أكد استشاري الأمراض الصدرية ،الدكتور محمد حسن الطراونة، أن منظومة الأمن الصحي الوطني تواجه تحدياً حقيقياً يستدعي المراجعة الفورية، مشيراً إلى وجود فجوة جوهرية في بنية "مركز مكافحة الأوبئة والأمراض السارية" تتعلق بنقص حاد وشبه كامل في الكوادر الطبية والصحية المتخصصة وأطباء الاختصاص في علم الوبائيات والفيروسات والصحة العامة
وقال الدكتور الطراونة في تصريحات صحفية، إن نجاح أي مؤسسة صحية استراتيجية لا يُقاس بمتانة هيكلها الإداري أو فخامة مبانيها، بل بحجم الكفاءات العلمية والميدانية التي تقود تفاصيلها اليومية. وكشف الطراونة عن معلومة صادمة تُبين حجم الخلل، معلناً أن عدد الأطباء في المركز لا يتجاوز ثلاثة أطباء فقط، وهو رقم لا يمكنه بأي حال من الأحوال تغطية متطلبات مركز وطني أُسس ليكون خط الدفاع الأول في مواجهة الجوائح والاوبئة .
وأضاف الطراونة أن الأوبئة بطبيعتها المعقدة والمتحورة تتطلب عقولاً تخصصية متفرغة، قادرة على قراءة الخارطة الوبائية، وتحليل سلوك الفيروسات، وبناء سيناريوهات المواجهة بناءً على بحث علمي رصين، وليس استناداً إلى تدابير بيروقراطية أو إدارية عامة، مستغرباً كيف لمركز يعنى بالأوبئة أن يدار بعقلية الموظف الإداري بعيداً عن أهل الاختصاص والخبرة الميدانية.
وفي سياق متصل ، قدم الدكتور الطراونة مجموعة من المقترحات لتفعيل دور المركز الحقيقي:
إعادة النظر الشاملة في أسس التعيين والانتداب داخل المركز، ومنح الأولوية المطلقة لأصحاب الاختصاصات الطبية الدقيقة (كالوبائيات والفيروسات والصحة العامة لرفد المركز بالدماء العلمية التي يفتقر إليها.
* التكامل مع القطاع الأكاديمي والصحي من خلال تفعيل برامج تعاون حقيقية وعاجلة مع الجامعات، والمستشفيات الجامعية، والقطاعات الطبية المختلفة، للاستفادة من طاقاتها وخبراتها الطبية المغيبة عن المشهد.
* تمكين الاستقلالية الفنية بتغليب الجانب الفني والعلمي على الجانب البيروقراطي، وتمكين الكوادر الصحية المتخصصة من رسم السياسات الاستباقية بعيداً عن النمط الإداري التقليدي.
واختتم الدكتور الطراونة تصريحاته بالقول: "إن إرساء قواعد الأمن الصحي يتطلب شجاعة كاملة في تشخيص الخلل؛ وتدعيم مركز الأوبئة بالعلماء والأطباء الأخصائيين وتصحيح هذا الواقع الرقمي الخجول (ثلاثة أطباء فقط) هو استثمار حتمي لحماية الوطن والمجتمع قبل دقات ساعة الجائحة القادمة".
