دستورية مشروع قانون ديوان المحاسبة

دستورية مشروع قانون ديوان المحاسبة
أخبار البلد -  
اخبار البلد ـ أرجأ مجلس الأعيان قبل أيام مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، حيث قدم بعض أعضائه مقترحا يقضي باستفتاء المحكمة الدستورية حول دستورية بعض نصوصه الواردة فيه، والتي تتعلق بمنح حصانة لرئيس ديوان المحاسبة من عدم تحريك الإجراءات الجزائية بحقه إلا بموافقة مجلس النواب، بالإضافة إلى منحه رتبة وراتب وزير.

إن صلاحيات المحكمة الدستورية تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. وهذه الرقابة قضائية محضة تمارس بعد صدور التشريع وصيرورته نافذا، حيث يثبت تحريكها لجهات سياسية هي مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ومجلس الوزراء. كما يمكن الدفع بعدم دستورية القانون أو النظام النافذ من خلال دعوى قضائية مقامة أمام محاكم الموضوع على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

إن المحكمة الدستورية في الأردن لا يثبت لها الاختصاص بممارسة رقابة مسبقة على مشاريع القوانين. فهي لا تملك سلطة التحقق من مدى توافق نص في مشروع قانون أو نظام مع أحكام الدستور، وذلك ضمن ما يُعرف بالرقابة المسبقة. إلا أن المتتبع لقرارات المحكمة الدستورية منذ إنشائها، يجد بأنها تمارس رقابة مسبقة على مشاريع القوانين والأنظمة من خلال صلاحيتها في تفسير نصوص الدستور. فكثير هي الحالات التي جرى فيها الطلب من المحكمة الدستورية تفسير نص دستوري معين، بهدف تقرير مدى دستورية مشروع قانون أو نظام يراد إصداره.

ففي عام 2014، تم الطلب من المحكمة الدستورية تفسير نصوص دستورية تتعلق بالمركز القانوني لعضو مجلس الأمة من أعيان ونواب، وذلك من أجل الوقوف على دستورية مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لعام 2014، الذي رفض جلالة الملك التصديق عليه.

فمن خلال قرارها التفسيري الذي قضى بأن عضو مجلس الأمة لا يعتبر موظفا عاما، راقبت المحكمة الدستورية على دستورية مشروع القانون المعدل، والذي اعتبر ضمنا بأنه غير دستوري. ولا أدل على ذلك أن مجلس الأمة في ذلك الوقت لم يمارس حقه المقرر في المادة (93/4) من الدستور، الذي يعطيه سلطة تجاوز رفض الملك التصديق على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني. فمشروع القانون المرفوض ملكيا لم يُعد إرساله إلى مجلس الأمة، بسبب القرار التفسيري للمحكمة الدستورية، الذي اُعتبر بمثابة إعلان لعدم دستوريته.

وفي عام 2015، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا تفسيريا للمادة (121) من الدستور، وذلك بمناسبة النقاش الذي دار حول عدم دستورية إصدار اللامركزية بقانون، حيث تعالت الأصوات في تلك الفترة تطالب بإصدار اللامركزية بنظام. فكان القرار التفسيري الذي أصدرته المحكمة الدستورية بمثابة رقابة مسبقة على مشروع قانون اللامركزية المقدم من الحكومة في تلك الفترة.

واليوم قد يُطلب من المحكمة الدستورية البت في دستورية مشروع القانون المعدل لديوان المحاسبة، من خلال الطلب منها تفسير النصوص الدستورية ذات الصلة بالحصانة النيابية، وحق جلالة الملك في منح الأوسمة وألقاب الشرف.

إن الرقابة المسبقة على مشاريع القوانين لا تقل أهمية عن الرقابة اللاحقة التي تمارس بعد صدور القانون. بالتالي، يجب مراجعة النصوص الناظمة لعمل المحكمة الدستورية لصالح تقرير هذا الحق لها بشكل صريح، والتوقف عن استعمال صلاحيتها في التفسير لغايات ممارسة هذه الرقابة المسبقة. فتفسير نصوص الدستور يختلف في مكنونه وطبيعته عن البت في دستورية مشاريع القوانين المقدمة إلى مجلس الأمة.

أ.د. نبيل قاسم الهيلات
 
شريط الأخبار السجن 50 عاما لأمريكية أجبرت 3 أطفال على العيش مع جثة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43,712 ألفا ارتفاع الإيرادات المحلية 109 ملايين دينار في أول 9 أشهر من العام 2024 وزيرة النقل تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للجسر العربي التعليم العالي: انتهاء تقديم طلبات المنح والقروض الجامعية الخميس "البوتاس العربية" تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية رواندا هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: إيراداتنا تجاوزت الـ 167 مليون دينار وعالجنا 93% من شكاوى المواطنين جمعية مستثمري الإسكان تشيد باستجابة الحكومة لمطالبها المتكررة حول إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% 611 محطة شحن لمركبات حاصلة على تصريح إنشاء وتنتظر الترخيص بورصة عمان تشارك عدداً من البورصات العالمية في مبادرة قرع الجرس دعماً لمبادرات المناخ والاستدامة 2024 "بورصة عمان" تغلق تداولاتها لجلسة الأربعاء بنسبة ارتفاع 0.11% .. تفاصيل بنك الاتحاد يختتم النسخة السادسة من رنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل النجداوي: سننتج 30 الف طن من زيت الزيتون واقبال على زراعة الشجرة المباركة ولا تشتروا الا من المعاصر النائب المحارمة يكتب :كل روحٍ تستحق ُ القتال لأجلها "ريجس" تفتتح موقعها الخامس في الأردن وتخطط لمزيد من التوسع .. (صور) المركز الوطني للطب الشرعي: 87 حالة انتحار في أول 10 أشهر من 2024 في الأردن بسبب "موقف محرج".. ميلانيا ترامب ترفض لقاء جيل بايدن عصام الروابدة عضواً في مجلس إدارة شركة الإسمنت الأردنية "لافارج" أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق حتى السبت وفيات الاردن اليوم الاربعاء 13/11/2024