اخبار البلد ـ رغم أن المطلوب من السادة النواب عقب الاستماع لخطاب الموازنة للعام 2021 الذي قدمته الحكومة أمس بلسان وزير المالية د. محمد العسعس كان التصويت حول (رد أو مناقشة أو تحويل مشروع الموازنة الى اللجنة المالية) إلا أن جميع أو الغالبية العظمى منهم أبى إلا أن يقرن ذلك بتعليق أو أكثر على ما سمعه بخطاب الموازنة. هذه الملاحظات التي قد يراها البعض أنها «متسرعة» في التعليق أو الحكم على موازنة تحتاج الى جهد ووقت كبيرين من ذوي الاختصاص في اللجنة المالية للمناقشة وإبداء التوصيات لمجلس النواب ولذلك تم تحويلها إلى اللجنة مع صفة الاستعجال، أقول قد تبدو تلك الملاحظات متسرعة أو سريعة، إلا أنها «مؤشرعفوي» الى ما يمكن أن تؤول اليه مناقشات مجلس النواب لموازنة استثنائية في وقت استثنائي ألخّصها على النحو التالي:
1- أدرك تماما أنه لا يفترض بجميع السادة النواب ان يكونوا خبراء اقتصاديين او ماليين فيناقشوا تفاصيل موازنة الدولة، وأدرك تماما وجود نحو « 100 « نائب جديد تحت القبة يستمعون ويناقشون موازنة الدولة لاول مرة، ولكن رغم كل ذلك فهم نخب المجتمع القادرون على فهم أهمية موازنة الدولة وسبل الدخول في تفاصيل بنودها.
2- من المهم للحكومة ان تأخذ الردود الاولية للسادة النواب على خطاب الموازنة على محمل الجد والاهمية لانها تشكل ردة الفعل أو «الانطباع الأول» الذي يتطلب من الحكومة تحضير التوضيحات اللازمة له خلال المناقشات في اللجنة المالية.
3- أتوقع وأتمنى بالفعل ان تحظى مناقشات الموازنة في اللجنة المالية بحضور نيابي كثيف قد يستوجب عقدها في قاعة اوسع بكثير من قاعات اللجان وذلك لسببين: أولهما ذلك الحماس المنظور بالدخول الى التفاصيل خصوصا من النواب الجدد، والحرص على كسب مزيد من الخبرة من خلال الاستماع والمشاركة في المناقشات، وهنا أتمنى أمرين: الأول: إثراء الحوار من قبل جميع السادة النواب بمقترحات وتوصيات تحقق الاهداف المرجوة، وثانيا: الاستعانة بخبراء واستضافتهم للاستماع الى ملاحظاتهم والاستنارة برأيهم كمختصين في هذا الشأن.
4- نتوقع من اللجنة المالية استضافة والاستماع الى وجهات نظر جميع الجهات المعنية كل في اختصاصه وفي كافة ملفات: الصحة والتعليم والنقل والطاقة والسياحة... والاعلام الرسمي وغير الرسمي والصحافة الورقية تحديدا.. التعليم العالي والجامعات.. القطاع الخاص التجاري والصناعي ورجال الاعمال... والعمل والعمال.. الى غير ذلك من الملفات.
5- بقي أن أذكّر بأهم النقاط التي ركّزت عليها ردود السادة النواب يوم أمس في تعليقهم الأولي على خطاب الموازنة والتي جاءت على النحو التالي:
- عدم قناعة كثيرين بأرقام الموازنة (إما لعدم دراية بالأرقام أو الحاجة لمزيد من التوضيح) خصوصا نسبة النمو «المتفائلة» بحسب كثيرين ( 2.5 %)، وأسباب ارتفاع المديونية.. و»مديونية أموال الضمان»!.
- تركيز كبير على معضلة «البطالة» وتحدياتها، وارتفاع نسبتها، وتساؤلات حول الحلول الممكنة؟
- تساؤلات ربطت المشاريع الرأسمالية وجذب الاستثمارات بفرص تشغيل الشباب وتكرار سؤال: ماذا ستكفي الـ( 117 ) مليون دينار للمشاريع؟
- ملف السياحة وتساؤلات ماذا وكيف ستدعم الحكومة بهذه الموازنة هذا القطاع الاكثر تضررا والذي كان الأكثر مساهمة بارتفاع معدلات النمو قبل الجائحة وان حوافز الـ( 20 ) مليون لا تفي بالغرض!
- تساؤلات حول ملف الزراعة تحديدا.. وماذا ستقدم الحكومة للشباب؟
- أخيرا وليس آخرا فقد كانت القضايا المعيشية هي الأبرز - لانها تشكل ضغوطا على النواب من قواعدهم وأهمها: ملف الإعفاءات الطبية ومركز الحسين للسرطان، وطلب زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي.
* الملاحظات الأولية تنبئ بمناقشات «ساخنة» و»بنّاءة» للموازنة في اللجنة المالية نتمنى ان يتمخض عنها توصيات «استثنائية» لموازنة «استثنائية».
