اخبار البلد - السلطتان التنفیذیة والتشریعیة تقفان مطلع العام الجدید بإزاء محطتین مھمتین: مناقشات الثقة، ومن ثم إقرار
.موازنة الدولة للسنة المالیة 2021
المحطتان، لا بد وأن تكونا كاشفتین لطبیعة علاقة السلطتین ببعضھما البعض، وإدراك كل منھما لواقع الدولة
.وظروف مجابھة أزمة كورونا، وتداعیاتھا الاقتصادیة، وانعكاسات ذلك الاجتماعیة والسیاسیة
وھاتان المحطتان ضروریتان وحیویتان، في آن، وعبرھما یمكن فھم كیفیة تحدید أجندة كل منھما حیال الملفات
.الرئسیة، مع الأخذ بالاعتبار أن السلطتین جدیدتان، وتسعیان للعمل على بلورة تصوراتھما الخاصة لكل أمر
عموما، إلى الآن، لا أحد یعرف بدقة نمط تفكیر النواب، واتجاھاتھم، وأسلوب عملھم، وطریقة إدارتھم لدور
.المجلس الرقابي والتشریعي، بینما الحكومة، ومنذ البدایة، تؤكد أنھا حكومة مھمات لا شعبیات
لذلك سیكون اختبار الثقة مؤشراً مھماً، واختبار الموازنة مفصلاً حاسماً في إجابة تساؤلات عدیدة حول دور
.السلطات وطبیعة العلاقات بینھا، وحدودھا، ھل ستكون تعاونیة تكاملیة؟ أم تضادیة تصادمیة؟
وقبل أن نقف على ھذین الاختبارین، لا بد وأن ننظر فیما یجب أن تكون علیھ العلاقة وأسباب ذلك، ومستوى
.الكیمیاء الواجب إیجادھا بینھما، والبحث في القواسم المشتركة لتعظیمھا وتقویتھا
أي المطلوب ھو استدعاء كل أسباب التكامل، حتى لو كان ذلك تحت عنوان «تكامل الضرورة»، وھي ضرورة
.تفرضھا تحدیات وصعوبات قائمة أصلاً، وجاءت الجائحة لتفاقِمھا، وتزیدھا تعقیداً
أكان ذلك اقتصادیاً، حیث یواجھ ھذا الشق أزمات ممتدة ومتراكمة، والیوم ھو یعیش أصعب مراحلھ.. أو صحیاً،
.حیث توجھ الدولة جزءاً من إنفاقھا لتأمین العنایة لمصابي كورونا
بالنتیجة، زاد ذلك الواقع وظروفھ من نسب الفقر ومعدلات البطالة، لأن تباطؤ عجلة الاقتصاد یؤثر سلبا على
التدفقات النقدیة للخزینة التي یعاد ضخھا على شكل نفقات جاریة ورأسمالیة، وتراجع ھذه التدفقات یؤثر حكماً على
.كل أشكال الإنفاق
إن دولة مثل الأردن تعتمد في مواردھا الأساسیة على عوائد حركة الاقتصاد الداخلي، وتواجھ ما تواجھھ الآن،
.ستجد نفسھا في أزمة مالیة لا سبیل لإنكارھا أو التھوین منھا، ولھذا تأثیراتھ الحتمیة اجتماعیاً وسیاسیاً
وعلیھ، ما العمل؟، وھل نحتاج شراكة حكومیة نیابیة فاعلة وفعالة؟
الإجابة، ھنا، تتوقف على مدى إحساس الطرفین بصعوبة الواقع، وحجم تعقیداتھ ومخاطره، وما إذا كان الصالح
َّ العام ھو المھیمن على تفكیرھما، والأصل أن نظن ذلك، وأن ھدفھما النفاذ بالوطن من أزماتھ والوصول بھ إلى بر
.الأمان
على أساس ھذا الظن تصبح الشراكة واجبة ومستحقة؛ لا سلطة تھیمن على الأخرى، ولا تناصبھا العداء (...)
فالناس لن تقبل ذلك أبدا، بل ترید تشاركیة في البحث عن حلول للمشاكل والتحدیات الاقتصادیة، ونقاشاً موضوعیاً
َ یفید الوطن وناسھ
والتشاركیة ضرورة كذلك لمواجھة صعوبات سیاسیة تفرضھا تحولات إقلیمیة تضعنا في زاویة معقدة، نفاذنا منھا
.یرتھن بوحدة الموقف الداخلي وتماسكھ لحمایة المصالح الوطنیة
الحكومة والنواب.. ببساطة،
في الظروف الاستثنائیة تحتاج أن ترى علاقة استثنائیة ووطنیة بامتیاز، تتجاوز الخاص، وتركز على
..العام.. فالوطن ینتظر أن یرى سلطاتھ تتكامل في أدوارھا
