في وقت خروج هذا المقال الى العلن تكون عجلة التصويت في الانتخابات النيابية قد بدأت بالدوران، وقد توجه آلاف الاردنيين الى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب التاسع عشر، وبما أن الدولة ممثلة بالهيئة المستقلة للانتخابات قد حَـسمت أمرها باتجاه إجراء هذه الانتخابات في ظل الظرف الوبائي الصعب الذي تعيشه البلاد، فلا مجال هُنا لمُناقشة مدى صوابية هذا القرار من عدمها فالأيام القادمة جديرة بالإجابة على هذا السؤال.
لقد تعودنا خلال مواسم الانتخابات الماضية على ممارسات خاطئة ترافق العملية الانتخابية، وتبلغ ذروتها يوم الاقتراع، من تجمعات غير مُبررة للناخبين ومؤازري المترشحين، والاكتظاظ أمام مراكز الاقتراع، وتجميع الناخبين في حافلات غير ملائمة، واكتظاظ مراكز الفرز ناهيك عن الاحتفالات الحاشدة قبيل وبعد الإعلان عن النتائج، لكن هذه الممارسات تكتسب بعداً جديداً في ظل الوضع الوبائي الذي تمر به المملكة ويجعلنا نحبس الأنفاس بانتظار ما قد تسفر عنه الأيام القادمة.
لقد ألقى الوباء بظلاله القاتمة على كافة مناحي الحياة، ولم تكن الانتخابات استثناء فرغم الصور المعالجة تقنيا التي تملأ شوارع المدن والقرى فإن الجو العام بدا فاترا وغير مبال، وعلا صوت الوباء على غيره من الأصوات، ويخشى أن ينسحب هذا المناخ الفاتر على يوم الاقتراع من خلال ضعف الاقبال على الصناديق، سواء كان ذلك نتيجة حالة الإحباط العام الذي يعيشه معظم المواطنين أو خشية التعرض لخطر الإصابة بالعدوى، ففي ظل استحالة اعتماد وسائل غير تقليدية في الاقتراع من خلال الاقتراع الالكتروني أو عبر مكاتب البريد، تبقى الوسيلة الوحيدة المتوفرة للناخبين الاقتراع المباشر بما يحمله الأخير من مغبة التعرض للعدوى.
أتمنى أن تكون الجهة المشرفة على الانتخابات قد تنبهت الى توفير بعض الإجراءات المهمة للتخفيف من احتمالية انتقال العدوى بين الناخبين، مثل زيادة عدد محطات الاقتراع، وضمان التباعد الجسدي بين الناخبين، وتوفير وسائل التعقيم والحماية الشخصية في مراكز الاقتراع، وفرض لبس الكمامة على جميع الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، لكن بغض النظر عن تبني هذه الإجراءات من عدمه أو مدى الجدية في تطبيقها فإن ذلك لا يعفي الناخب من واجبه في حماية نفسه والآخرين من الإصابة بالفيروس، فتقاعس الآخرين لا يعفينا من مسؤوليتنا الشخصية فكل منا على ثغرة يجب أن نحرص على ألا نؤتى من قبلها.
نحن على أعتاب مرحلة حاسمة في مواجهتنا مع الوباء، فإن حصل – لا سمح الله- انتشار واسع للعدوى خلال يوم الاقتراع فإن المستشفيات لن تستطيع حتماً استيعاب هذا القدر الكبير من المرضى المُصابين في وقت واحد، وسنجد أنفسنا أمام وضع صعب يتنافس فيه عدد كبير من المرضى على نفس السرير أو جهاز التنفس، علماً أن هذه الأسرّة قد أصبحت عملةً نادرة حتى قبل بدء الانتخابات.
لقد علمتنا تجارب الدول الأخرى وتجاربنا السابقة دروسا مهمة عن مدى خطورة التجمعات الكبيرة على انتشار العدوى، ولعل أشهرها ما أطلق عليه «حالة المريضة رقم 31» في كوريا الجنوبية عندما كان معدل الإصابات في طريقه الى الاستقرار، الى أن قامت هذه المريضة بالاختلاط بمجتمع الكنيسة التي تنتمي إليها لتنتج عنها 1200 إصابة كانت نقطة تحول في الوضع الوبائي حينها.
المشاركة في الانتخابات حق دستوري لمن اختار المُشاركة، واجراؤها في هذا الوقت اجتهاد لأصحاب القرار يحتمل الصواب والخطأ، لكن ذلك لا يعفي الناخب من مسؤولية بذل أقصى الجهد في التقليل من احتمالية إصابته بالعدوى، فمترشحك لن يستطيع أن يحميك وقد لا يكون بمقدوره التوسط لك للحصول على سرير في المستشفى؛ لأن هذا السرير قد لا يكون موجودا في الأصل.
لقد تعودنا خلال مواسم الانتخابات الماضية على ممارسات خاطئة ترافق العملية الانتخابية، وتبلغ ذروتها يوم الاقتراع، من تجمعات غير مُبررة للناخبين ومؤازري المترشحين، والاكتظاظ أمام مراكز الاقتراع، وتجميع الناخبين في حافلات غير ملائمة، واكتظاظ مراكز الفرز ناهيك عن الاحتفالات الحاشدة قبيل وبعد الإعلان عن النتائج، لكن هذه الممارسات تكتسب بعداً جديداً في ظل الوضع الوبائي الذي تمر به المملكة ويجعلنا نحبس الأنفاس بانتظار ما قد تسفر عنه الأيام القادمة.
لقد ألقى الوباء بظلاله القاتمة على كافة مناحي الحياة، ولم تكن الانتخابات استثناء فرغم الصور المعالجة تقنيا التي تملأ شوارع المدن والقرى فإن الجو العام بدا فاترا وغير مبال، وعلا صوت الوباء على غيره من الأصوات، ويخشى أن ينسحب هذا المناخ الفاتر على يوم الاقتراع من خلال ضعف الاقبال على الصناديق، سواء كان ذلك نتيجة حالة الإحباط العام الذي يعيشه معظم المواطنين أو خشية التعرض لخطر الإصابة بالعدوى، ففي ظل استحالة اعتماد وسائل غير تقليدية في الاقتراع من خلال الاقتراع الالكتروني أو عبر مكاتب البريد، تبقى الوسيلة الوحيدة المتوفرة للناخبين الاقتراع المباشر بما يحمله الأخير من مغبة التعرض للعدوى.
أتمنى أن تكون الجهة المشرفة على الانتخابات قد تنبهت الى توفير بعض الإجراءات المهمة للتخفيف من احتمالية انتقال العدوى بين الناخبين، مثل زيادة عدد محطات الاقتراع، وضمان التباعد الجسدي بين الناخبين، وتوفير وسائل التعقيم والحماية الشخصية في مراكز الاقتراع، وفرض لبس الكمامة على جميع الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، لكن بغض النظر عن تبني هذه الإجراءات من عدمه أو مدى الجدية في تطبيقها فإن ذلك لا يعفي الناخب من واجبه في حماية نفسه والآخرين من الإصابة بالفيروس، فتقاعس الآخرين لا يعفينا من مسؤوليتنا الشخصية فكل منا على ثغرة يجب أن نحرص على ألا نؤتى من قبلها.
نحن على أعتاب مرحلة حاسمة في مواجهتنا مع الوباء، فإن حصل – لا سمح الله- انتشار واسع للعدوى خلال يوم الاقتراع فإن المستشفيات لن تستطيع حتماً استيعاب هذا القدر الكبير من المرضى المُصابين في وقت واحد، وسنجد أنفسنا أمام وضع صعب يتنافس فيه عدد كبير من المرضى على نفس السرير أو جهاز التنفس، علماً أن هذه الأسرّة قد أصبحت عملةً نادرة حتى قبل بدء الانتخابات.
لقد علمتنا تجارب الدول الأخرى وتجاربنا السابقة دروسا مهمة عن مدى خطورة التجمعات الكبيرة على انتشار العدوى، ولعل أشهرها ما أطلق عليه «حالة المريضة رقم 31» في كوريا الجنوبية عندما كان معدل الإصابات في طريقه الى الاستقرار، الى أن قامت هذه المريضة بالاختلاط بمجتمع الكنيسة التي تنتمي إليها لتنتج عنها 1200 إصابة كانت نقطة تحول في الوضع الوبائي حينها.
المشاركة في الانتخابات حق دستوري لمن اختار المُشاركة، واجراؤها في هذا الوقت اجتهاد لأصحاب القرار يحتمل الصواب والخطأ، لكن ذلك لا يعفي الناخب من مسؤولية بذل أقصى الجهد في التقليل من احتمالية إصابته بالعدوى، فمترشحك لن يستطيع أن يحميك وقد لا يكون بمقدوره التوسط لك للحصول على سرير في المستشفى؛ لأن هذا السرير قد لا يكون موجودا في الأصل.
