وتوقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والتابعة للأمم المتحدة في التقرير، انكماش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 13٪ لتصل الخسارة الإجمالية في المنطقة إلى حوالي 152 مليار دولار.
وأضافت اللجنة أنه من المتوقع أن تدفع تداعيات الجائحة مليون شخص إضافي تحت خط الفقر، مما يجعل العدد الإجمالي إلى 115 مليون نسمة وهو حوالي ربع مجموع السكان في العالم العربي. فيما يعتمد أكثر من 55 مليون شخص في المنطقة على المساعدات الإنسانية قبل الجائحة بما في ذلك 26 مليون شخص نزحوا قسراً.
احتواء الجائحة وتأثيرها على الاقتصاد
سجلت الدول العربية ككل أكثر من 830 ألف إصابة و14717 حالة وفاة على الأقل، مما يجعل معدل الإصابة لكل 1000 شخص و حالة وفاة لكل 1000 حالة، وهو وفقًا للأمم المتحدة أقل من المعدل العالمي البالغ حالة وفاة.
بالرغم من التحرك السريع لمعظم الدول العربية لاحتواء الفيروس في مارس/آذار من خلال فرض الحجر المنزلي، وتقييد السفر وحظر التجمعات الكبيرة، بما في ذلك الممارسات الدينية كالصلاة في الجوامع ومناسك الحج، الخ، سببت هذه التدابير خسائر اقتصادية فادحة، واضطرت السلطات لتخفيفها في لبنان والعراق والضفة الغربية مما أدى إلى زيادة المصابين بشكل غير مسبوق.
ووفقا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة "يعاني اقتصاد المنطقة من صدمات متعددة من الفيروس، وكذلك من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتحويلات المالية والسياحة".
وتشهد أسعار النفط انخفاضا قياسيا، مما زاد الضغط على الميزانيات التي تعاني أصلا من الضغوط في دول الخليج. فيما شهدت الدول ذات الدخل المتوسط، مثل الأردن ومصر انخفاضا ملحوظا في التحويلات المالية من المواطنين العاملين في الخارج كما تأثرت السياحة بشكل غير مسبوق.
وأبلغت ليبيا وسوريا التي تعاني الحرب بإصابات محدودة نسبيا، في اليمن، حيث تسببت خمس سنوات من الحرب الأهلية في إحداث أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ينتشر الفيروس في الجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة بينما يخفي المتمردون في الشمال حصيلة الإصابات والوفيات.
وتقول رولا دشتي، رئيسة لجنة الأمم المتحدة، إن الدول العربية بحاجة إلى "تحويل هذه الأزمة إلى فرصة" ومعالجة القضايا القديمة، بما في ذلك ضعف المؤسسات العامة وعدم المساواة الاقتصادية والاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري.
فاقمت الجائحة مكامن الضعف التي تشمل حالات الصراع، وضعف المؤسسات العامة، وافتقار الاقتصادات إلى التنوع، والتغطية غير الكافية لنظم الحماية الاجتماعية، وارتفاع مستويات البطالة وعدم المساواة.
