بداية نشكر الهيئة المستقلة للانتخاب وجميع كوادرها وجميع العاملين في الانتخابات من معملين ومعلمات ورجال أمن ومتطوعين على دورهم وجهودهم، وهذا ليس بيت القصيد .

لكن أن يشارك فقط نحو 30% من المواطنين في الانتخابات فهو مؤشر خطير ينبغي أن يضيء الضوء الأحمر، وأن يطلق دوي صفارات الإنذار .

الدولة حشدت جميع أجهزتها، والتمويل الخارجي كان سخيا وكافيا لإدارة العملية دون مشاكل لوجستية.
العشائر والعائلات والمناطق الجغرافية حشدت قدر استطاعتها، والتزم 40 حزبا بالمشاركة (خشية قطع الدعم)، وشارك الإخوان المسلمين ومن انشق عنهم، واليسار والشيوعيون والقوميون ورجالات الدولة المتقاعدون، وانضم إلى الحملة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ودخلت على الخط دائرة الإفتاء ودائرة قاضي القضاة والمؤسسة الدينية.

كل هؤلاء دخلوا على خط المشاركة ومع ذلك لم يحققوا إلا 29.9%! ولولا التصويت المرتفع قليلًا الذي لم يتجاوز 55% في دوائر البدو ودوائر الجنوب لم تكن النسبة لتتعدى 25%.

سيقال كورونا هي السبب وسيقال الكثير، لكن: هل الفيروس الماكر هو السبب، هل هو الشماعة؟! ما جرى يقول 4 أشياء رئيسية حتى اللحظة:

* إن تطمينات الحكومة حول إجراءات السلامة بخصوص انتقال المرض لم تجد آذانًا صاغية من المواطن، ولم تتمتع بمصداقية لديه مثل أرقامها عن الإصابات والحظر.

* إن الحظر الشامل لمدة 4 أيام لم يكن مقنعًا للمواطن الذي ذهب في يوم الانتخابات إلى المخابز والأسواق لشراء احتياجاته؛ تجهزًا للحظر غير المفهوم، وترك صناديق الاقتراع للحكومة لكي تشبع منها!

* إن المواطن فقد إيمانه بشكل كامل بمؤسسة مجلس النواب التي تحولت إلى جهة مشرعة للقوانين التي تأتي من الحكومة بشكل كامل، وأصبح النواب يمارسون دور موظف خدمات، والتوسط من أجل تعيين الأقرباء والنسايب والزوجات والأبناء، ولم يعد يمارس أي دور رقابي للحكومة، وتحول إلى أداة طيعة ولينة في يد رؤساء الحكومات المتعاقبة.

* إن الانفراج في العلاقة بين الدولة والإخوان المسلمين مؤجل إلى إشعار آخر، بعد خسارتهم معظم مقاعدهم.