بعد اربعة اشهر من الإغلاق الكامل والجزئي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خسرنا الكثير وربحنا في ( معركة) الوباء، محليا الامور طيبة، والحالات المحدودة التي تكتشف هي خارجية اي اننا نتعامل بحذر في فتح البلاد امام القادمين، وبثقة لا تنقصها الحكمة اننا امام مهمة كبرى هي كيفية تنشيط الاقتصاد والتعافي بما يعود بالمنفعة على الوطن والمواطنين، وقرار الحكومة الذي صدر امس بفتح المطارات الاردنية امام المسافرين مهم، ويقينا ان المعايير التي ستعتمد ستركز على مواصلة حماية البلاد من تفشي الوباء خصوصا وان هناك دولا كثيرة لا زالت تعاني من ارتفاع الوفيات والإصابات.
تنشيط الاقتصاد يحتاج الى اعتماد معايير تبدأ بتحفيز القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية، وفي المطارات الاردنية يجب تطبيق اشتراطات صحية في مقدمتها ما ذهبت اليه الصين بالسماح للمسافرين عبر مطاراتها ابراز شهادة معتمدة من جهة طبية تفيد خلوه من فيروس كورونا المستجد خلال اخر ثلاثة ايام، ويمكن إضافة شرط اردني بإجراء فحص في المطار لمنع تفشي الفيروس محليا، واعتماد برامج الكترونية لمتابعة المسافرين القادمين الى البلاد.
وفي نفس الاتجاه لا بد من الاستمرار بتطبيق إجراءات التباعد والتعقيم في كافة المؤسسات والمرافق خصوصا السياحية التي كانت ولا زالت الاكثر تضررا من الجائحة وكلفت الاقتصاد الكثير، فالوقاية اكثر جدوى واقل كلفة من العلاج، فدول سياحية مثل دبي على سبيل المثال فتحت كل المرافق والمطارات وفق تطبيق إجراءات وقائية، فالنتائج اتت ثمارها، فالمرافق السياحية والخدمية بدأت تدور بتسارع مريح بما يحسن الإيرادات، ولضمان ديمومة الانشطة تم تقديم قائمة طويلة من الخصومات والحوافز لتشجيع الجميع للعودة مع مراعاة معايير التباعد والتعقيم المستمر.
اما القطاع الإنتاجية المختلفة لا زالت بحاجة لرزم تحفيزية اهمها تخفيض تكاليف الانتاج وضخ سيولة عالية بتكاليف اموال ( هياكل اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات )، وتنشيط الطلب المحلي بتخفيض الضرائب والرسوم التي ستنعكس على الإيرادات المحلية، فقوانين الاقتصاد والاستثمار معروفة ومتعارف عليها فكلما كانت التخفيضات سخية ستكون فترة التعافي الاقتصادي اقصر، وهذه الطريق سلكتها دول العالم شرقا وغربا، وعلينا الاستفادة من التجارب العالمية.
الحلول العلاجية الرسمية التي تم إقرارها وتنفيذها خلال الاشهر الاربعة الماضية لم تسمح باستفحال معاناة المواطنين والمجتمع الاردني الا انها لم تشكل قاعدة صلبة لتنشيط الاقتصاد بقطاعاته المختلفة لاسيما تلك التي تضررت من الجائحة، فالقطاع العقاري على سبيل المثال يحتاج الى رزمة واضحة بدءا من تخفيض رسوم على التداول العقاري، واليات التمويل واسعار الفائدة المصرفية لا زالت مرتفعة، فالمطلوب تخفيض اكبر على هياكل الفائدة ( المدينة والدائنة ) يستمر مدة عامين بحيث لا تخسر البنوك وفي نفس الوقت يتم تحفيز القطاع، وهذا ينسحب على القطاعات الاخرى..فالأولوية لتنشيط الاقتصاد.