اخبار البلد ـ بصدور الارادة الملكیة السامیة بحل مجلسي الأعیان الذي انتھى عمره الیوم بعد أربع سنوات من الأداء، ومجلس النواب الذي أنھى فترته الدستوریة، وكذلك صدور الإرادة الملكیة السامیة بإعادة تشكیل مجلس الأعیان كاستحقاق دستوري لدیمومة احترام النصوص الدستوریة التي یتضمنھا الدستور الأردني بمواده، یكون جلالة الملك قد حسم الأمر وأزال ھواجس الخوف لدى البعض، بحرص ملكي على احترام قدسیة الدستور التي تنظم الحیاة وتحافظ على السمعة العالمیة للدولة الأردنیة الدیمقراطیة، فبعد فترة مراھنات وقلق، وتناول العدید من سیناریوھات التأجیل والتمدید، واللغط الذي شكل محتوى المراھنات للصالونات السیاسیة بأفقھا الضیق، یكون جلالة الملك، الضامن للدستور، قد حسم الأمر، وأعطى مؤشرا یبرھن الاستقرار الأدائي للمحافظة على منجزات الدولة الأردنیة، وھي رسالة تتضمن بعدین أساسیین للمرحلة القریبة القادمة؛ الأول منھا، استقالة الحكومة الحالیة برئاسة دولة الدكتور عمر الرزاز وخلال اسبوع من تاریخ حل المجلسین، والثاني یتمثل بتأكید إجراء الانتخابات النیابیة في موعدھا المقرر من الھیئة المستقلة للانتخاب، فدولة المؤسسات والقانون، تطبق معاییر الاستقرار بأقصى درجات الشفافیة والواقعیة خصوصا بالظروف الإقلیمیة التي تراھن على دولتنا الأردنیة الھاشمیة.
الدولة الأردنیة المستقرة ھي مطلب وواقع، ولا یمكن المزایدة على مواقفھا وأركانھا، ولن نسمح بزعزعة ثوابتھا، ونحن ندرك حجم التحدیات المستجدة على المستوى الداخلي والخارجي، وكذلك الاستحقاقات بصورھا المختلفة، فعلى الصعید الدخلي، ھناك تحدیات السیطرة على الوباء بالمحافظة على المنظومة الصحیة ومعالجة لآثاره الاقتصادیة والمادیة، وھناك ملف التربیة والتعلیم العالي الذي فرض تغیرات ضمن مفھوم التعلیم الھجین كواقع، وھناك ھواجس ملكیة بالنسبة للأمن الغذائي للمستقبل القادم ضمن مساق الأحداث التي نشاھدھا وتتطلب منا استقراء واقعي? ودقیقا، بالاستعداد لتشكیل حلف إقلیمي لھذا الأمر، فتوفیر أساسیات الحیاة یحتم علینا إعادة النظر بالمصادر الغذائیة وتسھیل مھمتھا الأدائیة بالشكل الذي یضمن تدفق الغذاء الصحي بھدف التوأمة مع المنظومة الصحیة.
وفوق كل ذلك ھناك الملف الأمني الداخلي والخارجي بعد سلسلة من التحدیات والتغیرات التي عصفت ریاحھا على الإقلیم المتوسط، ونحن نشغل قلبھ، وصمام الأمان لھ، بكل المعاییر، فھناك تحدیات من تصرفات انتخابیة مارسھا ویمارسھا حكام الدولة الإسرائیلیة وبدعم انتخابي من المعسكر الجمھوري بالانتخابات الأمیركیة القادمة، حیث ملف الحدود المعترف فیھا دولیا وضمن اتفاقیات ثنائیة ملزمة بتصدیق أممي، ورعایة المقدسات الاسلامیة والمسیحیة باعتبارھا مھمة أردنیة ھاشمیة بإجماع المجتمع الدولي، حقیقة غیر قابلة للتفاوض أو المناقشة أو المساومة،?وھناك صراع وحروب بالوكالة تمارس وتدار على أرض المنطقة من قبل أطماع استعماریة قدیمة ومتجددة، بھدف إعادة أمجاد اندثرت نعوشھا بدماء الشھداء، وھي تحاول المرور من ثقب الخلافات العربیة والتشرذم العربي، لزیادة المسافة بین الشعوب والدول، وصھر الثقة بالتشكیك بالماضي والحاضر، تمھیدا لنسف أسس الوحدة العربیة، التي نحرص على بنائھا والمحافظة علیھا، فما یجمعنا، یفوق أھمیة عما یفرقنا، فھناك مساحة للاجتھاد، نستطیع الالتقاء بأبجدیاتھا
الإرادات الملكیة الیوم، أعلنت للشعب والعالم، أننا دولة مؤسسات وقوانین ودستور عصري یحترم ويطبق على أعلى المستویات مھما كانت الظروف، فرحیل مجلسي الأعیان والنواب، ورحیل الحكومة المتوقع، وإجراء الانتخابات النیابیة بموعدھا المحدد، تبشر بولادة سلسلة لمحطات البناء والرخاء للمستقبل القادم، ضمن تغیرات ستطال مختلف مؤسسات السلطة، وھي رسالة ملكیة بعثت الاطمئنان لكل منا، تبشرنا بغد أفضل، على أن نمارس حقنا الدستوري بانتخاب نخبة تمثلنا، ونتعشم فیھا بُعدا وطنیا حریصا على منجزات الوطن وقائده؛ بأبعاده؛ الداخلیة والعربیة والعالمیة، لأن الأردن القوي المستقر، یستحق التضحیة وللحدیث بقیة.
