أكد البنك الدولي، في تقييم اجتماعي بيئي نفذه مع صندوق المعونة الوطنية واليونيسف لمشروع «الاستجابة للتحويلات النقدية الطارئة لـفيروس كورونا»، أن خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) في الأردن يبلغ 68 دينارا للفرد شهريا (2.2 دينار يوميا)، وأضاف أن هناك 3.16 مليون طفل في الأردن، واحد من كل خمسة منهم يعاني من فقر متعدد الأبعاد.
هذه الارقام التي افصح عنها البنك الدولي حديثا لا تتطابق مع الواقع الاقتصادي الاجتماعي في الاردن، فدراسة الفقر التي نشرتها دائرة الاحصاءات العامة خلال العام 2010 اكدت ان خط الفقر المطلق الغذائي وغير الغذائي للفرد يبلغ 814 دينارا سنويا اي 67.83 دينارا شهريا اي 2.2 دينار للفرد..اي ان ارقام الفقر قبل عشر سنوات متقاربة مع احوالنا الاقتصادية والمعيشية متقاربة بشكل كبير جدا حد التطابق.
عقد من الزمن شهد الاقتصاد الاردني سلسلة من الصدمات .. سياسات مالية زادت من الضرائب والاسعار والرسوم المختلفة، وسياسة نقدية انكماشية ولجوء ارهق الاقتصاد والمجتمع، لذلك ان التقييم الاجتماعي لخبراء البنك الدولي ربما تتحدث عن سنوات سابقة قد تصل الى عشر سنوات ولا تتحدث عن واقع الفقر ونحن نودع العام 2020 غير المأسوف عليه الذي حملنا اعباء مادية ونفسية مضنية.
الارقام والبيانات والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد الاردني صعبة كما في معظم دول العام، فالديون الخارجية والمحلية بلغت مستويات قياسية تجاوزت 43 مليار دولار، البطالة تجاوزت هذا العام 23% وهي الاعلى منذ 30 عاما، اما الفقر الذي لم يتم الافصاح عنه طول عقد مضي حتى يومنا هذا يقدر بأكثر من 40%، وهذا يؤكد مجددا اننا لا نحاول الاعتراف بما نعانيه اقتصاديا واجتماعيا حتى يتسنى لنا مواجهته في اطار خطط عابرة للحكومات فتراكمات السنوات الماضية تتطلب خططا مستمرة.
العام 2020 الذي يرهقنا يوميا نأمل ان يمضى ويتركنا لامورنا ومواجهة استحقاقات كبيرة على كافة المستويات، الا ان الثابت ان الفيروس اللعين سنمضي معه اشهر العام المقبل وبعضها اذا نجحت شركات الادوية في تقديم لقاح فعال يجنبنا والانسانية المزيد من الخسائر البشرية والمادية والادبية.
نحن بحاجة الى ارادة وطنية وجهود صادقة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها على المجتمع والاقتصاد الكلي، وعدم نسيان الاختلالات المزمنة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعرقل تعافي الاقتصاد منذ اكثر من خمسة عشر عاما، والتحرك الايجابي يبدأ بتقديم ارقام ومسوحات حقيقية لأوضاعنا، وبدون ذلك لا نستطيع استقطاع ما مضى ولا ننجح في التعامل مع ما ينتظرنا من استحقاقات.
هذه الارقام التي افصح عنها البنك الدولي حديثا لا تتطابق مع الواقع الاقتصادي الاجتماعي في الاردن، فدراسة الفقر التي نشرتها دائرة الاحصاءات العامة خلال العام 2010 اكدت ان خط الفقر المطلق الغذائي وغير الغذائي للفرد يبلغ 814 دينارا سنويا اي 67.83 دينارا شهريا اي 2.2 دينار للفرد..اي ان ارقام الفقر قبل عشر سنوات متقاربة مع احوالنا الاقتصادية والمعيشية متقاربة بشكل كبير جدا حد التطابق.
عقد من الزمن شهد الاقتصاد الاردني سلسلة من الصدمات .. سياسات مالية زادت من الضرائب والاسعار والرسوم المختلفة، وسياسة نقدية انكماشية ولجوء ارهق الاقتصاد والمجتمع، لذلك ان التقييم الاجتماعي لخبراء البنك الدولي ربما تتحدث عن سنوات سابقة قد تصل الى عشر سنوات ولا تتحدث عن واقع الفقر ونحن نودع العام 2020 غير المأسوف عليه الذي حملنا اعباء مادية ونفسية مضنية.
الارقام والبيانات والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد الاردني صعبة كما في معظم دول العام، فالديون الخارجية والمحلية بلغت مستويات قياسية تجاوزت 43 مليار دولار، البطالة تجاوزت هذا العام 23% وهي الاعلى منذ 30 عاما، اما الفقر الذي لم يتم الافصاح عنه طول عقد مضي حتى يومنا هذا يقدر بأكثر من 40%، وهذا يؤكد مجددا اننا لا نحاول الاعتراف بما نعانيه اقتصاديا واجتماعيا حتى يتسنى لنا مواجهته في اطار خطط عابرة للحكومات فتراكمات السنوات الماضية تتطلب خططا مستمرة.
العام 2020 الذي يرهقنا يوميا نأمل ان يمضى ويتركنا لامورنا ومواجهة استحقاقات كبيرة على كافة المستويات، الا ان الثابت ان الفيروس اللعين سنمضي معه اشهر العام المقبل وبعضها اذا نجحت شركات الادوية في تقديم لقاح فعال يجنبنا والانسانية المزيد من الخسائر البشرية والمادية والادبية.
نحن بحاجة الى ارادة وطنية وجهود صادقة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها على المجتمع والاقتصاد الكلي، وعدم نسيان الاختلالات المزمنة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعرقل تعافي الاقتصاد منذ اكثر من خمسة عشر عاما، والتحرك الايجابي يبدأ بتقديم ارقام ومسوحات حقيقية لأوضاعنا، وبدون ذلك لا نستطيع استقطاع ما مضى ولا ننجح في التعامل مع ما ينتظرنا من استحقاقات.
