ومن خلال ذلك لا بد من الادارة الامريكية الجديدة استئناف عمل القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 والسعي إلى أن تتبنى أو تضع الأمم المتحدة إطار المفاوضات حتى يكون التفاوض تحت اشراف دولي وليس بين اطراف معينة وفي إطار الشرعية الدولية، ونتطلع الي قيام الإدارة الأميركية الجديدة بتصحيح الإجراءات والسياسات غير المفيدة والعمل بدعم من الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة على إعادة العملية السياسية إلى مسار ايجابي بناء وهادف بما يمنح الأمل مجددا للشعب الفلسطيني في أن المجتمع الدولي سوف ينصف مسعاه النبيل لنيل الحرية والاستقلال .

الإدارة الأميركية مطالبة بضرورة الالتزام بالقرارات الدولية والقانون الدولي التي نصت على حق تقرير المصير للشعوب والاستقلال وإنهاء الاحتلال وحماية حل الدولتين بتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتي تمثل جوهر الاستراتيجية العربية التي رسمتها مبادرة السلام العربية والتي أصبحت جزءاً اصيلا من القرارات الدولية المعتمدة لإحلال السلام في المنطقة.

وفي ظل تلك الجهود التي تبذلها المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والقيادة الفلسطينية من اجل دعم عملية السلام والتأكيد مجددا على مبدأ حل الدوليتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها وما تشهده المنطقة العربية من تطورات ايجابية والتي بلا شك ستساهم في تعزيز وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، والخروج من حالة التمزق والابتزاز التي تتعرض لها البعض والعمل على الاستفادة من تقدم هذه العلاقات والتي تشكل قاعدة لتحرك عربي باتجاه تبني عقد مؤتمر دولي للسلام الذي يجد تجاوبا دوليا واسعا وخاصة بعد المتغيرات الدولية .

ولا بد من الادارة الامريكية الجديدة اتخاذ خطوات واضح وضرورة دعم المواقف الدولية التي ادانت واستنكرت ممارسات الادارة الترامبية السابقة واتخذت موقف واضح من ممارساتها وخاصة على صعيد اعترافهم بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال واعتبرت اعلان ترامب يندرج في إطار السياسات والمواقف العدائية لحقوق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الى جانب كونه تحديا لإرادة المجتمع الدولي الذي يؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .