بعث عدد من أصحاب مكاتب تكسي الاستثمار والتكسي المميز شكوى الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول القرارين المتناقضين الصادرين عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير النقل واللجان المشتركة بخصوص شركات الاستثمار / أصحاب مكاتب تكسي الاستثمار والتكسي المميز .

وقال المشتكون في وقائع الشكوى والتي اطلعت عليها "اخبار البلد" ، انهم يملكون اسطول من السيارات المرهونة للبنوك وشركات التسهيلات بالإضافة الى التزامهم بالتأمينات والتراخيص وغيرها من الضرائب والرسوم المطلوبة لعدة جهات بالإضافة الى أقساط البنوك وفوائدها .

وأضاف المشتكون " نتيجة المنافسة غير المشروعة من التطبيقات الذكية لعملنا لحق بنا ضرر فادح وخسائر كبيرة أدت الى العجز من التسديد للبنوك او الجهات الرسمية ".

وأشاروا الى تقدمهم الى وزارة النقل نتيجة المنافسة والتي وصفوها بغير المشروعة نتيجة الضرر الذي لحق بهم وادى الى ذلك صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2021 يفيد بتحرير ما نسبته 30 % من اسطولهم دون قيد او شرط وهذا من شأنه الخروج من الازمة .

وتابعوا " بتاريخ 16/5/2021 ، تفاجئنا بقرار آخر متناقض تماماً عن القرار السابق والصادر بتاريخ 14/3/2021 من مجلس الوزراء ان صدور قرارين متناقضين بهذا الخصوص يؤكد عدم مراعاة معايير الشفافية والعدالة التي تشكل صورة من صور الفساد الإداري وتلحق الضرر والاذى بعدد كبير من أصحاب الشركات وعوائلهم وتلحق التهديد بالامن المجتمعي " .

وختم المشتكون شكوتهم بالقول من المعلوم لديكم ان القرار المتخذ يوم 16/5/2021 كان قد ارسل اليكم بتاريخ سابق من وزير النقل ملف أصحاب مكاتب الاستثمار للتحقيق بهذا الامر الا انه قد مرر القرار بتاريخ 16/5/2021 دون انتظار أي توصية او توجيه من هيئتكم الموقرة .

والتمس المشتكون من هيئة النزاهة التلطف بالتحقيق بالإجراء المتخذ واجراء المقتضى القانوني .