توصل الاجتماع القيادي الفلسطيني يوم 3/9/2020، كما جاء في بيانه الختامي المتفق عليه إلى ما يلي:
«توافقنا على ضرورة أن نعيش في ظل نظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة واحدة، وقانون واحد، في إطار التعددية السياسية والفكرية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل في دولة وفق المعايير الدولية».
كلام عصري، ديمقراطي، يرفع الرأس، لكن كيف يمكن أن يكون في ظل المعطيات الفلسطينية وتطبيقاتها العملية الخلاقة في ظل هيمنة العوامل التالية: 1- الاحتلال و2- التوزع الجغرافي و3- الاستثئار الحزبي.
المناخ الإيجابي الذي ساد على أثر اللقاء القيادي يوم 3 أيلول، على الفلسطينيين أن يقبلوه ويرضوه ويعملوا على أساسه، رغم أن الشعب الفلسطيني مقروص من الاتفاقات المتعددة التي لم تتحقق ولم تنفذ، ولكن ما حصل في اللقاء بين بيروت ورام الله أنهى مسألتي القطيعة السياسية والجغرافية، ولأن المخاطر والتحديات تستهدف الجميع، والجميع مخنوق بفعل الاحتلال: السلطة في رام الله لا تستطيع توفير الرواتب لموظفيها، وحركة حماس جددت اتفاق التهدئة مع المستعمرة الإسرائيلية يوم 31/8/2020.
وبذلك تكون الإجراءات المقترحة للجنة الوطنية التي ستتشكل من الفصائل والشخصيات لتقديم رؤيتها الاستراتيجية وتوصياتها للمجلس المركزي المقبل، بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتجسيد الشراكة الوطنية ضرورة مُلحة تتمثل بالخطوات التالية:
أولاً إضافة ممثلين لحركتي حماس والجهاد، وكذلك للجبهة الشعبية القيادة العامة والصاعقة اللتين قاطعتا المجلس الوطني الاخير لأسباب سياسية، وحركة المبادرة الوطنية التي تم إقرار عضويتها لمنظمة التحرير، اضافة هذه الفصائل الخمسة لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإقرار ذلك في المجلس المركزي الذي يتمتع بصلاحيات المجلس الوطني في حال تعذر انعقاده، وبات من الممكن عقد اجتماع اللجنة التنفيذية بين رام الله والخارج عبر التقنية الإلكترونية.
ثانياً إعادة تشكيل حكومة محمد اشتيه بما يتفق والنقلة الجديدة ويكون نائب رئيس الوزراء من حركة حماس، وقد يكون مقيماً في غزة، وتعقد بعض اجتماعاتها في غزة أو بواسطة الفيديو كونفرس.
ثالثاً إجراء الانتخابات البلدية في الضفة والقطاع، وهي التي ستخلق الشراكة العملية الإيجابية في الميدان ووسط الفلسطينيين وبين مساماتهم، وتتحول البلديات لأدوات تقديم الخدمات، وعنواناً للشرعية الشعبية المنتخبة أمام الدول المانحة، وتتحقق الوحدة الوطنية بناءً على إفرازات صناديق الاقتراع، فتسمح بمشاركة فتح في بلديات قطاع غزة، وتسمح بمشاركة مرشحي حماس في بلديات الضفة الفلسطينية.
رابعاً إعادة تصويب الوضع القانوني الدستوري بعودة العمل للمجلس التشريعي الموقوف، وإلغاء قرار المحكمة غير الدستوري، لأن النظام الفلسطيني يعتمد على مؤسستين متلازمتين: 1- مؤسسة الرئاسة، 2- مؤسسة المجلس التشريعي، ولا يجوز لأحدهما التغول على الأخرى، ويتم ذلك تعبيراً عن حُسن النية ومصداقية التوجه، تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما أكد الرئيس في خطابه امام الاجتماع.
خامساً حل مؤسسات سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، وتسليم كل المؤسسات لحكومة السلطة الوطنية، حكومة منظمة التحرير باعتبارها الأداة لإدارة شعبها وخدمته، وفق ما قاله إسماعيل هنية: «لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة» وبذلك يتم تقديم غزة على أثر انحسار الاحتلال عنها، باعتبارها نموذجاً للشراكة والحياة المدنية المستقرة، ومقدمة للدولة المستقبلية، وبدون مزايدات ها هي حماس تعقد الاتفاقات والمفاوضات مع العدو الإسرائيلي.
الشعب الفلسطيني بحاجة للوحدة، ووسائل خلاقة متجددة لاستعادة حقوقه الكاملة غير المنقوصة: المساواة والاستقلال والعودة.
