كل المؤشرات تشير إلى نجاح محادثات فيينا، وأن الولايات المتحدة تتجه إلى العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ورفع العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على إيران.هذا السيناريو يُمثّل أحد أسوأ التوقعات التي كانت تخشاها تل أبيب، وهو يعني، في حال تحقّقه، انفتاح مرحلة جديدة بالنسبة إلى إسرائيل، تفرض عليها دراسة الخيارات في مواجهتها.

ليس من المبالغة التقدير أن إسرائيل تتخوّف جديّاً من أنها مقبلة على مواجهة إقليمية أشدّ خطورة من أيّ مرحلة سابقة. فما عرضته الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية أمام جلسة المجلس الوزاري المصغّر، حول ما سمّته مصادر إسرائيلية « هرولة» الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي ورفْع العقوبات عن إيران، يتجاوز في أبعاده ورسائله ونتائجه ما يتّصل بالبرنامج النووي الإيراني. فهو، فضلاً عن كونه يكرّس انتزاع إيران الشرعية الدولية بتحوُّلها إلى دولة نووية، ستكون له تداعياته الإقليمية.

بحسب توقع القيادتان السياسية والعسكرية في تل أبيب، فإن رفع العقوبات عن إيران سوف يؤدي بالضرورة إلى رفع منسوب المخاطر على الأمن القومي الإسرائيلي، كونه يعني فشل الخيار الذي طالما روَّج له بنيامين نتنياهو حول إمكانية إخضاع طهران من خلال فرض عقوبات شاملة عليها. وتدرك المؤسّسة الإسرائيلية، بمستوياتها السياسية والاستخبارية والعسكرية كافة، أن إيران عام 2021 تختلف في قدراتها ووحدتها الداخلية عمّا كانت عليه في عام 2015، وأن قدرات حلفائها الإقليميين تطوّرت معها أيضاً إلى مستويات غير مسبوقة، وتحديداً في ما يتّصل بالصواريخ الدقيقة التي تنتشر في لبنان وسوريا، بحسب إقرار الخبراء والمعلّقين المختصّين، إضافة إلى مسئولين رسميين في إسرائيل.

لم يكن انعقاد المجلس الوزاري المصغّر بعد شهرين من الغياب، إلّا تعبيراً عن مستوى الخطورة الذي تنظر من خلاله إسرائيل إلى تطوّرات المسار الأميركي الإيراني، والارتقاء الذي شهده البرنامج النووي الإيراني بعد محاولة فاشلة لتعطيل منشأة « نطنز». إذ من الواضح أن هذا الفشل، وما تبعه من رفع مستوى التخصيب إلى 60%، إضافة إلى ما تلاه من تقدُّم على طاولة المفاوضات في فيينا، لم يكن ضمن السيناريوهات المُرجَّحة في الغرف التي اتّخذت قرار تنفيذ الاعتداء على «نطنز». هذا الواقع المستجدّ والمتسارع على الصعيدين النووي والتفاوضي، كان دافعاً موجباً للقيادة الإسرائيلية من أجل تجاوز خلافاتها الداخلية، والبدء بدراسة الوضع واستكشاف المخاطر الكامنة فيه واتجاهاته، وما الذي ينبغي عليها انتهاجه في مواجهته. وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الجلسة شملت، بشكل أساسي، عرضاً استخبارياً ولم يُتّخذ فيها أيّ قرار. والأكثر خطورة، بالنسبة إلى إسرائيل، أن الجهات المختصّة في « الموساد» و» أمان» اتفقت على أن « مفاوضات فيينا ستسفر عن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وفي إطاره سترفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وستعود إيران إلى تطبيق التزاماتها بتحديد برنامجها النووي». وبينما ركّز مندوبو « الموساد» على التقدّم الإيراني في البرنامج النووي، ركّز مندوبو « أمان» على النشاطات الإيرانية في المنطقة.

بالرؤية الإسرائيلية، أن أحد أخطر السيناريوهات التي كانت تتخوّف منها تل أبيب، وبذلت كلّ جهودها السياسية وغير السياسية من أجل تفاديها، ارتفعت المؤشّرات إلى إمكانية تحقُّقها على أرض الواقع. وفي حال تحقُّق ذلك، ستبدأ، بالنسبة إلى إسرائيل، مرحلة مختلفة في معالمها ومؤشّراتها ومخاطرها وتداعياتها. واستناداً إلى هذا التصوُّر، وصفت جهات وزارية مشاركة في جلسة المجلس الوزاري المصغّر، المحادثات التي تجرى في فيينا، بأنها « تثير القلق»، وخاصة أن من بين التقديرات، أن هدف الأميركيين هو «اتفاق بأيّ ثمن. وإيران تعرف أنه سيكون هناك اتفاق، لكن تفعل كلّ ما تقدر عليه لتحقيق إنجازات» إن تأجيل بحث الخيارات الماثلة أمام إسرائيل إلى جلسة لاحقة، تؤكد أن خيارات إسرائيل محدودة ومكلفة جداً وجدواها محدودة. ويعود ذلك إلى فشل ما سبق من خيارات سياسية وأمنية واقتصادية، كانت تأمل تل أبيب أن تُعزّز عبرها أمنها القومي، وتحقّق مصالحها. وعلى خطّ موازٍ، فإن الخيارات العسكرية الدراماتيكية تتجنّبها الولايات المتحدة، ولا تستطيع إسرائيل، مهما ارتفعت أصوات مسئوليها وقياداتها العسكرية، التفرُّد بقرارات من النوع الذي يؤدّي إلى تفجير المنطقة، من دون ضوء أخضر ودعم ومشاركة من واشنطن.