تمضي رزنامة الأيام سريعا نحو موعد العام الدراسي الجديد في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، والعام الجامعي 2020-2021 في السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، ولم تتضح بعد ملامح الخطط التي سيتم اتباعها لضمان سلامة الطلبة وعائلاتهم، ولا الطريقة المعتمدة لمواصلة التعليم بالطريقة التقليدية أو بالاستعانة بمصادر التعلم والتعليم عن بعد، كل ذلك ونحن نشهد حالة من التصاعد المقلق في أعداد المصابين بوباء الكورونا في مناطق مختلفة من المملكة.
قبل أن يجتاح الوباء العالم كله، كان التعليم العام والعالي في بلدنا يسير بشكل اعتيادي ضمن الفصل الدراسي الثاني، ولم يكن هناك من مفر غير تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، ضمن إجراءات الوقاية من الوباء ومنع انتشاره على نطاق واسع، وتم اللجوء إلى الوسائل المتاحة للتعليم عن بعد، ولم تكن البيئة التعليمية مهيئة لتلك الممارسة، لا على مستوى المعلمين ولا الطلبة، مع وجود ثغرات في الأدوات الرقمية، من حيث الهيكلة، وغياب التغطية المناسبة في الأرياف والمناطق البعيدة عن المدن الكبرى، وبالرغم من ذلك تمكنا من التعامل مع تلك التجربة ولو في حدها الأدنى.
الوضع الوبائي الراهن عندنا يبدو أسوأ مما كان عليه في بداية الأزمة، والخيارات المجربة في معظم بلاد العالم تراوحت بين حالة التأهب القصوى مع استمرار العملية التعليمية، وبين إغلاق انتقائي للمدارس والجامعات، وإغلاق كامل على المستوى الوطني، ولكن الخيار المشترك تمثل في استخدام عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواصلة التعليم عن بعد، كي لا تتوقف العملية التعليمية بصورة تامة.
من المفروض أن تكون الجهات المعنية قد أجرت تقييميا علميا لتلك العملية، ومدى نجاحها أو فشلها، لتكون منطلقا لأي تخطيط يتوافق مع الفصل الدراسي الجديد وقد بدأ العد التنازلي، وما يزال الغموض يكتنف القرارات التي لم تتخذ حتى الآن، في وقت تتولى فيه وزارة التربية والتعليم تهيئة البيئة التعليمية والبنية التحتية للمدارس كما لو أنها ستعود للعمل كسابق عهدها، والحديث عن وجود توجه للتعامل مع الوضع حسب حالات الإصابة، أي إغلاق المدارس التي يظهر فيها الوباء لا يمكن استيعابه ولا قبوله، ولا أظن أن وزارة الصحة ستقبل به، خاصة وأن خطتها تقوم على حصر الإصابة، وتتبع مصدرها، ومواقع المخالطة قبلها وبعدها، فأي إمكانيات تحتاجها كي تقوم بعمل من هذا النوع، عندما تحدث الإصابة في مدرسة أو جامعة، هذا دون الخوض في التفاصيل الأخرى المتعلقة بالخسائر المادية والمعنوية التي سيمنى بها التعليم العام والخاص بجميع مستوياته!
لا يمكننا الذهاب إلى العام الدراسي الجديد بهذه الكيفية، ولا ينبغي ذلك أبدا، تحت مفهوم العودة إلى الحياة الطبيعية مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة، عندما يتعلق الأمر بالطلبة سواء كانوا في المرحلة الأساسية أو الثانوية أو الجامعية وعندما يسأل الجميع ماذا علينا أن نفعل، سندرك لأول مرة المعنى الحقيقي «للحوكمة» ومدى حاجتنا إليها، عندما تفرض على أصحاب المصالح، أي الوزارة والمؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والطلبة أن يكونوا جميعا شركاء في اتخاذ القرار حتى ولو على مستوى المشورة، وعندما تكون الشفافية حاضرة في التعليمات والإجراءات وآليات تنفيذها، وعندما تكون المساءلة صارمة ورادعة إلى الحد والمستوى الذي نعمل فيه من أجل القضاء على الوباء.