يهتم الناس في بلدنا عموما بشخص الرئيس الملكف بتشكيل حكومة جديدة، وغالبا ما يعتقدون أنه عنوان لمرحلة جديدة، أما النخب السياسية والإعلامية فإنها الأكثر اهتماما بكل التفاصيل المتعلقة برئيس الحكومة، وخلفياته الاجتماعية وخصائصه الشخصية، ومسيرته العلمية والعملية، كل ذلك بسبب وجود قناعة تشكلت على مر السنين بأن شخصية الرئيس لها أهمية لا تقل عن منصبه ومسؤولياته كرئيس للوزراء، أوالسلطة التنفيذية.

رئيس الحكومة في الأردن، أو رئيس الوزراء يعينه جلالة الملك وهو صاحب الحق في تشكيل حكومته بعد مشاورات يجريها قبل أن يرفعها إلى جلالة الملك للمصادقة عليها بإرادة ملكية، وعادة ما يعتبر كتاب التكليف السامي منهجا وموجها للحكومة بشأن الأولويات التي يجب أن تعمل عليها، وقد دلت الشواهد على وجود معيار يقيس مدى نجاح أو فشل الحكومات في القيام بالواجبات الموكلة إليها، وهو ما كان يفسر دائما سبب تغيير بعض الحكومات خلال فترة زمنية قصيرة.

يمكن أن تتغير الحكومات لأسباب عديدة، ومنها أسباب دستورية، كما هو حال حكومة الدكتور عمر الرزاز التي تنتهي ولاياتها حكما بعد حل البرلمان الثامن عشر، وبالطبع لا يجوز للرئيس المستقيل أن يشكل الحكومة الجديدة ، ولكن الشيء الذي يصعب تغييره لمجرد تغيير الحكومة هو الوضع الاقتصادي، والتحديات الكبيرة على المستويين المحلي والإقليمي ، ولعل تحدي وباء الكورونا الذي يبدو أنه سيستمر لفترة طويلة يشكل في حد ذاته تحديا قائم الذات لأنه يهدد حياة المواطنين بصورة مباشرة ، بغض النظر عن تأثيره على قطاعات الدولة كلها!

التحديات قديمة متجددة ، وليس من المحتمل أن يحل معظمها لأن حكومة جديدة قد تشكلت، ولكن إجراء انتخابات البرلمان التاسع عشر ستكون من أهم أولوياتها على مدى الشهرين القادمين، وفي هذه الأثناء ستعد بيانها الذي يتضمن برنامجها لعرضه على المجلس لتحصل على الثقة، وبعدها ستكون وجها لوجه مع الموازنة العامة للدولة 2021 ، ومرة أخرى سيظل رئيس الوزراء الأعلى مسؤولية والأكثر حملا في فريقه الوزاري ، وهو يدرك سلفا أعباء هذا المنصب، وفوقها ضريبته، خاصة عندما ينادى أو ينتقد ليل نهار باسمه العائلي، مثلما اعتادت وسائل الإعلام اختزال اسمه ومنصبه بهذه الطريقة ، فكان الله في عونه، وعوننا جميعا.