لا تعرف لماذا دبت الفوضى، فجأة، في كل ملف وزارة الصحة بهذه الطريقة، اذ ان الكل يقفز ليتحدث، يتسابقون نحو الإعلام، وكأن كل واحد يقدم أوراق اعتماده، مبكرا، كي يصبح وزيرا في الحكومة المقبلة، او عند اول تعديل. لم لا. فالأردن ارض الاحلام الواعدة ؟
هذه فوضى خلاقة، يجب على رئيس الحكومة وقفها فورا، اذ يكفينا وزير الصحة، فقط، ومسؤول ملف كورونا، لكننا نشهد انفلاتا كاملا، وتصريحات وتوضيحات ومقابلات، بل ان بعضهم يتصرف بشجاعة وبأثر رجعي، والكل عنده تشخيص للازمة، وعنده وصفة حل، ولولا سوء الحظ، ودخول كوكب زحل على مدار المشتري والطالع الفلكي النحس، لأحدث هذا فرقا في حياتنا الصحية، والكل أيضا يتصرف على رأسه، ولا كأن هناك جهة مركزية واحدة في الدولة، والكل أيضا يكاد ان يقول ان الحل لديه لو باتت السلطة في الصحة بيده وحده
هذه الفوضى الخلاقة امتدت الى كل شيء، اذ حتى وزير الصحة السابق الذي لا اعرفه شخصيا، والذي كان نجم الأردنيين الأول، انقلب عليه الناس، دون سبب منطقي، فقد استطاع بإمكانات قليلة تسليم البلد دون كورونا تقريبا حتى الى ما بعد عيد الأضحى، لكن فتح المطار والمعابر وعودة الحياة الطبيعية وهي مطالب غالبية الناس، ورفض كثرة الإجراءات الاحترازية، أدى الى زيادة عدد الحالات، لكن بيننا اليوم من يريد تحميل الوزير السابق المسؤولية، متناسين منجزه، وكأنه السبب في توزيع كورونا، على أساس ان الناس أبرياء، ويحترمون التعليمات، ولا يتحدونها ابدا، لولا إصرار الوزير على نقل العدوى
هي مفارقة ان يتم التحامل عليه بشكل شخصي، وقد ابتعد عن الأضواء تماما، وهو الذي كان يتصرف ولا مال لديه، ولا إمكانات، ولا احد دعمه أساسا بما يريده قطاع الصحة، والدولة لم توفر خلال فترة الوباء الأولى، أي تجهيزات كافية، ولا اسرة ولا مستشفيات، فوق الضغط المعروف تقليديا على كل المستشفيات، الا اننا نتعامى عن تشخيص المشكلة ذاتها، ونميل الى حرق سمعة الأشخاص، بدلا من تشخيص الازمة، والاعتراف ان هناك ازمة أساسا في القطاع الصحي، حتى قبل كورونا، مما أدى الى انكشاف القطاع خلال الازمة الحالية
اذا كنا نريد تشخيص الازمة، علينا ان نتحدث بشكل منطقي، وليس شخصيا، اذ ان القطاع الصحي مرهق لدينا أساسا، وكل المستشفيات تعاني مشاكل قبل كورونا، ولا يجد الناس سريرا حتى قبل كورونا،، فيما أدت ازمة كورونا الى كشف الغطاء عما هو مخفي، وللأسف الشديد، لم تتحرك كل الجهات وليس وزارة الصحة وحسب، خلال مهلة الشهور الأولى من ازمة الوباء، لتعزيز الإمكانات كما يجب، لان وزير المالية يصيح ان لا مال لديه، ووزير العمل يقول انه غير قادر على التوظيف وتجاوز نظام الخدمة المدنية، والمال في صندوق همة وطن وحساب الخير، طار وتبدد، والناس أيضا لم يلتفتوا الى كل التحذيرات حول تمدد الوباء، بل زادوا الطين بلة، لنجد انفسنا اليوم امام ازمة كبيرة، على كل المستويات، تزيد ازمة الإدارة من حدتها، حين نرى مسؤولين حاليين وسابقين من درجات مختلفة على صلة بالملف الصحي، يتسابقون للتصريح والتحليل والتنظير، والقفز على ظهورنا آناء الليل واطراف النهار
هناك انفلات على رئيس الوزراء وقفه فورا، فالكل يزاحم وزير الصحة الحالي، بعد ان اشتعلت شهية الحصول على وزارة، والرغبة بمزيد من الإضاءة، ربما حسدا لشعبية الوزير السابق، كما لا بد من الاعلان عن خطة مجددة للتعامل مع ازمة كورونا، وإعادة المستشفيات الى مهماتها الاصلية، خصوصا، حين نسمع عن النية لتخصيص مستشفيات بشكل كامل للوباء، ولا كأن هناك ملفات صحية أخرى للناس، كما اننا نريد تنفيذا ميدانيا لكل الشعارات، والخطط، من بناء مستشفيات ميدانية، الى تدبر تمويل مالي، ولو عبر الاستغاثة بالعالم
لا ندافع عن افراد، فالفرد هنا في موقعه مسؤولا، او غير مسؤول، تكمن أهميته فقط، في دوره العام، لكننا نؤشر فقط الى عملية خلط الأوراق، والبحث عن اكباش فداء للمراحل السابقة، التي لا يعترف فيها احد اليوم، بالفضل لأحد، وكأن ارتفاع الحالات كان بطلب حكومي، وليس نتيجة لسلوك شعبي، نراه في كل مكان الكيس من دان نفسه أولا
هذه فوضى خلاقة، يجب على رئيس الحكومة وقفها فورا، اذ يكفينا وزير الصحة، فقط، ومسؤول ملف كورونا، لكننا نشهد انفلاتا كاملا، وتصريحات وتوضيحات ومقابلات، بل ان بعضهم يتصرف بشجاعة وبأثر رجعي، والكل عنده تشخيص للازمة، وعنده وصفة حل، ولولا سوء الحظ، ودخول كوكب زحل على مدار المشتري والطالع الفلكي النحس، لأحدث هذا فرقا في حياتنا الصحية، والكل أيضا يتصرف على رأسه، ولا كأن هناك جهة مركزية واحدة في الدولة، والكل أيضا يكاد ان يقول ان الحل لديه لو باتت السلطة في الصحة بيده وحده
هذه الفوضى الخلاقة امتدت الى كل شيء، اذ حتى وزير الصحة السابق الذي لا اعرفه شخصيا، والذي كان نجم الأردنيين الأول، انقلب عليه الناس، دون سبب منطقي، فقد استطاع بإمكانات قليلة تسليم البلد دون كورونا تقريبا حتى الى ما بعد عيد الأضحى، لكن فتح المطار والمعابر وعودة الحياة الطبيعية وهي مطالب غالبية الناس، ورفض كثرة الإجراءات الاحترازية، أدى الى زيادة عدد الحالات، لكن بيننا اليوم من يريد تحميل الوزير السابق المسؤولية، متناسين منجزه، وكأنه السبب في توزيع كورونا، على أساس ان الناس أبرياء، ويحترمون التعليمات، ولا يتحدونها ابدا، لولا إصرار الوزير على نقل العدوى
هي مفارقة ان يتم التحامل عليه بشكل شخصي، وقد ابتعد عن الأضواء تماما، وهو الذي كان يتصرف ولا مال لديه، ولا إمكانات، ولا احد دعمه أساسا بما يريده قطاع الصحة، والدولة لم توفر خلال فترة الوباء الأولى، أي تجهيزات كافية، ولا اسرة ولا مستشفيات، فوق الضغط المعروف تقليديا على كل المستشفيات، الا اننا نتعامى عن تشخيص المشكلة ذاتها، ونميل الى حرق سمعة الأشخاص، بدلا من تشخيص الازمة، والاعتراف ان هناك ازمة أساسا في القطاع الصحي، حتى قبل كورونا، مما أدى الى انكشاف القطاع خلال الازمة الحالية
اذا كنا نريد تشخيص الازمة، علينا ان نتحدث بشكل منطقي، وليس شخصيا، اذ ان القطاع الصحي مرهق لدينا أساسا، وكل المستشفيات تعاني مشاكل قبل كورونا، ولا يجد الناس سريرا حتى قبل كورونا،، فيما أدت ازمة كورونا الى كشف الغطاء عما هو مخفي، وللأسف الشديد، لم تتحرك كل الجهات وليس وزارة الصحة وحسب، خلال مهلة الشهور الأولى من ازمة الوباء، لتعزيز الإمكانات كما يجب، لان وزير المالية يصيح ان لا مال لديه، ووزير العمل يقول انه غير قادر على التوظيف وتجاوز نظام الخدمة المدنية، والمال في صندوق همة وطن وحساب الخير، طار وتبدد، والناس أيضا لم يلتفتوا الى كل التحذيرات حول تمدد الوباء، بل زادوا الطين بلة، لنجد انفسنا اليوم امام ازمة كبيرة، على كل المستويات، تزيد ازمة الإدارة من حدتها، حين نرى مسؤولين حاليين وسابقين من درجات مختلفة على صلة بالملف الصحي، يتسابقون للتصريح والتحليل والتنظير، والقفز على ظهورنا آناء الليل واطراف النهار
هناك انفلات على رئيس الوزراء وقفه فورا، فالكل يزاحم وزير الصحة الحالي، بعد ان اشتعلت شهية الحصول على وزارة، والرغبة بمزيد من الإضاءة، ربما حسدا لشعبية الوزير السابق، كما لا بد من الاعلان عن خطة مجددة للتعامل مع ازمة كورونا، وإعادة المستشفيات الى مهماتها الاصلية، خصوصا، حين نسمع عن النية لتخصيص مستشفيات بشكل كامل للوباء، ولا كأن هناك ملفات صحية أخرى للناس، كما اننا نريد تنفيذا ميدانيا لكل الشعارات، والخطط، من بناء مستشفيات ميدانية، الى تدبر تمويل مالي، ولو عبر الاستغاثة بالعالم
لا ندافع عن افراد، فالفرد هنا في موقعه مسؤولا، او غير مسؤول، تكمن أهميته فقط، في دوره العام، لكننا نؤشر فقط الى عملية خلط الأوراق، والبحث عن اكباش فداء للمراحل السابقة، التي لا يعترف فيها احد اليوم، بالفضل لأحد، وكأن ارتفاع الحالات كان بطلب حكومي، وليس نتيجة لسلوك شعبي، نراه في كل مكان الكيس من دان نفسه أولا
