بدا لي أن بعض السادة النواب يعانون من بطالة مقنعة أو فراغ قاتل يحتاج إلى ملء، أو جفاف في الأفكار، وشح في المبادرات والمشاريع، فوجد البعض ضالتهم في طرح مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام "للتخفيف عن المواطنين ومنح فرصة جديدة لأبناء الوطن؛ نظرا للظروف التي تحيط بالوطن من الناحية الصحية والاجتماعية" بحسب المذكرة.
المذكرة وقعها حتى الآن 50 نائبا، وكما هي العادة فإن جزءا كبيرا منهم وقع، ربما، مجاملة لصاحب الاقتراح الأول، وإذا وجدوا أن المطالبة غير مجدية سيسحبون تواقيعهم على الفور.
تبرير طرح الفكرة بدا لي هزيلا وغير مقنع إذ كيف سيخفف العفو العام "عن كاهل الأردنيين الكثير نفسيا واجتماعيا وماليا"، كما سيخفف عن موازنة الدولة التي تتكلف مبالغ طائلة، إضافة إلى الاكتظاظ في السجون"، بحسب رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النائب رائد الظهراوي.
فالعفو العام هو إجراء يتنافى مع دولة القانون والمواطنة والمساواة فبعض من هم بالسجن ارتكبوا أفعالا أضرت بالمواطنين وبالأمن الوطني، وليسوا هناك بدافع الانتقام منهم أو للحجر على حريتهم دون سند قانوني.
كما أن عددا كبيرا ممن قد يشملهم العفو لا يستطيعون الخروج من السجن إلا بعد إسقاط الحق الشخصي من قبل الشخص المشتكي وهو شرط يضع صاحب الحق ومن تضرر من وراء هذا الشخص أمام خيار إسقاط الحق الشخصي تحت التهديد من قبل أعوان وأقارب وزعران وبلطجية من لا يزال خلف القضبان.
ولا تستطيع أي دولة في العالم أن تصدر عفوا عاما إلا في أضيق الحدود وفي فترات متباعدة، فآخر عفو عام في الأردن لم يمض عليه حتى الآن سوى عامين تقريبا، وهي مدة قليلة لا تستدعي صدور عفو جديد، ولا توجد أية مبررات وطنية تستدعي ذلك.
نتفهم أن بعض النواب يريدون صدور العفو تحقيقا لوعود أطلقوها إبان حملتهم الانتخابية أو لوجود محكومين من دائرتهم الانتخابية أو من أقاربهم. لكن كنا نتمنى أن تكون مبادرة النواب متعلقة بصدور عفو أو مبادرة وطنية عن جميع الموقفين أو المحكومين لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق الحريات العامة، وكنا نتمنى أن تكون هناك مبادرة لإغلاق ملف نقابة المعلمين مثلا.
المذكرة وقعها حتى الآن 50 نائبا، وكما هي العادة فإن جزءا كبيرا منهم وقع، ربما، مجاملة لصاحب الاقتراح الأول، وإذا وجدوا أن المطالبة غير مجدية سيسحبون تواقيعهم على الفور.
تبرير طرح الفكرة بدا لي هزيلا وغير مقنع إذ كيف سيخفف العفو العام "عن كاهل الأردنيين الكثير نفسيا واجتماعيا وماليا"، كما سيخفف عن موازنة الدولة التي تتكلف مبالغ طائلة، إضافة إلى الاكتظاظ في السجون"، بحسب رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النائب رائد الظهراوي.
فالعفو العام هو إجراء يتنافى مع دولة القانون والمواطنة والمساواة فبعض من هم بالسجن ارتكبوا أفعالا أضرت بالمواطنين وبالأمن الوطني، وليسوا هناك بدافع الانتقام منهم أو للحجر على حريتهم دون سند قانوني.
كما أن عددا كبيرا ممن قد يشملهم العفو لا يستطيعون الخروج من السجن إلا بعد إسقاط الحق الشخصي من قبل الشخص المشتكي وهو شرط يضع صاحب الحق ومن تضرر من وراء هذا الشخص أمام خيار إسقاط الحق الشخصي تحت التهديد من قبل أعوان وأقارب وزعران وبلطجية من لا يزال خلف القضبان.
ولا تستطيع أي دولة في العالم أن تصدر عفوا عاما إلا في أضيق الحدود وفي فترات متباعدة، فآخر عفو عام في الأردن لم يمض عليه حتى الآن سوى عامين تقريبا، وهي مدة قليلة لا تستدعي صدور عفو جديد، ولا توجد أية مبررات وطنية تستدعي ذلك.
نتفهم أن بعض النواب يريدون صدور العفو تحقيقا لوعود أطلقوها إبان حملتهم الانتخابية أو لوجود محكومين من دائرتهم الانتخابية أو من أقاربهم. لكن كنا نتمنى أن تكون مبادرة النواب متعلقة بصدور عفو أو مبادرة وطنية عن جميع الموقفين أو المحكومين لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق الحريات العامة، وكنا نتمنى أن تكون هناك مبادرة لإغلاق ملف نقابة المعلمين مثلا.
