اخبار البلد ـ انس الامير

اصدرت جمعية رجال الاعمال الأردنيين بيانًا، أمس الأحد، تطالب به البنك المركزي بإعادة النظر بقرار وقف توزيع أرباح البنوك لعام 2019، وتأجيلها مع البيانات الختامية للعام الحالي 2020، لأن ذلك أثر على حركة النشاط الاقتصادي.

رئيس الجميعة حمدي الطباع أكد أن قرار وقف توزيع الأرباح من شأنه إلحاق الضرر بالمستثمرين خاصة الفئة التي تملك الكثير من الأسهم وتشكل أرباحها نسبة كبيرة من دخلها السنوي الذي تعتمد عليه.

وكان البنك المركزي الأردني عمم على البنوك خلال شهر نيسان الماضي بوقف توزيع أرباح الأسهم، عن عام 2019، ليتم توزيعها مع البيانات الختامية لعام 2020، وجاء القرار ضمن سلسلة الاجراءات التي اتخذها المركزي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

خبراء في الشأن المالي والمصرفي اظهروا الموافقة على أنه يجب على البنك المركزي إعادة النظر يقرار وقف توزيع ارباح البنوك، حيث إن توزيع الارباح سيمد السوق بالسيولة، التي ستنعكس آثارها على حركة نشاط ونمو الاقتصاد الوطني.

وبين هؤلاء في حديث لـ اخبار البلد أن البنوك تعتبر شركات مساهمة عامة واستثمارية، ومن حق المساهمين فيها الحصول على ارباحهم .

وبدوره أوضح الخبير المالي عدنان شملاوي أن البنوك شركات مساهمة عامة، وقرار منع توزيع الأرباح يعتبر تعديا على حقوق مساهمي هذه الشركات.

وأكد شملاوي أن منع توزيع الأرباح قد أثر بمدى كبير، إذ ظهر ذلك جليًا من خلال انخفاض القيم المالية لأسهم البنوك بأسعار قاربت الحضيض، في سوق عمان المالي، لافتًا إلى أن السبب هو قرار منع توزيع أرباح البنوك الذي يحاول أي مساهم في السوق تجنبه.

وقال شملاولي إن توزيع الأرباح البنكية سيدور السيولة بيد المساهمين والمستثمرين، مما يعنكس ايجابًا على تنشيط الاقتصاد، منوهًا أن هذه القرارات "منع التوزيع" إذا طالت مدتها قد تقتل الفكر الاستثماري والأمن الاقتصادي في الأردن.

ولفت إلى أنه ليس جميع المساهين في البنوك من الأغنياء، فهناك افراد يعتمدون بشكل كبيرعلى الأرباح التي توزع من قبل البنوك المساهمين بها سنويًا، لكي يستطيعوا الأنفاق طوال العام.

وبدوره أكد رئيس جمعية المستثمرين في الأوراق المالية سامي شريم، أن الاقتصاد الأردني في أمس الحاجة لضخ السيولة في السوق المحلي، وذلك تجنبًا للكساد الاقتصادي.

وانتقد الشريم ساسية الحكومة في تعاملها مع بعض الملفات، معتبراً أن قرار المركزي بإيقاف توزيع أرباح البنوك كان خطوة جيدة وله ايجابياته، لكن الأن الوضع يحتاج لإعادة النظر في هذا القرار، لاسيما وأن الاقتصاد يحتاج لسيولة لتساهم في تعافيه تدريجًا، وعملية توزيع الأرباح التي ستكون بالملايين ستساهم في خلقها.

وأشار الشريم إلى أن مثل هذه القرارات تحمل جوانب سلبية على الحكومة بحد ذاتها، حيث سيتمثل تأثرها من المردود المادي التي تأخذه المنشآت.