اقترب رئيس الوزراء عون الخصاونة من نبض الشارع كثيرا بحديثه عن اعادة فتح التحقيق في ملفات مهمة وكبرى هي الكازينو وشاهين والخصخصة, كلها عناوين رئيسية للاعتصامات والاحتجاجات التي لم تنقطع منذ اكثر من عام تقريبا.
يتساءل البعض ان كان موقف الخصاونة من تلك القضايا هو موقف شخصي بحت ام موقف رسمي ينبع من اعتقاد جازم لدى الحكومة بأن الاجابة عن الاسئلة المبهمة في القضايا السابقة ستساهم في خلق اجواء مريحة في الشارع تسمح ببدء عملية اصلاح اساسها محاربة الفساد ضمن عناوين رئيسية كبرى.
لكن هناك من يراهن ان حماسة الرئيس تلك في الحديث المستمر عن رغبته بفتح تلك القضايا سرعان ما ستخبو بمجرد دخول الحكومة في معركة الثقة التي من المؤكد ان الخصاونة سيسمع كلاما "ثقيلا" على غير العادة يعقبه اصطدام بقوى تقليدية ترغب بافشال أية جهود حكومية لفتح قضايا من العيار الثقيل.
كلام الرئيس عن محاربة الفساد لا يكفي, قد يكون في المرحلة الاولى والقصيرة مفيدا للشارع, لكنه بعد فترة وجيزة ان لم يعقب ذلك الكلام المعسول اجراءات فعلية على ارض الواقع فان تداعيات هذا الامر ستكون وخيمة على شعبية حكومة الخصاونة, وستكون ردة فعل المواطنين تجاه اي شيء يصدر عن الحكومة فيما يتعلق بالنزاهة والفساد والشفافية محل شك كبير في الشارع.
مصداقية الحكومة في مكافحة الفساد على المحك, ومهمتها كبيرة في اقناع الشارع بصدق توجهها, فالكلام وحده في هذا الوقت الذي يمر بسرعة لا ينفع, والمطلوب شيء يراه المواطن لا كلاما يسمعه, فقد سمع من جميع الحكومات السابقة كلاما جميلا عن الاصلاح لكن الافعال كانت بالاتجاه المعاكس.
الشارع على قناعة تامة بانه لا يمكن لأي شخصية رسمية مهما كان منصبها الذي تعتليه, فتح الملفات السابقة لاسباب رئيسية اهمها ارتباط تلك القضايا السابقة بشخصية رئيس الوزراء السابق معروف البخيت الذي يعتقد الكثير انه يتمتع بحصانة مطلقة, لانه نجا في مسرحية الكازينو من الإدانة, وفلت من المساءلة عن الخصخصة التي باعت حكومته أهم المشاريع مثل الفوسفات والمطار والبوتاس والكهرباء, واخيرا فضيحة شاهين التي أحالت هيئة مكافحة الفساد ملف التحقيق الى مكتب الرئيس للنظر فيه بعد ان عجزت بسبب قانونها عن استكمال التحقيق الذي بات واضحا انه يطال شخصيات مهمة على الصعيد الرسمي.
اتمنى ان يكون ما يقوله الخصاونة هو قناعة شخصية لرئيس الوزراء بالاتفاق مع حكومته وليس رأيا شخصيا, وان كان كذلك فالجميع يتمنى ان لا يخرج ذلك الكلام من صالون الرئيس, والا لفهم انه تلاعب بمشاعر المواطنين كسابقيه.
يتساءل البعض ان كان موقف الخصاونة من تلك القضايا هو موقف شخصي بحت ام موقف رسمي ينبع من اعتقاد جازم لدى الحكومة بأن الاجابة عن الاسئلة المبهمة في القضايا السابقة ستساهم في خلق اجواء مريحة في الشارع تسمح ببدء عملية اصلاح اساسها محاربة الفساد ضمن عناوين رئيسية كبرى.
لكن هناك من يراهن ان حماسة الرئيس تلك في الحديث المستمر عن رغبته بفتح تلك القضايا سرعان ما ستخبو بمجرد دخول الحكومة في معركة الثقة التي من المؤكد ان الخصاونة سيسمع كلاما "ثقيلا" على غير العادة يعقبه اصطدام بقوى تقليدية ترغب بافشال أية جهود حكومية لفتح قضايا من العيار الثقيل.
كلام الرئيس عن محاربة الفساد لا يكفي, قد يكون في المرحلة الاولى والقصيرة مفيدا للشارع, لكنه بعد فترة وجيزة ان لم يعقب ذلك الكلام المعسول اجراءات فعلية على ارض الواقع فان تداعيات هذا الامر ستكون وخيمة على شعبية حكومة الخصاونة, وستكون ردة فعل المواطنين تجاه اي شيء يصدر عن الحكومة فيما يتعلق بالنزاهة والفساد والشفافية محل شك كبير في الشارع.
مصداقية الحكومة في مكافحة الفساد على المحك, ومهمتها كبيرة في اقناع الشارع بصدق توجهها, فالكلام وحده في هذا الوقت الذي يمر بسرعة لا ينفع, والمطلوب شيء يراه المواطن لا كلاما يسمعه, فقد سمع من جميع الحكومات السابقة كلاما جميلا عن الاصلاح لكن الافعال كانت بالاتجاه المعاكس.
الشارع على قناعة تامة بانه لا يمكن لأي شخصية رسمية مهما كان منصبها الذي تعتليه, فتح الملفات السابقة لاسباب رئيسية اهمها ارتباط تلك القضايا السابقة بشخصية رئيس الوزراء السابق معروف البخيت الذي يعتقد الكثير انه يتمتع بحصانة مطلقة, لانه نجا في مسرحية الكازينو من الإدانة, وفلت من المساءلة عن الخصخصة التي باعت حكومته أهم المشاريع مثل الفوسفات والمطار والبوتاس والكهرباء, واخيرا فضيحة شاهين التي أحالت هيئة مكافحة الفساد ملف التحقيق الى مكتب الرئيس للنظر فيه بعد ان عجزت بسبب قانونها عن استكمال التحقيق الذي بات واضحا انه يطال شخصيات مهمة على الصعيد الرسمي.
اتمنى ان يكون ما يقوله الخصاونة هو قناعة شخصية لرئيس الوزراء بالاتفاق مع حكومته وليس رأيا شخصيا, وان كان كذلك فالجميع يتمنى ان لا يخرج ذلك الكلام من صالون الرئيس, والا لفهم انه تلاعب بمشاعر المواطنين كسابقيه.
