كشف نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن المطالب الأربعة التي يطالب بتعديلها مجموعة من المنتسبين، تحتاج إلى اجراء تعديل قانون والنظام الداخلي والذي يبدأ بقرار من الهيئة العامة عند اجتماعها، و بعدها تستكمل إجراءات التعديلات المعمول بها من قرار مجلس وزراء و تشريع من مجلسي النواب والأعيان لتتوج بالإرادة الملكية.

وأكد د.الكيلاني في حديث لـ اخبار البلد أنه من هذا المنطلق قانون النقابة لا يستطيع اعفاء الخرجين حديثًا من الصيادلة أو العاطلين عن العمل بشكل دائم من الرسوم السنوية التي نص عليها، الأمر الذي يحتاج تعديله لإعادة تشريع.

وأضاف "المتخرج حديثًا يعطي النقابة رسم سنوي عند الانتساب 10 دنانير فقط، و يستطيع اختيار تأخير دفع رسوم التقاعد لمدة سنتين بعد انتسابه "، مؤكدا أن باقي المدفوعات التي تأخذ سنويًا تعتبر تكافلية مثل نظام التقاعد، الذي يقوم المنتسب بالدفع له على مدار 30 عامًا، ومن ثم عندما يحال إلى التقاعد يأخذ ما قدمه خلال عامين ونصف.

واستدرك د.الكيلاني قائلًا " الاعتراض على ما يدفعه طالب الصيدلة مبالغ فيه، حيث إن النقابة تقوم على مدار 5 سنوات دراسة بأخذ مبلغ 50 دينارًا، تقسم لقسمين 25 دينار في بداية العام الثالث، ويعود لدفع ذات المبلغ عند نهاية التدريب في العام الخامس ، مضيفًا أن هذا المبلغ يذهب في امور تخدم الطالب مثل "حجز قاعات، توفير أجهزة الأيباد للأمتحانات، وأمور اخرى تتركز في مصلحة طالب الصيدلة".

وبين أن مطلب المنتسبين الذي دعى بالسماح لغير المسدد من اعضاء النقابة بالانتخاب، مطلب غيرعادل وذلك لأنه من غير الجائز اعطاء غير المسدد ذات امتيازات المسدد للنقابة، لافتًا إلى أن نص القانون جاء مانعًا من قبل الهيئة العامة، ومؤكدًا أن القانون أيضًا يفقد غير الملتزم بالسداد عضويته وشهادة مزاولة المهنة.

النقيب تطرق في حديثه عن مدى الزالمية تأمين فرص العمل للعاطلين والخريجين، حيث أكد أن النقابة تعمل جاهدا لإيجاد فرص عمل لهم، لافتًا إلى أنه خرج سابقًا بتصاريح مفادها أن تخصص الصيدلة مشبع، محددًا نسب البطالة التي يشهدها القطاع.

وفي ذات السياق، بين أنه خلال جائحة كورونا لجأ الصيادلة لنقابتهم، التي بدورها احتضنهم وقامت بتقديم قروض حسنة للأعضاء المتعسرين، كما أنها تقدم من خلال برامجها قروض للخريج الجديد حتى ولو كان ذلك خلال يوم انتسابه الأول، مؤكدًا أن المرابحة تعتبر منافسة بكل ما تحملة الكلمة، كما أجلت النقابة كافة الأقساط خلال فترة جائحة الكورونا ، وخصصت صندوق للقضايا الانسانية، وهو صندوق تكافلي يدفع له 5 دنانير في العام من الصيادلة .

وفي ختام حديثه أكد النقيب أن هذه الامور أتت لدعم فقط الحالات الأنسانية، ولم تأتِ لدعم الامور التجارية.

الجدير بالذكر أن العديد من منتسبي نقابة الصيادلة ، نظموا حملة على منصة "فيس بوك"، لمطالبة النقابة بتعديل أربعة بنود من قانون النقابة يعاني منها الأعضاء، خصوصًا في ظل جائحة كورونا وارتفاع اعداد الخرجين ونسب البطالة.

وكانت البنود المطالب تعديلها هي: اعفاء الخريجين حديثًا والعاطلين من اعضاء النقابة من دفع الرسوم السنوية التي تتقاضها النقابة، والغاء غرمات التأخير المتراكة على الصيادلة المنتسبين سابقًا، اضافة إلى الغاء شرط احضار ورقة لا مانع من النقابة لتجديد ترخيص مستودع أو صيدلية من البلدية، والاخير اعطاء حق التصويت لكافة اعضاء النقابة غير القادرين على دفع رسوم الانتساب.