مسلسلات الفشل تتوالى في ظل حمايه كاملة الدسم للفاسدين واربابهم الذين يعيثون بالأرض!!.
خلال ثلاث سنوات عشنا على كثير من الفواجع ثلاثه منها لا زالت بالذاكره مأساة البحر الميت التي شكلت فيها لجان لا تعد ولا تحصى وكانت النتيجه تحميل المسؤوليه على مديرة المدرسه التي راح ضحيتها اطفالها وموظف شركة السياحه.
والثانيه مأساة شاورما عين الباشا التي وصل ضحاياها بالتسمم أكثر من ألف، وكانت النتيجه تنحية مدير الصحه عقابا له ٠
المأساة الثالثه التي نعيش فصولها اليوم إقالة وزير الصحة وانهاء خدمات مدير مستشفى والنتيجة النهائية ستصب ضد الموظف المسؤول عن أكسجين المرضى، وهكذا تدار الأمور من منطلق تقزيم المسؤوليه العقابيه في ظل دولة كان شعارها الإنسان أغلى ما نملك ٠
الحقيقة المره التي يجب أن نعترف بها إلافتقار الى ضوابط اخلاقيه او احساس بالمسؤولية في الهرم الوظيفي من أعلاه إلى أدناه، ولا اعمده صلبة البناء ولا كفاءات حقيقيه في المستويات العليا، لان الكل يبحث عن مستويات مهنيه واداريه (قد الإيد) بما فيهم الاداره التنفيذيه العليا للبلاد، واصبح الجميع بلا استثناء يمارس تحميل أخطاء على من هم أقل منه وظيفة وهكذا دواليك لهذا اتسع الفساد المالي والاداري واصبح ما يمارسه الكبار يقلده الصغار في ظل من أمن العقاب اساء الادب ٠
في ظل هذا كله أصبح التسحيج والنفاق والرخص في التعامل وهز الذنب هي أهم الوسائل للحصول على المبتغى، وتراجع دور الكفاءة واصبحت نقطة النفط(الفساد) تغطي حوض الماء كاملا ٠
ما حدث سابقا ويحدث الان يجب أن لا يقزم على اساس الفرديه ويجب أن نعترف بأنه نهج كامل الأركان بكل مكوناته، وليس حاله فرديه قام بها موظف في هذه المؤسسه او تلك الأمر الذي يجب إعادة النهج السائد و معاقبه القائمين عليه ٠
لقد طرح الرئيس السابق للحكومة مقولة كل مر سيمر وظننا في حينه انها تنطبق على حكومته وأنها ستغادر معه لكنها على ما يبدو أنها مرحله ستطول وهي كذلك، ودخلنا مرحله مصطلح الخجل الذي طرحه الرئيس الحالي واصبحت حالة الهروب من المسؤولية تغلف بالخجل ٠
عيب.
والعيب الأكبر ان يتم التسحيج والنفاق في ظل مأساة حقيقيه ذهب المواطنين خنقا والبعض يهز الذنب ويبحث عن موقع على حساب تلك الجثث والأرواح.
لقد أصبحت قضيه التسحيج هي الطاغيه على حساب الهم الأكبر، ففي كل دول العالم الشخص الذي يتنطح للعمل العام ينتقد ويهاجم وعليه ان يتحمل ذلك طالما جاء لخدمة الشعب، ومن هنا وجب إعاده النظر فيما يسمى بقانون الجرائم الإلكترونية، والذي لا يتحمل النقد لا يستحق أن يكون في الموقع العام٠
لقد ادركنا بعد حادثه السلط والانهيار في المنظومه الصحيه ان كافه المسؤولين المتعاقبين على هذه الوزاره قد خدعوا الشعب الأردني ونهيئ انفسنا من من انهيارات أخرى في قطاعات التعليم والتجارة والصناعة وغيرها، وادركنا أيضا في ظل هذه المأساة لماذا يذهب المسؤولين وعائلاتهم للعلاج في الخارج؟ على حساب الوطن ولا يتعالجون ضمن أطر القطاع الصحي في الأردن.
الحقيقة المره التي يجب الاعتراف بها أيضا ان الحكومه لم تقدم على عمل من شأنه إيجاد حلول لوباء الكورونا بإستثناء الحظر وحجز السيارات ومخالفة الكمامات ولم تقم بشراء مطاعيم لتغطيه سكان الأردن العشره مليون خاصة انها تعلم حقيقية واقعها الصحي.
هل خفضت على سبيل المثال لا الحصر اسعار البنادول والفيتامينات الخاصة بهذا الوباء، او قامت بتوزيعها على الطرقات لمن يرغب مجانا؟ وهل اشعرت المواطن بأنه غالي علىيها ويستحق أن تخدمه.
في النهايه يجب إعاده النظر بالنهج كاملا ليتسنى للشعب ان يتحمل مسؤولية خياراته في البرلمان والحكومة خاصه ان الديكور البرلماني ولد مشوها منذ البدايات والان اصبح ضرورة إكرام الميت دفنه، وغيرهم من المسؤولين الخردة.
