شهدت الأيام الأخيرة جدلاً لم تشهده المملكة من قبل طوال مسيرة الديمقراطية أو حتى عندما تعطلت الحياة النيابية حوالي ثلاثين سنة بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، وتعذر إجراء انتخابات جراء هذا الاحتلال
فقد كثرت التقوّلات والاجتهادات حول مصير الحكومة ومصير مجلس الأمة «أعياناً ونواباً» ولم تكد تخلو مواقع التواصل الاجتماعي من فتاوى وآراء حول هذه الأمور، سواء من أصحاب الاختصاص، سياسيين وقانونيين وغيرهم، أو من بعض العامة التي ركب بعض أفرادها موجة التشويش واللغط المثير للشفقة، تنوعت الاجتهادات والآراء لدرجة وصلت حد التناقض، فيما ساهم بعض الأعلام في اقتراح نظريات لا ترتقي إلى مستوى المنطق وإنما تنتمي إلى خانة التشويش ودخول معتركٍ ليس هو أهل له لا من حيث الخبرة ولا من حيث سداد الرأي.
اشتد الجدل وتزايد التراشق بين النخب الأردنية من جانب وبين ذوي المصالح الشخصية وعملاء الخارج من جانب آخر، تبادلوا الاتهامات وشككوا بكل إجراء وموقف رسمي يُعلن أو يٌتّخذ ْ، ساعدهم في ذلك ما تمر به المملكة كسائر دول العالم من حربٍ تشعبت أذرعها لمواجهة وباء كورونا الذي ما زال إلى حد ما تحت السيطرة بسبب تناثر الإصابات في أرجاء المملكة التي أصبح بعضها مجهول المصدر، فالحكومة ومختلف الأجهزة ذات العلاقة فعلت ما بوسعها متلحّفة بأوامر الدفاع التي كانت تصدر تباعاً وفقاً لتطور وانتشار الوباء، وما تبع ذلك من تعطّلٍ وأضرا?ٍ طالت معظم القطاعات ونالت من قدرة الناس على الصمود واستيعاب الموقف، لكن علينا هنا أن نعترف أن شرائح كبيرة في المجتمع لم تأخذ الأمور على محمل الجد فأفشلت في مواضع عديدة إجراءات حكومية جادة لمواجهة الوباء وأضعفتها.
أعود إلى الجدل حول مستقبل المرحلة المقبلة والاستحقاقات الدستورية في مسألة مجلس الأمة «مجلسي الأعيان والنواب» ومصير الحكومة؟ المسألة بالنسبة للحكومة سهلة الاستنتاج ومعروفة لقطاع عريض من الناس وفقاً لنص المادة 2/74 التي تقول–أن الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. وهو ما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن صدرت يوم الأحد الماضي الإرادة الملكية بحل مجلس النواب الثامن عشر بعد انتهاء ولايته الدستورية..
وكي لا ننكر على الرجل حقه، علينا أن نعترف أن الدكتور عمر الرزاز لم يأل ْجهداً في سبيل تنفيذ برامج حكومته التي واجهت عقبات بعضها ورثها ممن سبقوه، وبعضها بسبب أداء بعض وزرائه، إلاّ أنّ جائحة كورونا كانت العقبة الأهم التي نالت منه ومن حكومته كثيراً.
الإرادة الملكية بحل مجلس النواب الثامن عشر الذي انتهت مدته بأربع سنوات شمسية كاملة، احتكمت إلى الدستور والتزمت باستحقاقاته غير القابلة للتأويل والجدل، بصرف النظر عما تمر به البلاد من ظروف تعكس بحق أهمية احترام الدستور وأهمية تجديد النخب البرلمانية دون الإلتفات لما يحاول البعض الترويج له على خلفية مواقفهم المُسبّقة من مسألة الديمقراطية التي ربما كانت سبباً في إقصائهم عن المشهد، كما جاءت الإرادة الملكية بتشكيل مجلس الأعيان في موعدها كي لا يكون هناك فراغ دستوري بعد حل مجلس النواب، ليلتئم مجلس الأمة بشقيه بعد ?جراء الانتخابات النيابية في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل مجلساً ناجزاً..
الملك فعل ما عليه وفق الدستور وما هو مطلوب منه كرأس للدولة، ووفر فرصة التنافس الحر بين المرشح المواطن والمرشح الذي كان نائبا في الثامن عشر، والآن الكرة أصبحت في مرمى الحكومة القادمة والهيئة المستقلة للانتخاب لتكون على قدر المسؤولية وتوفير البيئة المناسبة التي تمكّن الناخبين في ظل الظروف الحالية وتعمّق انتشار الكورونا تمكنهم من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم لمجلس النواب التاسع عشر.
أخيراً علينا جميعاً أن لا ننقاد وراء دعوات هَطلى بعدم المشاركة بالانتخابات تحت مسميات ومزاعم ظالمة حول العشائرية وكأنه محرّم على أبناء العشائر خوض الانتخابات، ناسين بنية الدولة التي تقوم أساساً على تماسك أبناء العشائر وانتمائهم لهذا الوطن ومتناسين أن العشائر الأردنية لم تعد تلك التي تعيش حياة البداوة! فقد تسلّح أبناؤها منذ زمن بعيد بالشهادات العلمية وتبوؤا مناصب عُليا وقيادات متعددة كان لها الفضل في تماسك النسيج الوطني الأردني.
