وصلت رسالة قبل يومين لقريب لي تحذره انه تواجد في مكان ( مخبز ) تواجد به مصاب بكورونا وتطلب الرسالة منه الاتصال مع رقم وحالما اتصل تم الطلب منه المجيء لإجراء الفحص وتم كل شيء بسرعة وسلاسة وطلب منه حجر نفسه في البيت حتى ظهور النتيجة.

لو لم يكن قريبي يحمل على هاتفه تطبيق أمان لما أمكن الوصول اليه وتنبيهه ولو أن الشخص المصاب لم يكن يحمل التطبيق لما أمكن تحذير كل الذين اقتربو منه في اي مكان. وأنا شخصيا قمت بتحميل التطبيق منذ اليوم الأول للاعلان عنه وكلما افتحه يقول لي انه حتى الساعة لا يظهر انني خالطت اي شخص مصاب. وهذا أمر يطمئن لكن ليس تماما فقد يكون احد المصابين قد تواجد في نفس المكان وهو لا يحمل التطبيق، ولذلك فأمان كل واحد منا ان يكون الجميع لديهم التطبيق.

تطبيق أمان يعمل جيدا وكل ميزاته التي تم الاعلان عنها تعمل بفعاليه. وأمس أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف 10 حالات اصابة من خلال التطبيق وهي لمواطنين جاءهم تنبيه وراجعو الوزارة وثبتت اصابتهم ولو لم يكونوا يحملون التطبيق لاستمروا يتجولون وينشرون العدوى خصوصا من لم تظهر عليه الأعراض. والله وحده يعلم الآن وانا اكتب المقال كم من الاشخاص الذين لا يحملون التطبيق خالطوا مصابين ولن يعرفوا وسيخالطون آخرين لن يعرفوا الا بعد ظهور أعراض المرض!

الحكومة تتجنب طالما قدرت سياسة الاغلاق الشامل باعتماد سياسة المطاردة والمحاصرة الميدانية للفيروس كما قلنا في مقال سابق وقد توفرت اداة استثنائية لهذه السياسية بهذا التطبيق الذي يتيح تتبع الاصابات المحتملة لعزلها وفحص كل المخالطين لعزل المصاب منهم الذين بدورهم يمكن تتبع مخالطيهم وهكذا. أعداد المخالطين ستكون بالآلاف وبدل اجراء آلاف الفحوصات العشوائية يمكن تحويلها الى عملية متبصرة أكثر جدوى بفحص المخالطين فقط. إنما شرط نجاح سياسة المطاردة للفيروس والاغلاقات الموضعية المحدودة هو تحميل التطبيق من جميع المواطنين أو اغلبيتهم الكاسحة وبهذا المعنى فتحميل التطبيق من الجميع يصبح مصلحة أمن وطني والامتناع عنه مخالفة أكثر خطورة من عدم الالتزام بأي اجراءات وقائية أخرى وانا لا اتردد عن دعوة الحكومة لاصدار أمر دفاع ملزم باستخدام التطبيق.

قرأت تعليقات تشكك بأهداف التطبيق وترى أنه تعد على الخصوصية ونافذه للتجسس على الناس. التطبيق كما شرحه لي أصحابه وهم شباب اردنيون يراعي أول ما يراعي الأمن والخصوصية فالمعلومات عليه لا تذهب لأي جهة بل هو ينقل المعلومة أوتوماتيكيا الى المخالطين حالما يسجل رقم مصاب. ولذلك تطلب السلطات ممن تصله رسالة تنبيه ان يتصل بها لأن التطبيق لا ينقل المعلومة لها. وعلى كل حال أريد طمأنة الخائفين على الخصوصية أن مجرد حيازة الهاتف المحمول يلغي الخصوصية فكل المعلومات على الموبايل يمكن الوصول اليها اذا اقتضى الأمر وهي اهم وأكثر خصوصية بكثير من المعلومات على التطبيق الموجود استثنائيا لظروف استثنائية.