كثيرون ممن أعرف رفضت طلبات تأجيل أقساطهم مؤخرا من قبل بنوك رغم انطباق شروط التأجيل عليهم !!. وهذا حدث ويحدث مع كثيرين، ومنذ التعميم الاول للبنك المركزي بتاريخ ( 15/3/2020 ) في بداية جائحة كورونا، وحتى التمديد الثاني يوم أمس والذي نص على: « قرّر البنك المركزي تمديد العمل بتعميمه الصادر في 15/3/2020، الذي ينظّم عملية تأجيل الأقساط حتى 30/6/2021، في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة». البنك المركزي - مشكورا - اتخذ كثيرا من الخطوات والمبادرات من أجل التخفيف من آثار جائحة كورونا على الافراد والمؤسسات والشركات وتحديدا الصغيرة والمتوسطة، ولكن نسبة ( الاستفادة ) و( الاستجابة ) لم تكن بحجم الطموحات، والسبب « تشدد البنوك «، التي تشدد كثير منها في شروط الاقراض، ثم تمنّع كثير منها عن الاستجابة لطلبات البنك المركزي بتأجيل الاقساط للقطاعات المتضررة من كورونا، في وقت كان ولا يزال من المفترض أن تبادر البنوك لمثل تلك الاجراءات حتى لو لم يتبنّاها « المركزي « لانها بصورة أو بأخرى تصبّ في صالحها والصالح العام للاقتصاد الوطني. ندرك تماما ونتفهم تحفظات البنوك التي تحتاج الى ضمانات، ولا نريد لها التراجع أكثر من تراجع أرباحها جرّاء الجائحة لان البنوك كانت وستبقى العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وقد كان الجهاز المصرفي الاردني على مدى كل السنوات والعقود الماضية على حجم التحديات، وواجه أزمات مالية واقتصادية اقليمية وعالمية وصمد ولله الحمد في وجهها، وكان للبنك المركزي وقراراته الحصيفة، ولادارات البنوك الحكيمة والخبيرة الدور الاكبر في أن يبقى جهازنا المصرفي « سليما ومتينا «. لكن البنوك اليوم عليها دور آخر في التخفيف والمبادرة لانقاذ الافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة كما الكبيرة أيضا، لأن انقاذها انقاذ للبنوك نفسها، وهي بلا شك لا ترغب بتحويل كل القروض الى « مشكوك بتحصيلها « أو « معدومة « مما يؤثر عليها سواء من حيث التصنيف أو المتانة أو الارباح.. علما بأن بنوكنا ولله الحمد لديها القدرة على تحمل المخاطر المرتفعة « نتيجة تمتعها بمستويات مرتفعة من نسب كفاية رأس المال والتي تعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط». تعميم البنك المركزي مهم وفي وقته لكن الاهم استجابة البنوك، فرغم وضوح التعميم الذي وجه البنوك: «أن تأخذ بعين الاعتبار أن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضها بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/أو علاوتهم». الا أن هناك بنوكا لا تستجيب! يبقى السؤال الاهم الذي يطرحه المتضررون: ماذا يفعلون في حال لم تستجب البنوك لطلباتهم؟ رغم انطباق الشروط عليهم ورغم أنهم من القطاعات الاكثر تضررا وممن فقدوا رواتبهم و/ أو اجزاء منها؟ هل يلجؤون للبنك المركزي؟.. لا بد من حلول لأن عدد المتضررين على ما يبدو كثير جدا، والمرفوضة طلباتهم أكثر من المقبولين سواء كانوا أفرادا أو شركات.. فما فائدة التعاميم «غير الملزمة»؟!