قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الوزارة تسير وفق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 وخطتها التنفيذية الأولى، التي أصبحت جزءا من البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدة أن العمل يجري وفق رؤى واضحة في مختلف ملفات الحماية الاجتماعية.
وأضافت، أن محور الخدمات الاجتماعية شهد تطورا ملحوظا، ما أسهم في تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتماد على المنهج الحقوقي بدلا من النهج الحمائي.
وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة نجحت خلال العامين الماضيين في دمج نحو 779 شخصا من ذوي الإعاقة ضمن أسرهم الطبيعية أو أسر بديلة، تنفيذا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017.
وقالت إن عدد مراكز الخدمات النهارية الدامجة المشغلة تجاوز 31 مركزا، فيما تتضمن خطة الوزارة افتتاح أربعة مراكز دامجة إضافية هذا العام، إلى جانب التوسع في إنشاء وتشغيل وحدات التدخل المبكر لتشمل مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى التوسع في خدمة الوحدات المتنقلة، مشيرة إلى أن وحدة متنقلة لخدمة منطقة الجيزة ستبدأ العمل مطلع الشهر المقبل.
وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، بينت الوزيرة أن الوزارة تنفذ سنويا أكثر من 100 ألف دراسة اجتماعية، من بينها أكثر من 37 ألف دراسة للتأمين الصحي حتى الآن، إضافة إلى أكثر من 14 ألف دراسة اجتماعية خاصة بمعاملات عاملات المنازل، نتيجة توقف العمل في المجلس الأعلى خلال نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي.
وأشارت إلى أن الوزارة تشرف على أكثر من تسعة دور للمسنين، بين خاصة وخيرية وتطوعية، تقدم خدمات الإيواء لنحو 400 مسن، لافتة إلى أن العدد التراكمي للأطفال المحتضنين لدى أسر راعية بديلة تجاوز 2700 طفل.
وأضافت أن الوزارة أصدرت هذا العام، ولأول مرة، نظام التهيئة والرعاية اللاحقة للأيتام وفاقدي السند الأسري، والذي يعتمد بصورة أساسية على منهجية إدارة الحالة.
وأكدت بني مصطفى أن عدد الجمعيات في المملكة انخفض لأول مرة منذ سنوات إلى أقل من 6 آلاف جمعية، مرجعة ذلك إلى إجراءات الرقابة والمتابعة المستمرة والجهود المبذولة من الجهات المختصة.
وأوضحت أن مكرمة ملكية بقيمة مليون دينار، نُفذت بالتعاون مع الديوان الملكي العامر في بداية العام الحالي، استفادت منها 430 جمعية من مختلف مناطق المملكة، ولا سيما الجمعيات التي تقدم خدمات للمسنين والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة.
