ثلاثة أسئلة فرضت نفسها الاسبوع الماضي على النحو التالي :
1- رغم كل التأكيدات مؤخرا ومن أكثر من مسؤول وفي أكثر من موقف بأن لا عودة للوراء ولا عودة للحظر الشامل أو الاغلاقات ،الا أننا نخطو خطوتين الى الامام وأخرى الى الخلف في الافعال التي باتت تخالف الأقوال ؟!
فما معنى حظر يوم الجمعة في عمان والزرقاء ؟ ... هذا سؤال حتى الآن لا اجابة مقنعة « عمليا « عن جدواه» الصحية وليس الاقتصادية « ، فهل هناك نتيجة علمية تثبت نجاعة حظر الجمعة ؟ ولماذا يوم الجمعة بالتحديد ؟ لماذا لا يكون الحظر يوم السبت مثلا ؟ أو لماذا العودة للحظر أصلا ؟ .. هذا سؤال يطرحه كثيرون خلال الايام الماضية .. فتصريحات القطاعين العام والخاص تؤكد أن للحظر الشامل خسائر مالية طائلة ، وفي المقابل لا يوجد تأكيد على جدواه « صحيا « الا التصريحات المتكررة بأن ذلك يعطي فرصة أكثر لفرق الاستقصاء لاجراء فحوصات أكثر .. وهذه قضية عليها جدل حول جدوى اجراء هذه الفحوصات المكلفة والتي لا تعني أن من تم فحصه قد حصل على شهادة البراءة بالخلو من « كورونا « !!
حظر الجمعة بات بحاجة الى مراجعة دقيقة لنتائجه على أرض الواقع ، فما يجري من تجمعات واكتظاظ في المولات والاسواق حتى آخر دقيقة مساء كل خميس ينفي تماما كل التحفظات والاحترازات التي يهدف لها تطبيق الحظر يوم الجمعة .. والخسائر الاقتصادية لقطاعات متعددة يوم الجمعة لا تغطيها الارباح المضاعفة التي باتت المولات والمحلات الغذائية والمطاعم تجنيها جرّاء نهم الشراء يوم الخميس خشية حدوث « مجاعة «يوم حظر الجمعة !!
2 - تساؤل كبير وملح خلال الاسبوع الماضي حول عودة المدارس وتحديدا المدارس الخاصة ... فالخشية كل الخشية لا زالت تراود هواجس الاهالي من قرار مفاجئ بسبب تطور الحالة الوبائية يفضي لقرار باغلاق مدارس خاصة والعودة للدراسة « عن بعد» بعد أن يكون الاهالي قد دفعوا أقساطا عن شهور لن يدرس أبناؤهم فيها « عن قرب « ... وعلى الحكومة أن تطمئن الاهالي وأن تحتاط لما قد تتخذه من قرارات تتطلب اعادة الاموال الى الاهالي في حال قررت اغلاق مدارس والاستعاضة عن ذلك بالتعليم عن بعد .
3- التساؤل الثالث حول الانتخابات النيابية والتي لا زال الوضع غامضا حول اقامتها أو تمديد الموعد لكانون الثاني من العام المقبل بسبب تطور الحالة الوبائية ، وفي كلتا الحالتين يرى كثيرون أن ما جرى ويجري هو في صالح النواب الحاليين، لأن الحالة الوبائية وتطوراتها حالت تماما دون خوض وجوه جديدة غمار التجربة الانتخابية لظروف كورونا ومنع التجمعات والمقرات ، وهذا يشكل صعوبة على الوجوه الجديدة التي تحتاج الى وقت للتواصل مع الجماهير ، وهذا مشهد ينبؤ من الآن بأن المجلس المقبل لن يختلف كثيرا عن الحالي وأن حظوظ المجلس الحالي وفيرة بالبقاء ،وكأّن الانتخابات الجديدة « تجديد « للحالي !!
- أما السؤال المرتبط بالانتخابات والذي يحتاج لاجابات مقنعة أيضا فهو : ما دوام الاصعب وهو الانتخابات النيابية قد تحدد موعدها .. أليس من الغريب تعطيل الانتخابات « النقابية « الاسهل والأيسر اعدادا وتحضيرا وبما لا يتعارض مع الاحتياطات الصحية اللازمة .
الاسئلة باتت كثيرة في أكثر من « ملف « وأصبح ضروريا اشراك آخرين في صناعة القرار للمرحلة الحالية والقادمة دون اقتصار ذلك على مقررين في الشأن الوبائي والصحي فقط ... حتى لا ندفع فاتورة باهظة الثمن لا نقوى عليها لا اقتصاديا ولا حتى اجتماعيا ؟؟!!
1- رغم كل التأكيدات مؤخرا ومن أكثر من مسؤول وفي أكثر من موقف بأن لا عودة للوراء ولا عودة للحظر الشامل أو الاغلاقات ،الا أننا نخطو خطوتين الى الامام وأخرى الى الخلف في الافعال التي باتت تخالف الأقوال ؟!
فما معنى حظر يوم الجمعة في عمان والزرقاء ؟ ... هذا سؤال حتى الآن لا اجابة مقنعة « عمليا « عن جدواه» الصحية وليس الاقتصادية « ، فهل هناك نتيجة علمية تثبت نجاعة حظر الجمعة ؟ ولماذا يوم الجمعة بالتحديد ؟ لماذا لا يكون الحظر يوم السبت مثلا ؟ أو لماذا العودة للحظر أصلا ؟ .. هذا سؤال يطرحه كثيرون خلال الايام الماضية .. فتصريحات القطاعين العام والخاص تؤكد أن للحظر الشامل خسائر مالية طائلة ، وفي المقابل لا يوجد تأكيد على جدواه « صحيا « الا التصريحات المتكررة بأن ذلك يعطي فرصة أكثر لفرق الاستقصاء لاجراء فحوصات أكثر .. وهذه قضية عليها جدل حول جدوى اجراء هذه الفحوصات المكلفة والتي لا تعني أن من تم فحصه قد حصل على شهادة البراءة بالخلو من « كورونا « !!
حظر الجمعة بات بحاجة الى مراجعة دقيقة لنتائجه على أرض الواقع ، فما يجري من تجمعات واكتظاظ في المولات والاسواق حتى آخر دقيقة مساء كل خميس ينفي تماما كل التحفظات والاحترازات التي يهدف لها تطبيق الحظر يوم الجمعة .. والخسائر الاقتصادية لقطاعات متعددة يوم الجمعة لا تغطيها الارباح المضاعفة التي باتت المولات والمحلات الغذائية والمطاعم تجنيها جرّاء نهم الشراء يوم الخميس خشية حدوث « مجاعة «يوم حظر الجمعة !!
2 - تساؤل كبير وملح خلال الاسبوع الماضي حول عودة المدارس وتحديدا المدارس الخاصة ... فالخشية كل الخشية لا زالت تراود هواجس الاهالي من قرار مفاجئ بسبب تطور الحالة الوبائية يفضي لقرار باغلاق مدارس خاصة والعودة للدراسة « عن بعد» بعد أن يكون الاهالي قد دفعوا أقساطا عن شهور لن يدرس أبناؤهم فيها « عن قرب « ... وعلى الحكومة أن تطمئن الاهالي وأن تحتاط لما قد تتخذه من قرارات تتطلب اعادة الاموال الى الاهالي في حال قررت اغلاق مدارس والاستعاضة عن ذلك بالتعليم عن بعد .
3- التساؤل الثالث حول الانتخابات النيابية والتي لا زال الوضع غامضا حول اقامتها أو تمديد الموعد لكانون الثاني من العام المقبل بسبب تطور الحالة الوبائية ، وفي كلتا الحالتين يرى كثيرون أن ما جرى ويجري هو في صالح النواب الحاليين، لأن الحالة الوبائية وتطوراتها حالت تماما دون خوض وجوه جديدة غمار التجربة الانتخابية لظروف كورونا ومنع التجمعات والمقرات ، وهذا يشكل صعوبة على الوجوه الجديدة التي تحتاج الى وقت للتواصل مع الجماهير ، وهذا مشهد ينبؤ من الآن بأن المجلس المقبل لن يختلف كثيرا عن الحالي وأن حظوظ المجلس الحالي وفيرة بالبقاء ،وكأّن الانتخابات الجديدة « تجديد « للحالي !!
- أما السؤال المرتبط بالانتخابات والذي يحتاج لاجابات مقنعة أيضا فهو : ما دوام الاصعب وهو الانتخابات النيابية قد تحدد موعدها .. أليس من الغريب تعطيل الانتخابات « النقابية « الاسهل والأيسر اعدادا وتحضيرا وبما لا يتعارض مع الاحتياطات الصحية اللازمة .
الاسئلة باتت كثيرة في أكثر من « ملف « وأصبح ضروريا اشراك آخرين في صناعة القرار للمرحلة الحالية والقادمة دون اقتصار ذلك على مقررين في الشأن الوبائي والصحي فقط ... حتى لا ندفع فاتورة باهظة الثمن لا نقوى عليها لا اقتصاديا ولا حتى اجتماعيا ؟؟!!
