الدولة ممثلة بكافة اجهزتها تعلم ان لدى الاردنيين ملايين قطع الاسلحة،الامر غير مخفي وعمليات البيع والشراء معروفة الأماكن.
اسأل طفلا صغيرا يقول لك اذا بدك «حديدة» روح على المكان الفلاني دون ان احدد المكان او الامكنة.
هنا اتساءل ومعي الكثير من الاردنيين : هل نريد تجريد الاردنيين من أسلحتهم؟ هل نريد قوننة اقتناء الأسلحة رغم وجود قانون لكنه غير مفعل بالشكل المطلوب.
على الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ان تحدد ماذا تريد بالضبط، وبعد ذلك يتم التعامل مع القضية وفق فهم الحكومة والشعب لحمل السلاح واستعمالاته.
في كل دول العالم هنالك اسلحة خفيفة بايدي الشعب وهنالك اسلحة تباع وتشترى تحت اعين وسمع المسؤولين،وهنالك عتاد ورصاص يباع في المحلات دون تسجيل ودون رقابة.
وجهة نظري ان الطريقة السليمة للتعامل مع الأسلحة هو العمل على ترخيصها بطريقة قانونية، وهنا اقترح إعطاء مهلة لمدة شهرين لمن لديه قطعة سلاح لكي يراجع الداخلية والأمن العام ويقدم معاملة لترخيصها.
بعد انتهاء مهلة الشهرين يقوم جهاز الأمن العام بحملات مكثفة لضبط الاسلحة والذخائر ومصادرتها مدعوما من حملات وطنية شعبية وحملة إعلامية كبيرة.
بهذه الطريقة نضع النقاط على الحروف ونعرف ما لنا وما علينا،وننتهي من قضية حمل الأسلحة غير المرخصة للأبد.
اتمنى من الحكومة ان تأخذ بهذا الاقتراح او تناقشه، او تطرحه لإبداء الاراء.
مزاج الاردنيين معلق بالاسلحة، وحبهم للأسلحة تنطلق من بداوتهم ومن شعورهم بالامن بوجود قطعة سلاح في المنزل.
وهو شعور يشاركنا به اغلب الإخوة العرب، لكن الدول تعمل ضوابط ومحددات وقوانين واجراءات هادفة الى حماية المجتمعات.
استعمال السلاح الذي ظهر في نجاح النواب ليس جديدا،الجديد انه ترافق تماما مع عدم الالتزام بالتباعد، وهو ما حرك القضية برمتها.
اتمنى ان يجد طرحي هذا نقاشا يؤسس لحالة وأسلوب وطريقة جديدة للتعامل مع الأسلحة والدخائر.
