في مشهد لا يخلو من الارتباك وسوء التقدير، جاءت قرارات وزير التعليم العالي عزمي محافظة الأخيرة لتثير عاصفة من الجدل داخل الأوساط الأكاديمية، وتضع حكومة جعفر حسان أمام حرج سياسي وشعبي متزايد.

 فلم تكن هذه الأزمة مجرد خلاف إداري داخلي، بل تحولت إلى عنوان لإرباك الدولة في تعاملها مع ملفات التعليم العالي.

قرار إلغاء التأمين الصحي الجامعي مع المستشفيات الخاصة وتخفيض الحوافز من البرنامج الموازي، لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل فجّر غضباً واسعاً في الشارع الأكاديمي، انتهى بتراجع الحكومة السريع عن قرار التأمين خلال 24 ساعة، في مشهد يعكس حجم التخبط في آليات اتخاذ القرار داخل الوزارة.

التراجع لم يكن انتصاراً للحوار بقدر ما كان استجابة قسرية لضغط الشارع، ما يطرح تساؤلات جدية حول غياب الرؤية والتنسيق داخل أروقة الوزارة، وانعدام التقدير المسبق لردود الفعل المجتمعية. إذ لا يجوز أن تُزج الدولة في مواقف حرجة بسبب قرارات غير مدروسة، ثم تضطر لاحقاً للتراجع حفاظاً على الاستقرار.

الحكومة اليوم مطالبة بإعادة النظر في طريقة إدارة ملفاتها الحساسة، فليست هذه المرة الأولى التي تُحرج فيها بفعل قرارات فردية غير محسوبة، ولكن استمرار هذا النهج قد يُفقدها ما تبقى من الثقة في قدرتها على التخطيط، ويزيد من الاحتقان في قطاع حيوي كالتعليم العالي.

ليس هذا فحسب فاليوم الوزير بهذه القرارات الارتجالية المفاجئة ادخل الحكومة " بالحيط" واعاد النقاش مجتمعيا وشعبيا وفتح السجال حول قرارات الحكومة وطريق اتخاذهها للقرارات ومدى تحمل المسؤولية وغياب الرؤية،

 في حين نجد ان هناك من يدق باب الخزان او يعلق الجرس على المسؤولية في اتخاذ القرار وغياب التنسيق والتشاور في ادارة الملفات التي تمس شؤون التعليم العالي مما اظهر بأن استقلالية الجامعات مجرد شعار ليس اكثر وان القطاع الاكاديمي " التعليم العالي" يعيش في واقع مظلم لا يناسب اهميته ودوره ورسالته والتي للاسف " بكبسة او جر قلم " او تصريح وكتاب نقلب فيه عاليها سافلها..!!