تُصّر حكومة د. بشر الخصاونة على ما يبدو على الوفاء لنهج سابقاتها من الحكومات المتعاقبة وعلى اكثر من محور، وقد طغى على تصريحاتها للشؤون المصيرية والاعتيادية الطابع ذاته الذي عهدناه من حكومات الدولة الأردنية على مدار ثلاثة عقود، حتى ليُهيئ للمراقب أننا أمام التصريحات ذاتها مع اختلاف مسميات الرئيس وكبار مسؤوليه.
وعلى النهج ذاته، تُصّر حكومة الخصاونة على الاخفاق والتشرذم حتى بإصدار البيانات الرسمية المتعلقة بالأحداث الساخنة، كما حصل يوم أمس مع بدء "واقعة" انقطاع الكهرباء التي اربكت الأردنيين وشلت دون سابق انذار قطاعات الدولة الخدمية، مع ما اسهمت به عملية تضارب التصريحات، في خلق حالة هجومية ازاء حجم وشكل الدولة وبصورة مجانية المستفيد الأوحد فيها أصحاب الأبواق الخارجية!
حادثة انقطاع التيار، كان مشهد معيبا بحق حكومة لا تزال تحتفل بمؤوية الدولة ، حيث ذات المشهد شهدناه في وقائع وأحداث ساخنة بل وخطيرة كما في حادثة "الفتنة"، وما سبقها من حادثة ما اجمع عليه جمهور وسائل التواصل الإجتماعي ب" ذهب عجلون" وما سبق حادثة انقطاع الكهرباء بنحو ثلاثة اشهر باكتشاف الحمام الروماني بوسط البلد ، تلك التصريحات المتضاربة للحوادث المذكورة مجتمعة تؤشر بما لا يرقى للشك أننا أمام ماكنة إعلامية رسمية هاوية متهاوية، ليس لأداء القائمين عليه فحسب، بل لافتقار الفريق الحكومي للقدرةِ على التعامل مع الماكينة الاعلامية للدولة فيما بينها وبين مؤسسات الدولة، وكأنما كل وزير ووزارته في كوكب اخر منفصل عن كوكب الاخرين في مجّرة الحكومة.
أعادتنا التصريحات المتضاربة الرسمية يوم أمس الى حوادث متشابهة تضاربت فيها التصريحات الرسمية لغياب المعلومة لدى بعض مسؤولي القرار من جانب، ولانعدام التنسيق والعمل التشاركي المفترض بين مؤسسات الدولة والقائمين عليها.
ما تقدم، فرض حالة من التشكيك واللغط والاستهداف والتربص والتصيد وتوسيع دائرة الاحتمالات واشعال فتيل ذهنية المؤامرة الى الحد الذي حمل تشكيكاً بدور الدولة السيادي.!
لم تشفع نتائج أخطاء الماضي ازاء تضارب التصريحات الحكومية في تعديل مسار عمل واداء مسؤولي الدولة ، فحينما تتضارب التصريحات وتغيب المرجعيات المناط لها مهمة التصريح والتوضيح، فذلك يعني انه تم وضع التحليلات على غارب المصلحة الوطنية، سيما ونحن نتحدث عن منابر فولاذية بمفعولها، يتحصن بها اصحاب المصالح الشخصية عبر الفضاء السيبيري "السوشيال ميديا"، وكلٌ يُدير نار الحدث على قرصه.
نتساءل، الم تتنبه الدولة لضرورة وقوفها على رأس الحدث والخروح بكافة التفاصيل للخروج بتصريحات قاطعة، وحفظ ماء وجهها، ولماذا وماذا ينتظر مسؤولي الدولة لايضاح تفاصيل ما حدث أمس، فنحن وحتى كتابة سطور هذا التقرير لم نقف على بيان رسمي قاطع للجهات صاحبة الاختصاص بدءا من وزارة الخارجية على اعتبار اخذنا بأحد التصريحات ان ما حدث سببه عطل او صيانة بالخط المصري، او ننتظر تصريحا من وزيرة الطاقة و"التبخر" هالة زواتي وربط اول التصريحات بكهرباء مشروع العطارات، وما ذهب إليه آخرون بان ما حدث اختراق موسادي لشبكة الكهرباء بعد الاحتفالية العارمة التي أظهرها الاردنيون تجاه انتصار المقاومة الفلسطينية على القبة الحديدية الصهيونية.
المطلوب إجتماع طارئ لمجلس الوزراء مجتمعين لوضع الشارع الأردني بتفاصيل ما حدث، وخلاف ذلك لن ننتظر كارثة محققة تكتفي ب"تتطيير" وزير كما حدث في حادثة اوكسجين مستشفى السلط، بل ننتظر إقالة الحكومة برمتها اذا ما نظرنا الى كارثية ما حدث، وما حدث يستوجب سؤالا كبيرا ملغوما قابلا للانفجار والتشظي اذا ما سالنا أنفسنا قبل أن نسأل الخصاونة وحكومته ماذا لو أن كهرباء الأردن مصدرها بالكامل (إسرائيل )؟؟
ندعو حكومة الخصاونة الى فتح ملفات الخطر المؤجل، بدءا من ملف انتهاكات بنود اتفاقية عربة، وملف اتفاقيات الغاز، وملف الاسرى الأردنيين بالسجون الصهيونية، وملف المياه، ولا انتهاء بالمخططات السوداء لسحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات الاسلامية في عموم فلسطين.. الحادثة يا سادة اكثر من مجرد انقطاع للتيار؟
