وتابع حداد ، مميزات التمور الأردنية جعلتها تشهد تزايداً في الطلب عالمياً بعد ان اصبح العالم يتعرف على القيمة الغذائية والصحية للتمور والتي تصنف بانها من الأغذية الذكية والوظيفية ويتم وصفها صحياً وغذائياً لمختلف الاعمار .

وفيما يخص الأهمية الاقتصادية لزراعة النخيل ، كشف حداد ، ان المساحات المزروعة بالنخيل في الأردن تشكل 15 – 20 بالمئة من المساحة المزروعة في وادي الأردن وهنالك توسع سنوي بزراعته ما بين 10- 15 % وتبلغ اعداد أشجار النخيل المزروعة في الاردن حوالي نصف مليون شجرة تنتج سنوياً حوالي 30 الف طن تصدر منها حوالي 7 الاف طن الى اكثر من 15 دولة وتفوق قيمة الاستثمار في قطاع النخيل والتمور نصف مليار دولار وتحقق ايرادات سنوية للملكة تصل الى 50 مليون دولار ويوفر القطاع ما بين 5 – 7 الاف فرصة عمل.

وقال بان زيادة معدل استهلاك الفرد الأردني من التمور يعد يشكل هدفا نسعى الية لكون استهلاك الفرد الاردني منخفض 3 كيلو غرام سنويا مقارنة مع معدلات تتجاوز 30 كيلو للفرد في المنطقة العربية وتصل احيانا 50 كيلو غراما وان ومعدل الاستهلاك العالمي يقدر بـ(880) غرام للفرد سنويا .

وأشار الى ان أسعار التمور الأردنية تأتي في المرتبة الثانية من حيث معدل سعر الطن عالمياً ، لافتاً الى ان التمور يمكن ان تدخل في الصناعات الغذائية المتنوعة مثل الدبس والعجينة والحلويات والمثلجات والمعمول والبسكويت والعديد من الوصفات الغذائية الصحية والعديد من الصناعات الخشبيه .

واكمل رئيس الجمعية حديثه قائلاً : ان النخيل يتميع بكفاءة عالية باستخدام المياه ويتحمل المياه المالحة بالإضافة الى ان المتر المكعب من زراعتها يحقق إيرادات بحوالي ثلاثة اضعاف العائد من اي نوع من انواع الفواكة والخضروات الاخرى في الوادي بما فيها الزراعة المحمية كما انها تحقق اكثر من 10 اضعاف ايرادات الزراعات المكشوفة هذا قبل جائحة كورونا واما الان فان الامر مختلف واسعار البيع لم تعد عادلة لا محليا ولا دوليا .

وقال حداد ان التمور تعتبر مخزون وطني استراتيجي اساسي ومن المخزون الغذائي لسد النقص في كميات الغذاء الى جانب القمح وباقي الحبوب ويشكل حلا لمشاكل من هذا النوع كباقي محاصيل التخزين كالبصل والبطاطا وغيرها ، لان هذه المحاصيل تعتبر محاصيل اساسية.

ولم يخفِ ، رئيس الجمعية ، ان قطاع التمور يواجه عدة مشاكل تحتاج الى حلول عاجلة من الحكومة .

 ويواجه قطاع التمور مشكلة نقص المياه وهي الاكثر اهمية وتعقيدا ، حيث قال حداد : انجزنا قبل حوالي السنة دراسة استراتيجية للنخيل من خلال خبراء ومختصين تبين امكانية التوسع بزراعة النخيل الى حدود معينة ولكنا فوجئنا هذا الصيف ان هنالك شح كبير في المياه المتاحة للزراعة والنخيل على وجة الخصوص ونعتقد بوجود مشكلة في إدارة توزيع مياه الري وتعديات كثيرة على المياه تفقدنا القدرة على الاستمرار والتوسع والحفاظ على ما انجزنا والاستثمارات المقدرة باكثر من نصف مليار دولار وهذا الرقم ليس سهلا فمنذ ثلاث سنوات ونحن نحاول ان نوضح للمسؤولين عن المياه الزراعية في وادي الأردن اهمية وضع الموازنات المائية وفق اولويات وطنية وحاليا يواجة جميع مزارعي النخيل كما هم باقي المزارعين نقصا حادا في المياه المتاحة للري في وحداتهم الزراعية ويجب ان يكون هنالك استراتيجية وطنية واضحة مبنية على ما يتوفر لدينا من مياه والجهات المختصة لا تزود مزارعي النخيل باحتياجات الحد الادنى من المياه ما يفقدنا جودة المنتج الاردني و القدرة على المنافسة خارجياً .

والمشكلة الهامة الاخرى التي تواجه القطاع ، هي نقص العمالة وارتفاع اجورها نتيجة سياسات حكومية متعاقية منذ عام 2008 ادت الى ارتفاع اجور العمالة الى حدود غير مسبوقة اذ تشكل كلف العمالة في قطاع النخيل اكثر من 60% من كلف الانتاج اما المشكلة الثالثة فهي سوسة النخيل الحمراء التي تحتاج الى تظافر جهود الحكومة والمزارعين على حد سواء للقضاء عليها وهنا اثنى المهندس انور حداد على تعاون وزارة الزراعة ومعالي وزيرها المهندس خالد الحنيفات في تقديم الدعم والمساندة لقطاع النخيل الاردني وتمكينه من الاستمرار في النمو والازدهار .

والمشكلة الرابعة تتعلق بسلاسل التوريد وارتفاع كلف النقل والتخزين وانخفاض القوة الشرائية المحلية والعالمية والتكدس في الكميات الغير مباعة هذين العامين بسبب الجائحة وتراجع قوى الطلب عالميا .

واكد المهندس حداد ان مزارعي النخيل الاردني يعتبرون زراعة النخيل استثمارات ضحوا من اجلها وهم مستعدون للانفاق على هذا الاستثمار ولكن على الحكومة ان توفر الخدمات الاساسية وتحمي الموارد من الهدر والاعتداء وتتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع الزراعي حتى لا يصبح هذا القطاع عبئاً على الوطن فهنالك مسؤوليات تنظيمية وتشريعية وتفعيل للقوانيين والانظمة لحماية الاستثمار الوطني ولا بد من اعطاء مؤسسات القطاع الخاص المدني الدور المناسب لاستكمال الادوار في خدمة البلد .