تشير أزمة مضيق هرمز الأخيرة، التي تضمنت إغلاقا فعليا استمر أكثر من 100 يوم، إلى صدمة كبيرة في أسواق الطاقة العالمية شبيهة بحظر النفط العربي أثناء حرب أكتوبر 1973.

ورغم استمرار تدفق النفط والغاز بعد إعادة فتح المضيق، فإن الأزمة كشفت هشاشة النظام الطاقي العالمي المعتمد على شبكة معقدة من الناقلات والتجارة العالمية.

أثبت النظام الحديث مرونة ملحوظة خلال الأزمة، إذ ساعدت التحولات السريعة في الإمدادات والطلب على تجنب سيناريو كارثي كان يمكن أن يحدث لو استمر الإغلاق أكثر من ذلك، خاصة مع اعتماد دول آسيا الكبير على الشرق الأوسط لتأمين معظم وارداتها من الطاقة. لكن هذه التكيفات مثل سحب المخزونات وخفض الواردات لم تكن مستدامة، ما يعني أن العالم كان يشتري الوقت فقط.

وتشبه هذه الأزمة صدمة 1973 التي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتضخم عالمي، لكنها اليوم تأتي في عالم أكثر تعقيدا وتطورا. حينها، دفعت الأزمة الدول إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، تطوير السيارات الأكثر اقتصادا، وتوسيع الإنتاج المحلي، إضافة إلى إنشاء وكالة الطاقة الدولية. لكنها لم تنه عصر النفط بل جعلته أكثر كفاءة.

اليوم، قد يؤدي تهديد أمن الطاقة في هرمز إلى تحول مشابه، لكن مع فارق مهم: وجود بدائل حقيقية مثل الطاقة المتجددة والنووية وتوسع استخدام السيارات الكهربائية. فالعديد من الدول الآسيوية بدأت بإعادة التفكير في استراتيجياتها، عبر تنويع مصادر الطاقة، بناء احتياطيات محلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، حتى لو زادت الكلفة.

كما أن أوروبا، بعد أزمة هرمز، تسارع إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، مع تراجع واضح في استهلاك الغاز. في الوقت نفسه، يتجه الاستثمار العالمي بشكل متزايد نحو حلول الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة، مع نمو كبير في مبيعات السيارات الكهربائية وانتشار الطاقة الشمسية خصوصا في آسيا وإفريقيا.

رغم ذلك، لا يزال النفط والغاز عنصرين أساسيين في الاقتصاد العالمي، خاصة في النقل والصناعة والزراعة، كما أن الطلب المتزايد على الكهرباء يدعم استمرار دور الغاز. وبالتالي فإن التحول لا يعني نهاية فورية لعصر الوقود الأحفوري، بل بداية تغير تدريجي في اتجاهه بعد عقود من النمو المستمر.

وبالتالي إن أزمة هرمز قد لا تنهي عصر النفط فورا، لكنها قد تمثل نقطة تحول تدفع العالم نحو تنويع الطاقة وزيادة الكفاءة وتسريع الانتقال إلى مصادر بديلة.