أعلنت شركة "مرسيدس-بنز" الألمانية لصناعة السيارات عن تأجيل صرف المكافأة السنوية الخاصة التي كان من المقرر دفعها لنحو 90 ألف موظف، في خطوة لخفض التكاليف التي تواجهها
وبحسب وكالة" د ب أ" فإن نحو 90 ألف موظف من أصل حوالي 108 آلاف موظف لن يحصلوا على الدفعة المتوقعة خلال شهر يوليو، حيث سيتم نقل موعد صرفها إلى عام 2027. وتبلغ قيمة هذه العلاوة السنوية نحو 18.4% من الراتب الأساسي الشهري للموظف.
وأوضحت الوكالة أن إدارة الشركة أبلغت العاملين في ألمانيا بالقرار، مشيرة إلى أن القواعد المتبعة لدى نقابة IG Metall" " تسمح للشركات التي تمر بأزمات اقتصادية بتأجيل هذه المدفوعات أو إلغائها. ولم تكشف مرسيدس عن حجم الوفر المالي المتوقع من وراء هذا الإجراء.
وقالت إدارة الشركة في رسالة وجهتها إلى الموظفين إن مرسيدس تواجه ثلاث تحديات رئيسية، تتمثل في القيود العالمية على التجارة الحرة، والصعوبات في السوق الصينية، إضافة إلى تراجع القدرة التنافسية لألمانيا كموقع صناعي.
وأضافت الشركة: إن نجاح منتجاتنا قد يكون مهددا إذا أدت التكاليف المرتفعة إلى استهلاك كامل الأرباح، ورغم كل الجهود المبذولة فإن الوضع في ألمانيا أصبح صعبا للغاية.
وأكدت "مرسيدس" أنها ستعمل على تسريع عمليات التطوير والإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، مشددة على ضرورة خفض تكلفة ساعة العمل. وقالت الشركة إن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية والعمل بشكل أكبر مقابل الأجر نفسه.
من جانبه، انتقد مجلس العمال في الشركة قرار تأجيل المكافأة، واعتبره قرارا أحاديا من جانب الإدارة. كما أعرب عن رفضه لفكرة زيادة ساعات العمل دون زيادة في الأجور، مشيرا إلى أن ضعف استغلال بعض المصانع في ألمانيا يجعل هذا التوجه غير مقنع كخطة مستقبلية.
وكان رئيس مجلس الإشراف في "مرسيدس"، مارتن برودرملر، قد دعا في وقت سابق إلى بحث إمكانية العودة إلى نظام العمل لمدة 40 ساعة أسبوعيا، في حين يبلغ نظام العمل المعتاد حاليا في قطاع السيارات الألماني، وفق الاتفاقيات الجماعية، نحو 35 ساعة أسبوعيا.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تراجع أداء الشركة خلال الفترة الأخيرة، إذ انخفض صافي أرباح مرسيدس في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 17.2%. كما تراجعت أرباح عام 2025 إلى 5.3 مليارات يورو مقارنة بـ 10.4 مليارات يورو في العام السابق، متأثرة بارتفاع الرسوم الجمركية وتقلبات أسعار الصرف والمنافسة القوية في السوق الصينية.
كما سجلت الشركة انخفاضا في حجم المبيعات والإيرادات، ما دفعها إلى تشديد إجراءات خفض النفقات وإعادة هيكلة عملياتها لمواجهة الضغوط المتزايدة في قطاع السيارات العالمي.
