يقول الأديب المصري الكبير توفيق الحكيم «إن أزمة الإنسانية في هذا الزمان وفي كل زمان أنها تتقدم في وسائل قدرتها أسرع من التقدم في وسائل حكمتها» وتلك مقولة، وغيرها من الأقوال والحكم يمكن استحضارها اليوم، لعلها تضيء شيئا من عتمة التفكير في القضايا والأزمات التي تتراكم على رؤسنا، فترهقنا وتفتت من عزيمتنا!
الحكمة بوسائلها الفطرية والمكتسبة هي الحاضرة حينا، والغائبة أحيانا في كل المشكلات التي نواجهها على جميع المستويات، والحكمة عند حضورها ترينا المشكلة على حقيقتها، وتعطينا القدرة على تسطيحها، وتحليل عناصرها، ووضع الحلول المناسبة لها، وترينا كذلك ملامح القريب العاجل الذي يتبعها، أما إذا لم تكن الحكمة حاضرة في زمانها ومكانها الصحيحين فستأخذ الشؤون العامة والخاصة طرقها ومساربها حيث تشاء!
في بلدنا نتابع كل يوم شأنين اثنين، لا حاجة لنا للمقارنة بينهما من حيث الأهمية، أولهما الوضع الصحي المقلق، والآخر التفاعل الاجتماعي والسياسي مع الانتخابات النيابية للبرلمان التاسع عشر، وتحت وطأة الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين نجد كل التناقضات والعشوائية والريبة والشك تسيطر على الأقوال والأفعال فلا نكاد نقف عند حقيقة واحدة نجمع عليها، سوى تلك الحقيقة التي تفرض نفسها بنفسها، ألا وهي حقيقة الدولة التي لا مفر لها من التصدي للتحديات مهما بلغت حدتها، وتعاظمت مخاطرها.
نسمع المسؤولين عن ملف وباء الكورونا فلا نخلص إلى نتيجة محددة، وقد يتعلق الأمر بطبيعة الوباء الذي تحدى البشرية كلها، في غياب نموذج واضح لكيفية التغلب عليه، ونتابع تشكيل القوائم الانتخابية، والدعايات المتواضعة، فلا نصدف برنامجا انتخابيا واحدا يقنعنا بأن ثمة تغييرا محتملا في شكل ومضمون المجلس الجديد، وكل هذا وغيره لا يعني أننا نمضي في طريق مسدود، وإنما يدعو إلى استحضار الحكمة، كي نوجه الأحداث والتطورات لكي تقترب من المحيط الإستراتيجي والمؤسسي للدولة بسلطاتها ومؤسساتها العامة والخاصة، لتصب نتائجها في مصالحها العليا، وفي تعزيز قدراتها ومكانتها الإقليمية والدولية.
الحكمة بوسائلها الفطرية والمكتسبة هي الحاضرة حينا، والغائبة أحيانا في كل المشكلات التي نواجهها على جميع المستويات، والحكمة عند حضورها ترينا المشكلة على حقيقتها، وتعطينا القدرة على تسطيحها، وتحليل عناصرها، ووضع الحلول المناسبة لها، وترينا كذلك ملامح القريب العاجل الذي يتبعها، أما إذا لم تكن الحكمة حاضرة في زمانها ومكانها الصحيحين فستأخذ الشؤون العامة والخاصة طرقها ومساربها حيث تشاء!
في بلدنا نتابع كل يوم شأنين اثنين، لا حاجة لنا للمقارنة بينهما من حيث الأهمية، أولهما الوضع الصحي المقلق، والآخر التفاعل الاجتماعي والسياسي مع الانتخابات النيابية للبرلمان التاسع عشر، وتحت وطأة الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين نجد كل التناقضات والعشوائية والريبة والشك تسيطر على الأقوال والأفعال فلا نكاد نقف عند حقيقة واحدة نجمع عليها، سوى تلك الحقيقة التي تفرض نفسها بنفسها، ألا وهي حقيقة الدولة التي لا مفر لها من التصدي للتحديات مهما بلغت حدتها، وتعاظمت مخاطرها.
نسمع المسؤولين عن ملف وباء الكورونا فلا نخلص إلى نتيجة محددة، وقد يتعلق الأمر بطبيعة الوباء الذي تحدى البشرية كلها، في غياب نموذج واضح لكيفية التغلب عليه، ونتابع تشكيل القوائم الانتخابية، والدعايات المتواضعة، فلا نصدف برنامجا انتخابيا واحدا يقنعنا بأن ثمة تغييرا محتملا في شكل ومضمون المجلس الجديد، وكل هذا وغيره لا يعني أننا نمضي في طريق مسدود، وإنما يدعو إلى استحضار الحكمة، كي نوجه الأحداث والتطورات لكي تقترب من المحيط الإستراتيجي والمؤسسي للدولة بسلطاتها ومؤسساتها العامة والخاصة، لتصب نتائجها في مصالحها العليا، وفي تعزيز قدراتها ومكانتها الإقليمية والدولية.
