استقلالية رئيس ديوان المحاسبة

استقلالية رئيس ديوان المحاسبة
أخبار البلد -  
اخبار  البلد ـ يناقش مجلس النواب هذه الأيام مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون ديوان المحاسبة، حيث تقرر منح رئيس الديوان حصانة من التوقيف والملاحقة عن الجرائم الناشئة عن تأدية وظيفته ما لم يصدر قرار عن مجلس النواب برفع الحصانة عنه، وذلك باستثناء حالات التلبس بالجرم حيث يجب إعلام مجلس النواب في حال القبض عليه متلبسا.
 
تكمن أهمية ديوان المحاسبة في الدور الذي يقوم به والمتمثل في الرقابة على واردات الدولة ونفقاتها، والتدقيق على الأموال العامة للتأكد من سلامة انفاقها، وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان. وهذا ما دعا المشرع الدستوري إلى النص على إنشائه في الدستور، وأن يفرض على القانون تقرير حصانة خاصة لرئيسه، وذلك ضمانة لاستقلاليته.
 
إن تقرير الحق لمجلس النواب في التصويت على رفع الحصانة عن رئيس ديوان المحاسبة يتوافق مع الموقف التشريعي الذي تبناه المشرع الأردني منذ إصدار قانون الديوان لأول مرة في عام 1952. فقد نص القانون عند صدوره على أن يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء، على أن يبلغ هذا التعيين إلى مجلس النواب، ولا يجوز عزله أو نقله أو إحالته على التقاعد أو فرض عقوبات مسلكية عليه إلا بموافقة مجلس النواب.
 
وقد جرى تعديل هذا النص في عام 1959 بأن عالج المشرع حالة غياب مجلس النواب، فاشترط موافقة جلالة الملك على عزل الرئيس أو نقله أو إحالته إلى التقاعد إذا كان المجلس غير مجتمع، شريطة أن يقوم رئيس الوزراء بإبلاغ المجلس عند اجتماعه بما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم.
 
إن التعديل التشريعي الأخير القائم على التوسع في الحصانة الجزائية لرئيس ديوان المحاسبة وعدم جواز ملاحقته عن الجرائم الناتجة عن تأدية وظيفته ما لم يقرر مجلس النواب خلاف ذلك، يجعل من الضرورة بمكان مراجعة الصلاحيات الوظيفية التي يملكها مجلس الوزراء في مواجهته. فلا يعقل أن يتم تحصين الرئيس من المثول أمام القضاء إلا بإذن مجلس النواب، ويبقى في الوقت ذاته مهددا بالعزل أو النقل أو الإحالة على التقاعد أو حتى فرض عقوبات مسلكية عليه بقرار من مجلس الوزراء.
 
ولا يغير في حقيقة الأمر أن القانون قد اشترط لصدور هذه القرارات الوظيفية موافقة مجلس النواب أو حتى جلالة الملك في حال غياب المجلس. فهذه الصلاحيات الإدارية للسلطة التنفيذية في مواجهة رئيس ديوان المحاسبة تتعارض مع مبدأ الاستقلالية الذي يحاول المشرع تكريسه في مشروع القانون المعدل.
 
إن باقي القوانين الناظمة للمؤسسات والهيئات الرسمية والقضائية قد حظرت بنصوص صريحة أياً من هذه الصلاحيات الوظيفية لمجلس الوزراء على القائمين على إدارتها طيلة فترة الخدمة. فقانون النزاهة ومكافحة الفساد على سبيل المثال ينص في المادة (7/د) منه على عدم جواز إحالة الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس على التقاعد أو إنهاء خدماته قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في القانون.
 
إن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة السلطات الوظيفية المقررة لمجلس الوزراء على رئيس ديوان المحاسبة وعدم الاعتداد بشرط الموافقة على اتخاذ أي من هذه الإجراءات، وذلك كضمانة إضافية على استقلالية الديوان ورئيسه.
 
 
شريط الأخبار تجارة عمان و (انتاج) تبحثان قضايا تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنويه مهم من إدارة السير بخصوص مباراة الأردن والعراق موعد تقديم طلبات المنح الدراسية المقدمة من هنغاريا بيان صادر عن الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين المستثمر طارق الحسن يخسر قضيته أمام "أخبار البلد" والراميني في قضية مضاربات الحسن ببورصة عمان أرنو بمواجهة ماسك... أغنى رجل في أوروبا يقاضي منصة «إكس» وفد أردني يشارك باجتماعات مجلس وزراء النقل العرب في مصر 1.3 مليون أردني يسافرون للسياحة في 9 أشهر الطيران الحربي الإسرائيلي يشن 7 غارات فجر اليوم على ضاحية بيروت الجنوبية أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غداً وفيات الاردن الخميس 14-11-2024 الصبيحي: 28% من مشتركي الضمان تقل أجورهم عن 300 دينار مدرب منتخب العراق: الفوز على الأردن لا يعني التأهل إلى كأس العالم أكثر من 800 مليون مريض سكري بين البالغين حول العالم الأردن يسحب ترشيح فيلم "حلوة يا أرضي" للأوسكار بعد ضغوط خارجية المومني: المسؤول السابق الذي يتقاعس بالدفاع عن بلده ليس رجل دولة 18 مليون متر مكعب كمية الفاقد من قناة الملك عبدالله إصابات حرجة بانقلاب حافلة طلبة في الجنوب لأول مرة.. “حزب الله” يعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بمُسيرات انقضاضية و”إصابة الأهداف بدقة” وزير الاستثمار: توقيع عقد مع شركة عالمية مختصة بجذب الاستثمار