تتناقل وسائل الإعلام الخاصة والأوساط السیاسیة والشعبیة منذ أیام خبراً مفاده أن الموقع الإلكتروني لجریدة الواشنطن بوست الأمیركیة قد نشر تحلیلاً للانتخابات النیابیة الأخیرة التي شھدتھا المملكة، وأنھ یصف ھذه .الانتخابات بأنھا الأقل دیمقراطیة في التاریخ الحدیث في الأردن إن ھذا الخبر في حقیقتھ لا یعدو أن یكون مقالاً صحفیاً قام بكتابتھ طالب دكتوراة في العلوم السیاسیة في جامعة غویلف الكندیة، بالاشتراك مع باحث آخر بعد مرحلة الدكتوراة في جامعة غوتنبرغ السویدیة. بالتالي، فھو مجرد أفكار شخصیة لباحثین اثنین عبرا من خلال مقالھما الصحفي المنشور عن وجھتي نظرھما الشخصیة في مجریات الانتخابات النیابیة في الأردن. فھذا الخبر لا یمثل بأي شكل من الأشكال الرأي أو الموقف الرسمي لأي دولة أو .منظمة دولیة، والدلیل على ذلك أن المقال المنشور قد جاء یحمل أسماء مؤلفیھ ونبذة عنھما في نھایتھ وانطلاقاً من أن طبیعة ھذا العمل لا یخرج عن كونھ اجتھاداً وتحلیلاً شخصیاً لكتابیھ، فإنھ یحتمل الخطأ والصواب، ویكون معبرا عن موقف فردي یمكن الاتفاق أو الاختلاف معھ. وھذا ما ظھر جلیا في إحد التعلیقات السلبیة التي وردت على المقال والمنشورة على الموقع الإلكتروني للصحیفة، والتي وصفت ھذا العمل بأنھ من التحلیلات .«الكسولة»، وذلك بسبب عدم اعتماد الباحثین على أي مرجع أو مصدر علمي عند كتابة ھذا المقال إن طالب الدكتوراة كارمل قد سبق لھ وأن نشر مقالاً آخر في نفس الصحیفة بتاریخ 2020/11/5 یصف من خلالھ الانتخابات النیابیة في الأردن بأنھا في مجملھا عبارة عن شراء أصوات، مجسداً في مقالھ شخصیة افتراضیة لسیاسي بارز سماه (أبو قیس)، وأن ھذا الشخص لھ نفوذ كبیر في الدائرة الانتخابیة الثالثة في عمان، وأن المترشحین یلجأون إلیھ لتعزیز فرص فوزھم في الانتخابات. إن ھذه الروایة وإن كانت تدخل ضمن الحریة .الشخصیة للكاتب في التعبیر عن رأیھ، إلا أن الخیار یبقى للقارئ لتقدیرھا والحكم علیھا ویبقى اللافت للأمر ذلك الترحیب منقطع النظیر من الفعالیات السیاسیة في الأردن بھذا المجھود الشخصي لباحثین غیر أردنیین، حیث سارعت الأصوات المكبرة بالھجوم على ما جرى في الأردن من استحقاق دستوري لم یكن بالإمكان التعامل معھ إلا بإجراء انتخابات نیابیة، وذلك تحت طائلة عودة مجلس النواب المنحل. وھو المجلس الذي نال نصیبھ من النقد اللاذع لعدم ارتقائھ إلى مستوى الطموحات الشعبیة، وعدم قدرتھ على القیام بمھام عملھ في .التشریع ابتداء وفي الرقابة على أعمال الحكومة أثناء تنفیذھا لقانون الدفاع إن المواطنة الحقیقیة تفرض على الفرد أن یدافع عن سمعة وطنھ وكرامتھ في مواجھة المشككین والمغرضین، وأن لا یتسرع في الحكم قبل التحقق من طبیعة الأخبار التي یتم تداولھا. فتراجع الثقة الشعبیة في المؤسسات الرسمیة لا .یبرر بأي حال من الأحوال السماح للخارجین أن ینالوا منھ، فالوطن أكبر من الجمیع