نعم قد يكون الحل في عملية التطعيم الحالية، والتي تسير بشكل عشوائي بحت دون أسس واضحة، هو إلغاء منصة لقاحات كورونا والبدء في حملة تطعيم حسب القطاعات، نصف المطاعيم ذهبت لصغار في السن أو لأشخاص لا يعملون في مجالات تستدعي منحهم الأولوية في التطعيم، أو لأنهم يسكنون في أماكن لا يوجد فيها عدد كبير من المسجلين على المنصة.
وزير الصحة الأسبق سعد الخرابشة دعا لإلغاء التسجيل على وتسليم الملف لوزارة الصحة. وطالب وزارة الصحة فتح كافة مراكزها ومستشفياتها لتقديم خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا لكل من يطلبها إذا كنا جادين بتحقيق نسبة تغطية عالية بتطعيم الكورونا في القريب.
وأضاف الخرابشة أن الوزارة قامت بإدارة مئات حملات التطعيم تاريخيا وبنجاح كبير.
في مقابل هذا الطرح العلمي والقابل للنقاش ، تبدو المقترحات التي قدمها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الخاصة بـ "إجراءات تحفيزية" لموظفي القطاع العام والخاص والمواطنين لتلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وكأنها انقلاب رسمي ضد المواطن واعتقال تعسفي وحجر على حريته ومصادرة إرادته حقوقه.
وهي اقتراحات رأت الحكومة أن "جزء منها غير قانوني".
الحكومة اعتبرت أن "الورقة التي خرجت من مركز الأزمات، غير رسمية وغير معتمدة لأنها لم تصل إلى الحكومة، ومعظم الأشياء الموجودة بها وجزء منها بالمناسبة غير قانوني فلا نستطيع أن نوافق عليها على الإطلاق".
تصريح الحكومة بشأن المقترحات دفع عمليات خلية أزمة كورونا، إلى التأكيد على أن "المقترحات التحفيزية لموظفي القطاع العام والخاص لأخذ لقاح كورونا هي توصيات ومقترحات من أجل حماية صحة وسلامة المواطن والسيطرة على الوضع الوبائي، وأن أي قرارات بهذا الشأن سوف تصدر عن الحكومة".
غرابة المقترحات جاءت بسبب عدم توفر مطاعيم كافية حيث ينتظر نحو مليون مواطن دورهم لأخذ اللقاح، ومن تلقوا الجرعة كاملة عدد قليل نحو 125 ألف وهو رقم لا يكاد يذكر 1.2% فقط من الأردنيين تلقوا جرعتين من المطعوم حتى 19 نيسان، وتطعيم جميع المواطنين بجرعة كاملة وفق الآلية الحالية لن يتم قبل أكثر من عام تقريبا ( النسبة المقبولة عالميا 70% من الأردنيين).
النقطة الثانية وهي أن المقترحات تتجاهل المواطن كقيمة إنسانية وقانونية وشخصية اعتبارية وتتعامل معه كما لو كان جزء من الممتلكات الرسمية التي تستطيع الحكومة التصرف بها كيفما تشاء. وهي مقترحات لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية
"المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" حدد مطلع حزيران المقبل للبدء في الإجراءات أي بعد نحو شهر، وبالتالي ستشمل جميع المواطنين وستؤدي إلى شلل في الحياة العامة والخاصة
وتسمح الإجراءات التحفيزية للحاصلين على المطعوم دخول جميع المرافق العامة والحدائق الرئيسية والمسارح ودور السينما وحضور المباريات.
فيما تمنع غير الحاصلين على المطعوم دخول مؤسسات الدولة والمرافق العامة والمراكز التجارية وكافة القطاعات الخدماتية اعتبارا من تاريخ 1 آب المقبل.
وتلزم الإجراءات جميع الموظفين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي غير الحاصلين على المطعوم بعمل فحص (PCR) كل يوم سبت وعلى نفقتهم الخاصة اعتبارا من 1 حزيران المقبل.
ويشترط للحصول على تصاريح الحظر الجزئي والشامل أخذ المطعوم جرعه أولى كحد أدنى.
ولا يجوز لأي منشأة أن تتجاوز نسبة الإشغال عن 50% في حال لم يحصل 80% من كوادرها على المطعوم .
وتغلق كل مؤسسة لم تقوم بتطعيم كوادرها جرعة أولى كحد أدنى اعتبارا من تاريخ 1 أب القادم.
وإلغاء جميع الحوافز للأشخاص غير الحاصلين على المطعوم، ولا يتم ترشيح أي موظف لبرنامج الموظف المثالي وجوائز التميز إذا لم يكن حاصلا على المطعوم. و
يعاد النظر في تعين أي موظف برتبة رئيس قسم واعلي لم يأخذ المطعوم .
منع مشاركة الموظفين في الندوات والاجتماعات والدورات (الداخلية والخارجية) الا بعد اخذ المطعوم.
وتعتبر تكاليف العلاج للموظفين المصابين غير الحاصلين على المطعوم على نفقتهم الخاصة وتخصم مدة الحجر المنزلي من رصيد الإجازات .
ويبدو أن ملف كورونا بحاجة إلى إعادة ترتيبه وتنظيمه من جديد، وبدا لي أن المقترحات التي قدمها المركز هي اقتراحات كتبها شخص واحد على سبيل الاقتراح وليس من أجل إقرارا رسميا، وربما كتبت في لحظة غضب وتشفي . وهي مؤشر على أن ثمة خلل ما يحتاج إلى تصحيح!!
وزير الصحة الأسبق سعد الخرابشة دعا لإلغاء التسجيل على وتسليم الملف لوزارة الصحة. وطالب وزارة الصحة فتح كافة مراكزها ومستشفياتها لتقديم خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا لكل من يطلبها إذا كنا جادين بتحقيق نسبة تغطية عالية بتطعيم الكورونا في القريب.
وأضاف الخرابشة أن الوزارة قامت بإدارة مئات حملات التطعيم تاريخيا وبنجاح كبير.
في مقابل هذا الطرح العلمي والقابل للنقاش ، تبدو المقترحات التي قدمها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الخاصة بـ "إجراءات تحفيزية" لموظفي القطاع العام والخاص والمواطنين لتلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وكأنها انقلاب رسمي ضد المواطن واعتقال تعسفي وحجر على حريته ومصادرة إرادته حقوقه.
وهي اقتراحات رأت الحكومة أن "جزء منها غير قانوني".
الحكومة اعتبرت أن "الورقة التي خرجت من مركز الأزمات، غير رسمية وغير معتمدة لأنها لم تصل إلى الحكومة، ومعظم الأشياء الموجودة بها وجزء منها بالمناسبة غير قانوني فلا نستطيع أن نوافق عليها على الإطلاق".
تصريح الحكومة بشأن المقترحات دفع عمليات خلية أزمة كورونا، إلى التأكيد على أن "المقترحات التحفيزية لموظفي القطاع العام والخاص لأخذ لقاح كورونا هي توصيات ومقترحات من أجل حماية صحة وسلامة المواطن والسيطرة على الوضع الوبائي، وأن أي قرارات بهذا الشأن سوف تصدر عن الحكومة".
غرابة المقترحات جاءت بسبب عدم توفر مطاعيم كافية حيث ينتظر نحو مليون مواطن دورهم لأخذ اللقاح، ومن تلقوا الجرعة كاملة عدد قليل نحو 125 ألف وهو رقم لا يكاد يذكر 1.2% فقط من الأردنيين تلقوا جرعتين من المطعوم حتى 19 نيسان، وتطعيم جميع المواطنين بجرعة كاملة وفق الآلية الحالية لن يتم قبل أكثر من عام تقريبا ( النسبة المقبولة عالميا 70% من الأردنيين).
النقطة الثانية وهي أن المقترحات تتجاهل المواطن كقيمة إنسانية وقانونية وشخصية اعتبارية وتتعامل معه كما لو كان جزء من الممتلكات الرسمية التي تستطيع الحكومة التصرف بها كيفما تشاء. وهي مقترحات لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية
"المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" حدد مطلع حزيران المقبل للبدء في الإجراءات أي بعد نحو شهر، وبالتالي ستشمل جميع المواطنين وستؤدي إلى شلل في الحياة العامة والخاصة
وتسمح الإجراءات التحفيزية للحاصلين على المطعوم دخول جميع المرافق العامة والحدائق الرئيسية والمسارح ودور السينما وحضور المباريات.
فيما تمنع غير الحاصلين على المطعوم دخول مؤسسات الدولة والمرافق العامة والمراكز التجارية وكافة القطاعات الخدماتية اعتبارا من تاريخ 1 آب المقبل.
وتلزم الإجراءات جميع الموظفين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي غير الحاصلين على المطعوم بعمل فحص (PCR) كل يوم سبت وعلى نفقتهم الخاصة اعتبارا من 1 حزيران المقبل.
ويشترط للحصول على تصاريح الحظر الجزئي والشامل أخذ المطعوم جرعه أولى كحد أدنى.
ولا يجوز لأي منشأة أن تتجاوز نسبة الإشغال عن 50% في حال لم يحصل 80% من كوادرها على المطعوم .
وتغلق كل مؤسسة لم تقوم بتطعيم كوادرها جرعة أولى كحد أدنى اعتبارا من تاريخ 1 أب القادم.
وإلغاء جميع الحوافز للأشخاص غير الحاصلين على المطعوم، ولا يتم ترشيح أي موظف لبرنامج الموظف المثالي وجوائز التميز إذا لم يكن حاصلا على المطعوم. و
يعاد النظر في تعين أي موظف برتبة رئيس قسم واعلي لم يأخذ المطعوم .
منع مشاركة الموظفين في الندوات والاجتماعات والدورات (الداخلية والخارجية) الا بعد اخذ المطعوم.
وتعتبر تكاليف العلاج للموظفين المصابين غير الحاصلين على المطعوم على نفقتهم الخاصة وتخصم مدة الحجر المنزلي من رصيد الإجازات .
ويبدو أن ملف كورونا بحاجة إلى إعادة ترتيبه وتنظيمه من جديد، وبدا لي أن المقترحات التي قدمها المركز هي اقتراحات كتبها شخص واحد على سبيل الاقتراح وليس من أجل إقرارا رسميا، وربما كتبت في لحظة غضب وتشفي . وهي مؤشر على أن ثمة خلل ما يحتاج إلى تصحيح!!
