هذا مقال موصول بالمقال الذي سبقه بعنوان «إستراتيجية الخروج من الإستراتيجية» الذي خلصت فيه إلى القول إنه لا يمكن لنا مغادرة هذه المرحلة العالقة بإستراتيجيات أظهرت عجزها، وعدم قدرتها على التكيف والتلاؤم مع التطورات والأزمات الراهنة إلا بإستراتيجية مخصصة لعملية محددة هي الخروج من الإستراتيجيات الفاشلة.
مر عقد من الزمان والكل يخوض في نقاش عقيم عن كل شأن يتعلق بواقعنا الاقتصادي والاجتماعي، وفي الغالب لم تنجح بعض المبادرات الهادفة إلى تشكيل نوع من التقييم الموضوعي، أو القراءة الدقيقة لأسباب التعثر الذي تحول إلى سمة لا نملك للتعبير عنها غير ضرب كف بكف، ذلك أن عرض قضايا التخطيط الإستراتيجي على شكل وجهات نظر يؤدي حتما إلى حالة من التعنت في الفهم والرأي، وفي نهاية المطاف يستطيع كل طرف اتهام الطرف الآخر بالتقصير والفشل.
تكفي تقارير ديوان المحاسبة وحدها كي ترينا حجم الهدر في المال العام، وترينا جهات وهيئات اخرى إلى جانب الديوان مدى التفريط بالموارد والإمكانات والطاقات، فضلا عن التجاوزات القانونية والأخلاقية في المؤسسات العامة والخاصة، وحالة الريبة والشك بالنتائج المعلن عنها، وكذلك فقدان الثقة التي يعيشها المجتمع كله بجدوى الإجراءات والمشاريع والمخططات التي يجري الحديث عنها على الصعيد الرسمي.
المؤشرات والتوقعات وعمليات التنبؤ التي يعمل عليها المخططون والمسؤولون أظهرت عدم دقتها، وهنا ليس مقبولا التحجج بأزمة الوباء، لأن الدول حين تعد الإستراتيجيات تضع في الاعتبار حدوث أمور طارئة ومنها الكوارث الطبيعية وغيرها، وهي لذلك تضع خططا لإدارة الأزمات، مثلما فعلنا في بداية الجائحة على سبيل المثال، ولكن قد تظهر لنا الأزمات أن الإستراتيجيات القائمة لا يمكن الاعتماد عليها لفترة زمنية أطول!
لا ينبغي أن نطيل أمد الجدل في ضرورة التغيير الجذري لطريقتنا في التعامل مع أزماتنا المتراكمة، ولا بأس ان نكون أكثر صراحة ومصداقية مع أنفسنا ، فنعترف بالحقائق بغض النظر عن أسبابها، ونتجاوز تلك الحالة من الجمود بالتحرك خطوة نحو باب الخروج من هذه الحالة التي طال أمدها أكثر من اللازم، ومن هنا يمكن أن نعد ونصوغ إستراتيجية الخروج من مرحلة إلى مرحلة جديدة، وفق قواعد التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية التي تستفيد من تجارب الماضي الناجحة والفاشلة على حد سواء، وترسم خريطة الطريق، وتعيد هندسة المؤسسات، كي تحمل أعباء المرحلة وتحقق النقلة النوعية التي نتطلع إليه.
مر عقد من الزمان والكل يخوض في نقاش عقيم عن كل شأن يتعلق بواقعنا الاقتصادي والاجتماعي، وفي الغالب لم تنجح بعض المبادرات الهادفة إلى تشكيل نوع من التقييم الموضوعي، أو القراءة الدقيقة لأسباب التعثر الذي تحول إلى سمة لا نملك للتعبير عنها غير ضرب كف بكف، ذلك أن عرض قضايا التخطيط الإستراتيجي على شكل وجهات نظر يؤدي حتما إلى حالة من التعنت في الفهم والرأي، وفي نهاية المطاف يستطيع كل طرف اتهام الطرف الآخر بالتقصير والفشل.
تكفي تقارير ديوان المحاسبة وحدها كي ترينا حجم الهدر في المال العام، وترينا جهات وهيئات اخرى إلى جانب الديوان مدى التفريط بالموارد والإمكانات والطاقات، فضلا عن التجاوزات القانونية والأخلاقية في المؤسسات العامة والخاصة، وحالة الريبة والشك بالنتائج المعلن عنها، وكذلك فقدان الثقة التي يعيشها المجتمع كله بجدوى الإجراءات والمشاريع والمخططات التي يجري الحديث عنها على الصعيد الرسمي.
المؤشرات والتوقعات وعمليات التنبؤ التي يعمل عليها المخططون والمسؤولون أظهرت عدم دقتها، وهنا ليس مقبولا التحجج بأزمة الوباء، لأن الدول حين تعد الإستراتيجيات تضع في الاعتبار حدوث أمور طارئة ومنها الكوارث الطبيعية وغيرها، وهي لذلك تضع خططا لإدارة الأزمات، مثلما فعلنا في بداية الجائحة على سبيل المثال، ولكن قد تظهر لنا الأزمات أن الإستراتيجيات القائمة لا يمكن الاعتماد عليها لفترة زمنية أطول!
لا ينبغي أن نطيل أمد الجدل في ضرورة التغيير الجذري لطريقتنا في التعامل مع أزماتنا المتراكمة، ولا بأس ان نكون أكثر صراحة ومصداقية مع أنفسنا ، فنعترف بالحقائق بغض النظر عن أسبابها، ونتجاوز تلك الحالة من الجمود بالتحرك خطوة نحو باب الخروج من هذه الحالة التي طال أمدها أكثر من اللازم، ومن هنا يمكن أن نعد ونصوغ إستراتيجية الخروج من مرحلة إلى مرحلة جديدة، وفق قواعد التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية التي تستفيد من تجارب الماضي الناجحة والفاشلة على حد سواء، وترسم خريطة الطريق، وتعيد هندسة المؤسسات، كي تحمل أعباء المرحلة وتحقق النقلة النوعية التي نتطلع إليه.
