جزى الله خيرًا الناطق باسم مديرية الأمن العام الذي اجتهد ليوضح لنا الفرق بين القيد الأمني أو الأسبقيات والطلب الأمني.
هذا الشرح الوافي جاء لإخلاء مسؤولية الأمن العام عن الجريمة البشعة التي هزت المجتمع الأردني كافة، بعد أن أقدم صاحب أسبقيات وعليه 172 قيدا أمنيا على بتر يدي فتى في السادسة عشرة من عمره وفقء عينيه وذلك بدم بارد.
تقول مديرية الأمن العام في شرحها التفصيلي إن هناك فرقًا بين القيد أو ما يسمى بالأسبقية الجرمية، والطلب الأمني، موضحا أن القيد يسجل على الشخص الذي يودع القضاء بعد القبض عليه وبعد انتهاء التحقيق في شكوى مسجلة ضده أو جريمة. أما الطلب الأمني فيعني أن الشخص ارتكب جريمة ما أو سجلت بحقه شكوى والبحث جار عنه وفور القبض عليه يتم احالته للقضاء وعندها تسجل بحقه أسبقية جرمية أو قيد أمني.
جيد أن نتعرف على الفرق بين القيد الأمني أو الأسبقية وبين الطلب الأمني، ومفيد أن نعرف أن الجاني بحقه 172 أسبقية جرمية سابقة ألقي القبض عليه فيهن جميعاً واتخذت الاجراءات القانونية بحقه.
قد يعفي هذا الشرح الوافي مديرية الأمن العام من مسؤولية الجريمة البشعة التي نحن بصددها، لكنها لا تعفي منظومة إنفاذ القانون كلها بما فيها الأجهزة الأمنية والقضائية والحكومية، كما أنها لا تعفي المنظومة الأخلاقية والاجتماعية.
لا أدري كم هو عمْر منفذ الجريمة البشعة، لكن بحسبة بسيطة لو أن كل أسبقية من الأسبقيات الـ172 نال عليها الحبس شهرا لكان قضى 14 عاما وأربعة أشهر في السجن. أليست هذه مدة كافية لإصلاحه أو تهذيبه خصوصا وأنه دخل مركز إصلاح وتأهيل وليس سجنا؟ ثم ماذا كان يفعل في السجن في تلك الفترات؟ وهل كانت العقوبات التي نفذت بحقه في الـ 172 أسبقية رادعة له؟
على أن تفاصيل الجريمة حتى الآن تقول إن السبب وراءها هو الثأر، وأن والد الفتى الضحية أقدم على قتل قريب الجاني بعد نشوب مشاجرة؛ لطلب الأخير أتاوة منه. بمعنى أنها جرائم متسلسلة لا تجد لها حلًّا رادعًا.
هذا الشرح الوافي جاء لإخلاء مسؤولية الأمن العام عن الجريمة البشعة التي هزت المجتمع الأردني كافة، بعد أن أقدم صاحب أسبقيات وعليه 172 قيدا أمنيا على بتر يدي فتى في السادسة عشرة من عمره وفقء عينيه وذلك بدم بارد.
تقول مديرية الأمن العام في شرحها التفصيلي إن هناك فرقًا بين القيد أو ما يسمى بالأسبقية الجرمية، والطلب الأمني، موضحا أن القيد يسجل على الشخص الذي يودع القضاء بعد القبض عليه وبعد انتهاء التحقيق في شكوى مسجلة ضده أو جريمة. أما الطلب الأمني فيعني أن الشخص ارتكب جريمة ما أو سجلت بحقه شكوى والبحث جار عنه وفور القبض عليه يتم احالته للقضاء وعندها تسجل بحقه أسبقية جرمية أو قيد أمني.
جيد أن نتعرف على الفرق بين القيد الأمني أو الأسبقية وبين الطلب الأمني، ومفيد أن نعرف أن الجاني بحقه 172 أسبقية جرمية سابقة ألقي القبض عليه فيهن جميعاً واتخذت الاجراءات القانونية بحقه.
قد يعفي هذا الشرح الوافي مديرية الأمن العام من مسؤولية الجريمة البشعة التي نحن بصددها، لكنها لا تعفي منظومة إنفاذ القانون كلها بما فيها الأجهزة الأمنية والقضائية والحكومية، كما أنها لا تعفي المنظومة الأخلاقية والاجتماعية.
لا أدري كم هو عمْر منفذ الجريمة البشعة، لكن بحسبة بسيطة لو أن كل أسبقية من الأسبقيات الـ172 نال عليها الحبس شهرا لكان قضى 14 عاما وأربعة أشهر في السجن. أليست هذه مدة كافية لإصلاحه أو تهذيبه خصوصا وأنه دخل مركز إصلاح وتأهيل وليس سجنا؟ ثم ماذا كان يفعل في السجن في تلك الفترات؟ وهل كانت العقوبات التي نفذت بحقه في الـ 172 أسبقية رادعة له؟
على أن تفاصيل الجريمة حتى الآن تقول إن السبب وراءها هو الثأر، وأن والد الفتى الضحية أقدم على قتل قريب الجاني بعد نشوب مشاجرة؛ لطلب الأخير أتاوة منه. بمعنى أنها جرائم متسلسلة لا تجد لها حلًّا رادعًا.
