ومع ان بريطانيا كانت الاكثر استفادة من وجودها في الاتحاد الاوروبي لدرجة ان 125 تشريعا رئيسيا كان قد اصدرهم الاتحاد جاءت نصوصه متطابقة للنصوص البريطانية، كما الميزان التجاري البريطاني الذي كان يعتبر الاتحاد الاوروبي هو السوق الافضل لمنتجاته المتطورة وخدماته المعرفية الا ان بوريس جونسون والتيار الانفصالي داخل حزب المحافظين استغل موضوعات الهجرة وخاطب عقلية الرجل الأبيض في ظل وجود المد الترامبي القادم من واشنطن لاحداث نفطة انزلاق كبيرة في المشهد الاوروبي.
فكان ذلك لصالح التيار الجمهوري الامريكي والاسترالي النيوزلاندي والتيار الكندي البريطاني المحافظ هذا اضافة الى الهند صاحبة مصلحة الاحلال بدلا عن الصين في استثمار العمالة وتصنيع المنتج، وهذا ما كان له انعكاسات كبيرة على طبيعة المشهد السياسي الاوروبي في المحافل الدولية وعلي حجم تاثير نفوذه في المحافل السياسية وما زالت حالة المراوحة في الاتحاد بين الخروج البريطاني من عدمه ترواح مكانها وكما يرواح معها مكانة الاتحاد الذي مازال منشغلا بلملمة اوراقه.
لكن يبدو ان الاتحاد في العام القادم سيكون له صوت اعلى ومع وصول الحزب الديمقراطي الامريكي الى بيت القرار، على اعتبار ان فكرة الاتحاد الاوروبي مرتبطة بدعم الحزب الديموقراطي بسبب العقدة الفكرية القائمة على المواطنة.
وهو ذات المنهج الذي يستند عليه الاتحاد الاوروبي في مناهجه وبرامجه وادبياته والتي تقوم عليه فكرة نشوء الاتحاد واليات تكوين مؤسساته واستقلالية هذه المؤسسات وحرية التعبير لافراده هذا اضافة الى احترام اللغات والاثنيات والمذاهب والاعراق المشكلة للحالة المجتمعية للاتحاد.
حيث بدا الاتحاد الاوروبي التحرك من جديد والدخول للمنطقة من بوابة جديدة، بعد انتهاء مشروع ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية، حاملا مشروعا إقليميًا جديدًا للمنطقة ويتوقع ان يكون البديل الشرعي عن تركيا اولا وايران وان يعود ليلعب دور القوة الجيوسياسية البديلة التي تحفظ توازن المنطقة في الاتجاهات السياسية والامنية.
فهل ستعود بريطانيا مرة اخري للباخرة الاوروبية التي يبدوا انها مقلعة هذا المرة باتجاه الجنوب؟ ام ستبقى تراوح في مرحلة التفاوض لنيل استحقاق آخر ؟. لاسيما بعد خسارة كرت الاقتصاد على حساب كرت الهجرة في الانتخابات الماضية التي اوصلت التيار الانفصالي، فهل سيقود كرت النفوذ والثروة والمياه الدافئة هذه المرة بريطانيا العظمى لاعادة حساباتها من جديد واعادة التموضع، هذا ما سيجيب عنه حزب العمال هذه المرة بتعاون مع الحزب الليبرالي الديموقراطي اذا لم يحسن حزب المحافظين اعادة انتاج نفسه في المشهد العام في وست منستر.
فالاتحاد الاوروبي بدا باجراء مناورة سياسية مع مصر علها تدخله من بابها من خلال مسارات حقوق الانسان، كما يحمل ذات العنوان من الباب اللبناني وهذا ما قد يعيد الدبلوماسبة البريطانية من جديد للعب دور اكبر لغاية حفظ نقاط النفوذ الرئيسية، المشكلة لنقاط التجاذب الرئيسية بعد انحسار برنامجها الاستراتيجي بأفول نجم ترامب، وهي خيارات ستبقى مفتوحة في انتظار حركة القوى الجيوسياسية القادمة التي تنبئ ان تغيرا كبيرا يلوح بالافق لكن ما زالت صورته العامة غير واضحة بعد، كما احداثيات حركته لم ترسم بعد.