لا يوجد لدي الا إجابة واحدة وهي ان ثمة من «يعبث» في نواميسنا الوطنية ويتعمد «ايقاظ» المقارنات البائسة والمفزعة بين طرفين في المجتمع، احدهما من طبقة المحظوظين الذين استدارت لهم لواحظ المسؤولين فأعطتهم ما يريدون والطرف الاخر من طبقة «المسخمين» الذين لا ظهر لهم، فتعمد البعض معاقبتهم دون وجه حق.
حين ندقق اكثر في المسألة نكتشف ما هو أبعد من ذلك، فبلدنا على مدى الشهور الماضية يتعرض لموجات عاتية من «التشكيك» والتجريح، من الداخل والخارج على حد سواء، وهذه الموجات السياسية ما كان لها ان تمر لولا ان ثمة من يفتح ما يلزم من «القنوات» والثغرات، سواء على شكل مقررات خاطئة، او تسريبات مغشوشة، أو مقارنات مسمومة، هدفها الأساسي اثارة الأحقاد الاجتماعية، وادامة حالة القلق والفزع، ونزع قيم الانتماء من صدور الأردنيين تجاه بلدهم، وتعميق فجوة «الثقة» بينهم وبينه.
فيما مضى، كان لدينا «حساسات» ولواقط تستطيع ان تستقبل هذه الموجات وترد عليها بالعقلانية والحكمة والفهم، وكان لدينا وسائل «للتنفيس» على الناس وإعادة التوازن اليهم وابعادهم عن «بؤر» التوتر، ليس بالخطابات والاغاني الوطنية التي تتوجه الى الوجدان الشعبي، وانما بالقرارات والمعالجات السياسية التي تستوعب غضب الناس وعتبهم وترد عليهم التحية بأفضل منها.
الان، يبدو اننا وقعنا في قبضة «الشحن» الاجتماعي من مصادر مجهولة وأخرى معروفة، وتحول مجتمعنا الى ساحة «صراعات» عدمية، وكأننا في حرب لتصفية ثارات على المغانم، بعد ان استقال الأغلبية من التدافع على «المغارم» من اجل سلامة البلد ومستقبل أبنائه، والاهم من ذلك ان هذه الصراعات المحمومة، سواء على راتب متضخم او وظيفة عليا، أو مصالح شخصية، او تصفية لحسابات قديمة لم تجد أية «مصارف» لتصريفها والرد عليها او اصلاح ما يقف خلفها من اعوجاج.
لدي رجاء واحد، وهو ان تتحرك الحكومة، لكي لا أقول الدولة، بمؤسساتها لتطويق هذا «الحريق» الاجتماعي الذي اشعله البعض لترسيخ حالة «الاحتقان» بين أبناء المجتمع الواحد، وتقويض حالة الوئام والانسجام بينهم، فالوطن يا سادة اهم من توزيع المكاسب والوظائف والامتيازات، والوطن بحاجة الى إقامة موازين العدالة لكي يطمئن الجميع الى انهم امام القانون سواء، والوطن الذي بناه الأردنيون بدمهم وعرقهم اكبر بكثير من ان «نوجعه» ونجرحه بسكاكين الكراهية والاحقاد التي يحاول البعض ان يغرسها في صدور الناس الطيبين تحت لافتة «محمد يرث ومحمد لا يرث».
