يأتي إتمام صفقة «بريكست» التجارية التي طال انتظارها في وقت أغلقت فيه أسواق المملكة المتحدة أبوابها في عطلة عيد الميلاد؛ لكن الأمور باتت مهيأة للعام المقبل عندما تعود السيولة.
يظل الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار المؤشر الأفضل للشعور العام، وكان ذلك في السوق الوحيدة المفتوحة عندما تم الإعلان عن الصفقة بعد ظهيرة الخميس في أوروبا. فقد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عامين مع تصاعد التكهنات بقرب إتمام الصفقة. ولا يزال الجنيه الإسترليني متدنياً بدرجة كبيرة، رغم أنه ظل كذلك لسبب وجيه، وسط كابوس المفاوضات التجارية التي يبدو أنها لا تنتهي.
وما دام التصديق على الاتفاق قد جاء من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمانات البريطانية والأوروبية، فإن الجنيه الإسترليني لا بد من أن يتجه نحو 1.40 دولار مقابل الإسترليني، ولا ينبغي أن نتوقع العودة إلى مستويات تتجاوز 1.50 التي شهدناها في فترة ما قبل استفتاء عام 2016.
لا يزال اقتصاد المملكة المتحدة يملك المكابح الرئيسية للتغلب على وباء «كوفيد- 19» على الرغم من أن بوريس جونسون الذي يتشتت انتباهه في بعض الأحيان، يستطيع في الوقت الحالي أن يعطي هذا الوباء كامل اهتمامه.
يمر قسم كبير من البلاد، بما في ذلك لندن الغنية وجنوب شرقي إنجلترا، حالياً، بـأوقات عصيبة، وهو ما قد يستمر طيلة القسم الأعظم من الربع الأول من عام 2021. ولن يتسنى لنا الاستمتاع بأي علاوات خاصة بـ«بريكست» قبل الربيع القادم، عندما يجري نشر التطعيمات الجماعية. ومع تنحية التهديد بعدم التوصل إلى اتفاق جانباً، فإن الناتج المحلي الإجمالي لا بد من أن يزيد بأكثر من 6 في المائة في عام 2021، وفقاً لمجلة «بلومبرغ» الاقتصادية. وقد يرتفع الرقم بسهولة إذا سمحت اللقاحات برفع القيود عن النشاط الاقتصادي قبل الربيع.
تغير مؤشر «فايننشيال تايمز 100» قليلاً الخميس، ولكن عديداً من إيراداته تأتي من الخارج، لذا فإن الجنيه الأقوى ليس صديقاً. كذلك ارتفع مؤخراً مؤشر «فايننشيال تايمز 250» الذي يعكس الاقتصاد المحلي بشكل أفضل، ولا بد من أن يكون صاحب الأداء الأفضل في العام القادم.
سيكون المجهول الأكبر بالنسبة للاقتصاد هو عائدات الاندماج والاستحواذ و«الغرائز الحيوانية» في قطاع الأعمال: فإذا عاد الاستثمار المباشر الأجنبي - الذي كان ذات يوم سبب الفوز لبريطانيا - بعد خمس سنوات طويلة من عدم اليقين، فإن سوق الأسهم في المملكة المتحدة قد يكون المكان الأنسب في عام 2021، وهو ما لم أستطع الجزم به لسنوات عديدة.
ومن بين التحذيرات المهمة أن الخدمات المالية كانت إلى حد كبير بعيدة عن هذه الصفقة، ولن يتسنى التوصل إلى تسوية أوسع نطاقاً بين مدينة لندن والاتحاد الأوروبي قبل شهر مارس (آذار) على أقرب تقدير. يشكل هذا القطاع 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، وهو أعلى مصدر للدخل التصديري في البلاد. ولن يحدث أي انتقام شامل على الأقل للصناعة المالية إذا ما نكصت بريطانيا عن اتفاقاتها في قطاعات أخرى. ويبدو أن بريطانيا تجنبت ما تسمى «الملاحظة الرئيسية» التي كانت لتسمح للاتحاد الأوروبي بتقييد انتقال الخدمات المالية من القارة إلى لندن.
كما انخفضت أسعار السندات الحكومية البريطانية المعروفة باسم «جيليتس» الأسبوع الجاري، مع ازدياد توقعات الصفقة وتضاؤل جاذبيتها كملاذ آمن. وينبغي لسندات «جيليتس» أن تتوسع بشكل مطرد مقارنة بنظرائها الأوروبيين في العام المقبل؛ حيث من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي برامجه لشراء السندات لفترة أطول وبدرجة أكبر من بنك إنجلترا.
ظلت بريطانيا حبيسة طيلة نصف عقد من الزمان في معركتها الداخلية والخارجية لحل علاقاتها بأوروبا؛ لكن هذا لم ينتهِ بعد؛ بل إن فصلاً أكثر تفاؤلاً أوشك على البدء. ورغم أن عائدات أوروبا سوف تكون أقل، فإن بنك إنجلترا سوف يستمر في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة في المملكة المتحدة لفترة قصيرة في المستقبل المنظور. ولا بد من أن تستفيد الأسهم التي تركز على الجنيه والأسهم المحلية من هذه الظروف الحميدة. وسوف يشعر المستثمرون بالارتياح لمجرد رؤية نهاية محتملة للأزمة الطويلة.