اولويات حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة يأتي موضوع الاصلاح في الصدارة وبمفهومه الواسع ليشمل كل القطاعات بالتزامن سواء في الادارة او الاقتصاد او في الخدمات او في القضاء او الاعلام او السياسة او التعليم او الثقافة والبناء على النجاحات السابقة التي حققها الاردن لتكثيفها واستثمارها وكذلك تجنب الثغرات التي قد تكون اعترت بعض جهودنا على امل الوصول الى مزيد من النجاح.
الاصلاح سيبقى نظريا ومحصورا في التشريعات وبعض الممارسات والكثير من الاقوال والتصريحات اذا لم ينعكس على المواطن مباشرة. لا يهمنا ما يتحقق من اصلاحات في الاقتصاد وارتفاع ارقام النمو الاقتصادي اذا لم ينعكس على المواطن ايجابيا ويرتفع دخله وتنخفض الاسعار بصورة عامة.
لا يهمنا الحديث المتواصل عن التعليم العالي وربطه بحاجات السوق، والتنظير حول مستوى التعليم من النواحي النظرية فقط، لكن ما يهمنا هو ان تكون فرص العمل متوفرة لابناء الوطن من الجامعيين والمهنيين وغيرهم سواء داخل المملكة اوخارجها. المواطن الاردني الطيب لا يريد تحقيق المعجزات، لكنه يأمل بالوصول الى الحد الادنى من متطلبات الحياة لانه من غير المعقول ان تعيش اسرة كاملة براتب معيلها التقاعدي الذي لا يزيد في احوال كثيرة عن المائة دينار، وان كرامتها لا تسمح لها باستجداء المساعدات من اي جهة حكومية، او اهلية، الامر الذي يجعلنا نطالب بدراسة اوضاع هذه الفئات وتحسين رواتبهم التقاعدية، وتقديم تسهيلات لهم ولغيرهم من المواطنين محدودي الدخل من حيث الاقساط الجامعية والتأمين الصحي لغير المؤمنين، وتوفير العمل المناسب بعد تأهيلهم ضمن برامج التدريب المهني ومنحهم القروض ضمن برامج المشاريع الصغيرة المدروسة. ان عبارة ‹›محاربة الفقر والبطالة›› اصبحت العنوان الرئيس لكل الحكومات وعلى مدار سنوات طويلة، لكن المشكلة تزداد حدة عاما بعد عام، لان الحياة المعيشية تشهد ارتفاعا مستمرا، وان تشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع هو السبيل الامثل لتوفير فرص العمل، وبالتالي فهو الحل العملي لمحاربة ظاهرتي الفقر والبطالة، وان العديد من الجهات الرسمية ما زالت بحاجة الى تأهيلها بثقافة الاستثمار.
اننا نتطلع الى الحكومة الجديدة بان تنظر بأهمية بالغة الى إزالة الاحتقانات من الشارع في كل أنحاء البلاد، وأن تعمل على توفير المسكن الملائم والبسيط لشرائح المواطنين الاقل حظا، وذلك عن طريق تخصيص قطع من الاراضي الحكومية، وتحميل جزء من تكاليف البناء لآليات وعمال مختلف الوزارات والدوائر، سواء في الاشغال العامة، او البلديات، وقيام مؤسسة الاسكان بوضع التصاميم والاشراف على المباني على هذه المشاريع وتقسيطها على سنوات طويلة لانها ستسهم مساهمة فعالة في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة لان جزءا كبيرا من دخل العائلة سيتوفر بعد امتلاك العائلة للشقة السكنية رخيصة التكاليف. المواطن يعيش قلق المستقبل والحاضر بحثا عن العمل والوظيفة والعلاج وتخفيض كلفة التعليم الجامعي، وإقامة بنك وطني للتمويل والاقراض لغايات التعليم العالي، وتوفير سبل العيش الكريم للمتقاعدين القدماء وكبار السن وكذلك احترام الحقوق الانسانية للمواطن في كل مكان وموقع من بلدنا الغالي.
الاصلاح سيبقى نظريا ومحصورا في التشريعات وبعض الممارسات والكثير من الاقوال والتصريحات اذا لم ينعكس على المواطن مباشرة. لا يهمنا ما يتحقق من اصلاحات في الاقتصاد وارتفاع ارقام النمو الاقتصادي اذا لم ينعكس على المواطن ايجابيا ويرتفع دخله وتنخفض الاسعار بصورة عامة.
لا يهمنا الحديث المتواصل عن التعليم العالي وربطه بحاجات السوق، والتنظير حول مستوى التعليم من النواحي النظرية فقط، لكن ما يهمنا هو ان تكون فرص العمل متوفرة لابناء الوطن من الجامعيين والمهنيين وغيرهم سواء داخل المملكة اوخارجها. المواطن الاردني الطيب لا يريد تحقيق المعجزات، لكنه يأمل بالوصول الى الحد الادنى من متطلبات الحياة لانه من غير المعقول ان تعيش اسرة كاملة براتب معيلها التقاعدي الذي لا يزيد في احوال كثيرة عن المائة دينار، وان كرامتها لا تسمح لها باستجداء المساعدات من اي جهة حكومية، او اهلية، الامر الذي يجعلنا نطالب بدراسة اوضاع هذه الفئات وتحسين رواتبهم التقاعدية، وتقديم تسهيلات لهم ولغيرهم من المواطنين محدودي الدخل من حيث الاقساط الجامعية والتأمين الصحي لغير المؤمنين، وتوفير العمل المناسب بعد تأهيلهم ضمن برامج التدريب المهني ومنحهم القروض ضمن برامج المشاريع الصغيرة المدروسة. ان عبارة ‹›محاربة الفقر والبطالة›› اصبحت العنوان الرئيس لكل الحكومات وعلى مدار سنوات طويلة، لكن المشكلة تزداد حدة عاما بعد عام، لان الحياة المعيشية تشهد ارتفاعا مستمرا، وان تشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع هو السبيل الامثل لتوفير فرص العمل، وبالتالي فهو الحل العملي لمحاربة ظاهرتي الفقر والبطالة، وان العديد من الجهات الرسمية ما زالت بحاجة الى تأهيلها بثقافة الاستثمار.
اننا نتطلع الى الحكومة الجديدة بان تنظر بأهمية بالغة الى إزالة الاحتقانات من الشارع في كل أنحاء البلاد، وأن تعمل على توفير المسكن الملائم والبسيط لشرائح المواطنين الاقل حظا، وذلك عن طريق تخصيص قطع من الاراضي الحكومية، وتحميل جزء من تكاليف البناء لآليات وعمال مختلف الوزارات والدوائر، سواء في الاشغال العامة، او البلديات، وقيام مؤسسة الاسكان بوضع التصاميم والاشراف على المباني على هذه المشاريع وتقسيطها على سنوات طويلة لانها ستسهم مساهمة فعالة في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة لان جزءا كبيرا من دخل العائلة سيتوفر بعد امتلاك العائلة للشقة السكنية رخيصة التكاليف. المواطن يعيش قلق المستقبل والحاضر بحثا عن العمل والوظيفة والعلاج وتخفيض كلفة التعليم الجامعي، وإقامة بنك وطني للتمويل والاقراض لغايات التعليم العالي، وتوفير سبل العيش الكريم للمتقاعدين القدماء وكبار السن وكذلك احترام الحقوق الانسانية للمواطن في كل مكان وموقع من بلدنا الغالي.
