جاء قانون الإعسار رقم 21 للسنة 2018 ليشكل الإطار القانوني والمظلة اللازمة لإدامة عمل واستمرار نشاط الشركات والأفراد العاجزين عن سداد الديون المستحقة بانتظام أو عند تجاوز اجمالي قيمة الالتزامات المترتبة عليهم لإجمالي قيمة الأموال والموجودات وشمل القانون كذلك تحت مظلته الإعسار الوشيك وهي الحالة التي يتوقع فيها المدين عدم القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة اشهر رغم قدرته الحالية على السداد .وحدد القانون كذلك تعريف ذمة الإعسار والدين المحتمل وأصحاب الحقوق المضمونة بل توسع في تعريف المحكمة المختصة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني مركز المصالح الرئيسية للمدين .

لقد حدد القانون الأحكام العامة لإشهار الإعسار والمعلومات اللازمة لأسباب الإعسار وتحليل لمستقبل النشاط الاقتصادي كما أتاح للدائن حق طلب إشهار إعسار المدين في حالات الإعسار الفعلي .

لقد وفر القانون حماية مشروطة بقرار المحكمة المختصة يخدم استمرارية المدين بنشاطه الاقتصادي ضمن ضوابط ودون الإخلال أو التعسف على حق الدائن والتي تتمثل في ١-وقف إقامة الدعاوى بحق المدين

٢-وقف التنفيذ على موجودات المدين اكانت قبل تاريخ اشهار الإعسار أو بعده ٣-حظر إلقاء الحجز على الأموال أو حتى حبسها لاستيفاء اي ديون بما فيها الديون المستحقة للخزينة ٤- اعفاء دعاوى الإعسار من رسوم المحاكم ومن رسوم الإبراز ٥-وقف احتساب الفوائد والغرامات المتعلقة بديون الإعسار واستثناء اجور العاملين من وقف احتساب الفوائد ٦- الحق في فسخ العقود وأبطالها ضمن شروط ومزايا أخرى

وحدد القانون كذلك مدة إصدار قرار اشهار الإعسار بثلاثين يوم من تاريخ تقديم طلب الإعسار إذا وافق الطلب الشروط المنصوص عليها في القانون في مواده رقم ٦،٧،٨ وهي مدة قصيرة بالعرف القانوني لكي يقف المدين على وضع طلبه وحدد القانون كذلك صلاحيات وواجبات وكيل الإعسار واعطى الحق للمدين في إدارة أمواله ومتابعة قضاياه القانونية لصالحه أو ضده وضمن ضوابط تضمن حصافة التصرف بأمواله وموجوداته .واتاح كذلك حق للدائنين بقيام وكيل الإعسار بهذا الدور نيابة عن المدين وضمن شروط ومحددات .

كما حدد القانون دائني الإعسار وقسمهم إلى فئات اربع هي ١-الدائنون اصحاب الحقوق المضمونة ٢-الدائنون اصحاب الديون الممتازة ٣-الدائنون بديون غير مضمونة ٤- الدائنون الأدنى في مرتبة الأولوية .

لقد منح القانون حق تنظيم النشاط الاقتصادي من خلال خطة يتفق عليها المدين ودائنيه من خلال خطة اعادة تنظيم معدة مسبقا أو باتفاق اعادة تنظيم عادي .

لقد تضمن القانون 142 مادة وفقرات عديدة تفصل وتشرح آليات التنفيذ .

ان الشركات الاردنية المساهمة العامة التي تعاني من مشاكل مالية وديون أمام فرصة إذا احسنت التعامل بها لتتجنب التصفية والتي وبحكم التجارب والواقع عصفت بما تبقى من الشركات .القانون يعتبر نقلة نوعية وتطور في بيئة الأعمال وتشريعاتهاولكنه يحتاج في الوقت ذاته إلى عقول مرنة وخبرات مهنية لتفعيله وتعظيم الاستفادة منه وتظل العبرة في التطبيق لا في النصوص والتشريعات المتقدمة فحسب .