلس النواب وهيبته، والأحرى كما يقول الناس على منصات التواصل الاجتماعي ان ينتفض مجلس النواب لكرامته بعد كل الاستخفاف الحكومي بهم طوال الفترة السابقة، والامثلة كثيرة آخرها تجاهل مذكرة بإجماع المجلس تطالب بطرد السفير الاسرائيلي.
قرار مجلس النواب بتجميد عضوية العجارمة خطيئة سياسية، وقد صنعوا منه الآن ” بطلا” في الشارع، فالقضايا التي يطرحها بغض النظر عن الاسلوب تحظى بقبول قطاع واسع، فالناس تريد الزحف على السفارة الاسرائيلية في عمان وطرد السفير، -أستثني من ذلك قصة لبس الفوتيك للمتقاعدين العسكريين والاستقواء بالعشائر-، والشارع ايضا كان متعاطفا مع قضية نقابة المعلمين وأعجبه ان يناصرها مع آخرين من النواب، والكل يسأل مثل العجارمة كيف وما هي اسباب انقطاع الكهرباء في الاردن؟
طبعا هناك الكثير من الملاحظات على خطاب العجارمة، ولكن السؤال هل بقية النواب بلا اخطاء وهفوات، وهل مجلس النواب برمته يحظى بثقة المواطنين والمواطنات بعد كل هذا الاداء الضعيف، والاخفاق في التصدي للحكومة وسياساتها؟
وصف النائب عدنان مشوقة في بوست له على فيسبوك تم تداوله بكثرة ان ما حدث "دبر بليل”، وسرد تفاصيل وآليات تعامل النواب مع القضية بشكل مخالف للنظام الداخلي، وغمز من تلقي العديد من النواب لاتصالات لدفعهم لاتخاذ هذا القرار، وأشار الى حسم امر تجميد العضوية خلال نصف ساعة دون السماح بأي نقاشات تحت القبة.
باعتقادي ما حدث هو سياق لملاحقة وتأديب كل من يحاول ان يغرد خارج السرب، ولا ينضبط في مسار الخط العام للعمل البرلماني، او يعتقد للحظة أنه يستطيع المزاودة او التنمر على الدولة، ويشمر عن ذراعيه لمكاسرتها، واللجوء للشارع والعشيرة للاستقواء عليها.
الرسالة بالتأكيد وصلت للنائب العجارمة، ولكل زملائه وزميلاته، فما يجب ان يتذكروه ان هناك "سستم” يحكم آليات العمل، ولا يجوز الخروج عليه او الاستهتار به، وسواء تراجع مجلس النواب عن القرار بسبب الرفض الشعبي له، او استمر فإن قرار التجميد رسالة واضحة للنواب الآخرين الذين يفكرون بالعصيان.
لا توجد سوابق كثيرة لتجميد عضوية النواب في العقود الماضية، ولا يجوز مقارنة من أشهر السلاح واستخدمه في المجلس، بكلمة قيلت بشكل عرضي، وتظل كلمة وليست فعلا ماديا مجرما، والطريف أن هناك سوابق لنواب قالوا فيها كلاما أكثر سوءا بحق مجلس النواب، واساءات بحق الشعب وظلت الغالبية تتفرج، ولم تتخذ بحقهم اي عقوبات، وهنا تبدو خطورة استخدام النظام الداخلي لعقاب المختلفين وما يمكن ان يسمى "الخصوم” السياسيين.
قيل الكثير عن مخالفة القرار للدستور الذي ينص على الفصل للنائب لأمور محددة بعينها، ولم يتطرق الى تجميد العضوية، وبأن النظام الداخلي لا يجوز ان يتعارض مع الدستور، وأثير كلام مهم عن اهمية اخضاع قرارات مجلس النواب لرقابة القضاء تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات.
قرار تجميد عضوية النائب العجارمة يجب ان يكون مدخلا لمراجعة النظام الداخلي وضبطه حتى لا تظل العبارات الفضفاضة مثل الاساءة للمجلس وهيبته اداة للعقاب، وتخضع للتسييس في ظل غياب لمسطرة دقيقة تحكم قواعد العمل البرلماني.
